مأساة العاملين بمشروع الجزيرة جريمة كبري وقضية رأي عام !! () مجلس إدارة المشروع الجديد يسير علي خطي المجالس السابقة!! ()القضاء لم ينظر في طلب مراجعة لأكثر من سنة وربع!! () حتى لا يصبح كمال النقر القندول الشنقل الريكة !! () المحاكم تنصف العاملين واللوبي بالمشروع يعطل سير العدالة !! حسن وراق تجدد الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة لشغر مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغله كمال النقر وكانت مجموعة من العاملين يقدر عددهم ب 3577 حكمت لصالحهم المحكمة العليا بأن فصلهم غير قانوني وبالتالي تبقي خدمتهم كعاملين بالمشروع مستمرة و كانوا في وقت سابق قد رفضوا أن يمثلهم كمال النقر الذي شارك في مهزلة فصلهم وقاموا بتسمية ممثلهم عثمان السماني كوكو . مجموعة كمال النقر اعترضت علي المرشح بحجة أن الأمر يتطلب حكم المحكمة وقاموا بدورهم بطلب مراجعة للحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئنافهم ومازال طلب المراجعة منذ أكتوبر الماضي 2012 أكثر من سنة و4 أشهر لم يصدر رد علي طلب المراجعة مما يعتبر ذلك جزء من تعويق العدالة ، طالب العاملون بتجميد مقعد ممثلهم إلي حين صدور قرار المحكمة في طلب المراجعة الخلاف الذي نشب في مجلس إدارة مشروع الجزيرة قبل أسبوع ،حول مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغره كمال النقر وتم إرجاء التداول إلي الاجتماع القادم يكشف بوضوح أن ما يحدث من جرائم في مشروع الجزيرة تتواصل حتى الآن ، الأمر الذي يؤكد أن هنالك مافيا متنفذة في الحكم تعمل في الخفاء والعلن وتملئ ارادتها وقرارها حتى علي كل أجهزة الحكم وقد بات في حكم المؤكد أن مجلس الإدارة الحالي والذي له قرابة 4 أشهر منذ تعيينه لم يخرج من مسار المجلس السابق الذي كان برئاسة المتعافي والذي نعترف له بشجاعته وقدرته علي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بغض النظر عن صحته أو عدمها . أربعة أشهر تمضي و ما يزال مجلس بروف عبادي مكانك سر، لم يصدر أي قرار سلبي أو ايجابي والموسم الزراعي علي الأبواب ولا أحد يشعر أن هنالك مجلس لإدارة مشروع الجزيرة مما يؤكد علي أن تكوين المجلس الحالي جاء من ذات العقليات و العناصر التي أقعدت بالمشروع . لا يعقل أبداً أن يغرق مجلس إدارة مشروع الجزيرة في شبر المدعو كمال النقر وإصراره مع الجهات التي تريد فرضه ممثلا للعاملين بالمشروع وهو ذات النقر الذي قام بفصل3577 من العاملين بالمشروع بموجب القرار الصادر بإلغاء الوظائف الذي يستند علي المادة 28 من قانون 2005 لمشروع الجزيرة وخطاب مجلس الإدارة وموافقة النقابة العامة التي يترأسها هذا الكمال النقر الذي تسبب مع الشريف بدر رئيس المجلس وصديق عيسي مدير المشروع في تشريد أكثر من 3700 أسرة تتعرض الآن إلي ظروف أقل ما يمكن أن توصف بالمأساوية وتفشي العديد من الظواهر الانحرافة بسبب الفقر والفاقة التي تسبب فيها كمال النقر وجماعته وهم يحيلون بجرة قلم عاملين بكامل قدراتهم العالية إلي جيش من العاطلين والمعطلين عن العمل . العاملون الذين ألغيت وظائفهم 3755 منهم حوالي 7% فقط وجدوا فرص عمل والباقون أصبحوا عاطلون لم يجدوا أي فرصة للعمل ويعيشون في أوضاع غير إنسانية بآثار اجتماعية مدمرة أصبحوا منكفئين علي أنفسهم ويعاني معظم أفراد تلك الأسر حالة من التفسخ الاجتماعي الرهيب إلي جانب أن عمال الغيط الآن بلا خدمات ويشربون من مياه الترع مباشرة وبلا خدمة إمداد كهربائي بعد أن بيعت المولدات وحتى الأطفال في سن التعليم يقطعون مسافة 10 كيلومترات ذهابا وإيابا لمدارسهم سيرا علي الأقدام ولا سبيل إلي تلقي العلاج الاقتصادي مدفوع القيمة في المستشفيات والمراكز التي تبعد عنهم أميال وأميال وتتضاعف معاناتهم في فصل الخريف عندما يصبحون في جزر منعزلة عن العالم وتتزايد حالات وفيات الأمهات الحوامل و الأطفال في الولادة. هذا الوضع المأساوي غير الظروف البيئية التي تحاصرهم من آفات وبعوض ومخلفات كيميائية ضاعفت من الإصابة بالسرطانات التي انتشرت في قري و مدن المشروع وغياب الخدمات الاجتماعية التي كان يقدمها المشروع في كافة المجالات الصحية والتعليمية. الطريقة التي قادها النقر بوصفه أمين نقابة العاملين بالمشروع لإلغاء وظائف 3577 عامل بالمشروع تعد من أكبر المجازر التي ارتكبت في تاريخ العاملين بالسودان وذلك في أغسطس 2009 حيث تم إلغاء الوظائف علي عجلة من الأمر دون أن يكون هنالك تسليم وتسلم للعهد والمسئوليات والمنقولات والآليات والمخازن حيث تم مباشرة تفريغ المخازن وبيعها وكذلك تمت تصفية الهندسة الزراعية فور إعلان إلغاء وظائف العاملين (بعد تغييبهم) وقد كشف تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عن بيع قاطرات ما تزال في الخدمة وتعمل بحالة جيدة كحديد خردة وقد كشفت جلسات المحاكم الخاصة بعدم قانونية إلغاء الوظائف العاملين أن قرار الإلغاء تم بدون محاضر وأن مجلس الإدارة لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة فصل العاملين وبشهادة أمين المجلس محمد عبدالماجد كوكو عندما سألته المحكمة عن الكيفية التي اصدر بها قرار إلغاء الوظائف أجاب أن ذلك تم بالتداول ولم تعقد أي جلسة والقرار صدر ب (التمرير) وكل ذلك ضد القانون. بعد 4 أعوام و3 أشهر من المحاكم التي بدأت من أول درجة إدارية التي قامت بشطب القضية لصالح مجلس الإدارة تم استئناف الحكم من قبل العاملين إلي محكمة الاستئناف العليا تم الحكم لصالح العاملين وأرجعت الأوراق لمحكمة الموضوع التي قضت بتعويض العاملين لاستحقاقات 3 أعوام وتم استئناف الحكم مرة أخري للمحكمة العليا التي أصدرت حكما نص صراحة علي إلغاء قرار ‘إلغاء الوظائف ووجهت بالرجوع إلي المحكمة المدنية لتحديد الحقوق ليصبح قرار النقابة و مجلس الإدارة بشأن إلغاء وظائف العاملين قرار باطلا وأضافت المحكمة في حيثيات إصدار الحكم صراحة أن النقابة (التي يترأسها كمال النقر) لا تملك الحق في إلغاء وظائف العاملين وهذا وحده يؤكد الانحراف الخطير الذي تم في النقابات وتحول دورها من حماية حقوق العاملين والدفاع عنها إلي دور واضح في الوقوف ضد مصالح العاملين وضرب الحركة العمالية وتشريد العاملين وهذا يتطلب محاسبة لكل من تسبب في تشريد العاملين وإلحاق الضرر بهم وفي مقدمتهم كمال النقر الذي أثبتت المحكمة العليا في حيثياتها انه لا يملك الحق في إلغاء وظائف العاملين . قانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي أوصت لجنة تاج السر في تقريرها بضرورة إلغاءه لم ينص هو الآخر رغم سؤه علي فصل العاملين وإلغاء وظائفهم في مادته 28 التي اعتمد عليها كمال النقر بإلغاء الوظائف . جاءت المادة 28 كما يلي ( يستمر العاملون في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل لأن القانون غير المهام وهذا يتطلب مهام جديدة ) ومجلس الإدارة مع نقابة النقر واتحاد المرضي استغلوا المادة 28 ولكن قبل أن يتم وضع هيكل جديد للعاملين ليؤكد هذا انه لا توجد جريمة مكتملة الأركان وما جري من إلغاء وظائف العاملين يؤكد ذلك . الادهي والأمر أن ما بقي الآن بالمشروع حوالي 70 عاملا يعملون بعقود مؤقتة لأنه لا يوجد هيكل مجاز بالمشروع والعامل المؤقت لا يحق له تكوين نقابة أو الالتحاق بها وعلي الرغم من وضوح قانون العمل والنقابات في هذا الشأن إلا أن كمال النقر يعتقد أنه أمين نقابة هؤلاء العاملين علي الرغم من تجاوزه سن المعاش (70 عاما) ويعمل الآن مدير إدارة الموارد البشرية أو رئيسا لتيم إدارة الموارد البشرية وهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة . من حكم المحكمة النهائي يصبح العاملون الذين تقدموا بطعن في قرار إلغاء وظائفهم وعددهم الكلي 3100 عامل بعد تقاعس (مجموعة النقر) ما يزالون بالمشروع وتستمر خدمتهم بنص حكم المحكمة وكانوا قد تقدموا بمذكرة إلي رئيس مجلس إدارة المشروع يعترضون فيها علي تمثيل كمال النقر لهم وقاموا بتسمية الأستاذ عثمان السماني كوكو إلا أن مجموعة النقر وفي أطار عرقلة تنفيذ حكم المحكمة تقدموا بطلب مراجعة للحكم استغرق الآن عام و4 أشهر لم يصدر أمر أو رد لهذا الطلب من المحكمة الأمر الذي يعتبره العاملون تأخير لسير العدالة ويناشدون السيد رئيس القضاء بضرورة التدخل العاجل لإصدار الرد علي طلب المراجعة الذي يؤخر سير العدالة ويطالبون أيضا بالتحقيق العاجل في تأخير الرد علي طلب المراجعة الأمر الذي عرض مصالح العاملين إلي الضرر من استلاب حقهم القانوني بواسطة كمال النقر ومجموعته التي تمثل مجموعة مؤقتين لا يحق لهم تكوين نقابة بنص القانون .علي مجلس الإدارة الاحتكام للقانون بعدم تعيين شخص أجمعت عليه جموع العاملين بأنه لا يمثلهم وإذا استدعي الأمر يجب الانتظار إلي حين أن تصدر المحكمة قرارها في طلب المراجعة الذي أصبح حدوتة سودانية نرجو أن لا تطعن في نزاهة القضاء السوداني . البروف / صديق عيسي مهندس الري الذي عين قبل اشهر كآخر مدير لمشروع الجزيرة تكون نهاية المشروع في عهده (مسكين) الشريف احمد عمر بدر المسئول الاول عن تدمير المشروع الدكتور عبدالرحمن مكاوي عراب ومهندس خصخصة مشروع الجزيرة بوزارة المالية. كمال محمود النقر امين نقابة العاملين بالمشروع ونجمة الانجاز في تدمير المشروع التقي جيل ( البطولات ) السر عابدون بجيل ( التضحيات ) كمال النقر في سرادق العزاء بنهاية المشروع
