أكد خبراء ماليون ومتخصصون أمنيون أن إعلان السعودية قائمة محددة بأسماء تنظيمات وجماعات إرهابية، وحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، والترويج لها، من قبل المواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة، يجعلها تلقائيا تحت طائلة نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي أصدرته السعودية أخيرا وبدأ تطبيقه فعليا في فبراير (شباط) 2014. وقال الخبراء في حديث ل«الشرق الأوسط»، إن النظام الذي جاء مكونا من 41 مادة، وشدد على أن جرائم الإرهاب وتمويله تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، كان واضحا في تجريم كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كليا أو جزئيا لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، في الداخل أو في الخارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. وهنا أكد الدكتور سعود السبيعي، رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، أن واحدا من أهم أغراض تسمية لائحة بالجماعات الإرهابية في السعودية واعتبار الانتماء أو التعاطف معها جريمة، هو إدراج أنشطتها المالية والتمويلية تحت النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، مشيرا إلى أن تتبع ومراقبة مصادر تمويل أنشطة تلك الجماعات أو الداعمين لها من أهم مسؤوليات الدولة والأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن الوطن والمواطن. وقال الدكتور السبيعي إن البنوك والمؤسسات المالية السعودية ستستجيب لهذه المهام وفقا للقانون الذي اعتبر تلك الجماعات إرهابية ومحظورة ومجرمة قانونا في المملكة، مشيرا إلى أن الهدف من كل تلك الإجراءات هو رغبة المملكة في التأكيد على رفضها لكل أشكال الإرهاب أيا كان مصدره أو أهدافه، وأنها لن تدعم الإرهاب حتى خارج حدودها. من ناحيته، قال الدكتور خليل كردي، عضو في مجلس الشورى السعودي وخبير مالي ومصرفي، إن قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في السعودية، والتي تم تطويرها حتى صدر النظام الأخير، هي قوانين ثابتة وجاءت متسقة مع القوانين الدولية لجرائم تمويل الإرهاب، وهو نظام متكامل تم فحصه من المؤسسات الدولية، وتقوم وزارة الداخلية وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي بتتبع الأموال الموجهة للجماعات التي تعتبرها السعودية أو المنظمات الدولية إرهابية، ومن الطبيعي أن تكون اللائحة الجديدة أو المنتمون إليها ضمن أهداف هذا النظام في المرحلة المقبلة بصورة أكبر. وقال الدكتور كردي إن الجبهة المالية لمحاربة الإرهاب هي أكثر الجبهات سخونة وأهمها، لأنه دون تمويل لن يكون هناك نشاط لتلك الجماعات التي تظهر في أسماء وأشكال مختلفة، بالإضافة إلى الجبهتين القانونية والأمنية، موضحا أن معظم المنظمات الحركية في المنطقة والتي تدعي الدفاع عن الإسلام هي منظمات تخدم مصالحها وتقدم الجهاد بطريقة غير صحيحة، ومع تنامي دورها وجب القيام بخطوات أكثر صرامة في هذا الاتجاه. وبين الخبير المالي أنه رغم أن عمليات مراقبة النشاط المالي لتلك الجماعات والمنتمين إليها لا تتم كلها عبر النظام المصرفي، فإن السعودية نجحت أيضا في التصدي للمسألة سواء أثناء نقل الأموال بصورة نقدية أو عبر أصول معينة. وطالب كردي الجهات المعنية الآن بتصعيد تتبعها لمصادر تلك الأموال التي تخدم تلك الجماعات التي أعلن عنها أخيرا باعتبارها منظمات إرهابية تعادي الوطن والمواطن، ووقف أي عمليات لتسرب الأموال لتلك المنظمات. فضل أبو العينين، مصرفي سعودي ومتخصص في قضايا غسل الأموال، أكد من ناحيته أن السعودية والجهات المعينة ستعمل تلقائيا على وضع أي أموال أو أصول أو أنشطة مالية لتلك الجماعات تحت المراقبة والمساءلة، مؤكدا أن نظام جرائم الإرهاب وتمويله نص على حق الجهات المختصة في مراقبة النشاط المالي لهذه الجماعات أو عناصرها سواء عبر عمليات بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو الحصول مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحتها، أو للدعوة والترويج لمبادئها، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصرها، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك؛ بالإضافة إلى كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات. وأكد أبو العينين أن النظام السعودي لجرائم تمويل الإرهاب لم يستثن أي شكل من أشكال التلاعب المالي الذي قد تقوم به تلك الجماعات، كإدارة الأصول أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أيا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. ومن النظام وزارة الداخلية ومؤسسة النقد والجهات المعنية بحق الحجز التحفظي، سواء الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك. ووفق النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله فإنه واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن لوزير الداخلية في الحالات الاستثنائية التي يقدرها تمكين جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من الاطلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال لدى المؤسسات المصرفية، إذا وجدت دلائل كافية لدى جهة التحقيق على أن لها علاقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام. وأجاز النظام لوزير الداخلية أو من ينوبه الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. ولوزير الداخلية أو من يفوضه أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وضبطها وتسجيلها، سواء كان ذلك في جريمة وقعت أو يحتمل وقوعها، إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة، على أن يكون الأمر مسببا. وللوزير أيضا أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. كما أن للمحكمة الجزائية إمكانية أن تأمر بالحجز التحفظي الذي سمح لوزير الداخلية بأن يأمر به إلى حين الانتهاء من المحاكمة، وذلك أثناء نظر الدعوى. وأشار النظام إلى أنه يمكن إعفاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وأعضائها وأصحابها وموظفيها ومستخدميها وممثليها المفوضين عنها، من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام، أو الخروج على قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية.
