" ملاحظات حول خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الوزراء حول الإصلاح " بما أن أصلاح الشأن الوطني و تعديل ما أصابة من تتداعي و إهتراء يمثل محور فعل حركة الإصلاح الآن ، فمن الطبيعي أن أي حديث أو توجه نحو الإصلاح يجد أهتماماً خاصاً في أجندة الحركة و تفاعلاتها ، لاسيما أذا جاء الحديث من الحكومة القائمة كمسؤول أول عن ما يجري في الواقع السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي . وبتبني المؤتمر الوطني لخيار الإصلاح في خطاب (الوثبة) الشهير ، شأننا شأن كل السودانيين، فقد نظرنا بعين الرجاء أن يفصح المؤتمر الوطني عن مكنون خطابه محشود العبارات مبهم الغايات ببرامج إصلاحة و اضحة المعالم و الاليات تطال جميع أوجه الحياة العامة . و تجدد ذات الرجاء ، رغم تطاول الأمد ، في أن يحمل خطاب يوم أمس أمام مجلس الوزراء عزماً ماضياً نحو إصلاح جذري و ليس إزوراراً عن إستحقاقات المرحلة بدثارٍ من الكلمات و العبارات التي لا يختلف عليها نصاً و لكنها تمتنع واقعاً و تنزيلاً لأكثر من أربع وعشرين عاماً . لكن و للأسف ، فقد كرست الحكومه نهجها في تفويت فرص الإصلاح تباعاً ، و تأكيد التوجس السائد بأن ليس ثمة مشروع إصلاح حقيقي يبسط وإنما تكتيكات سياسية تمارس لإمتصاص إرادة الإصلاح المتصاعدة لصالح أستدامة الوضع القائم رغم كلفته العالية علي الوطن في و جوده و شروط العيش فيه . و نحن في حركة الإصلاح الآن إذ نستهجن هذا النهج التسويفي و التبسيطي للإصلاح نؤكد الاتي : 1- الإصلاح هو تغيير نحو الأفضل في البني و الغايات، لذا فأن أي إصلاح سياسي حقيقي لابد من أن يصحبة تغيير شامل في بنية الدولة يسمح بإزالة التشوهات التي لحقتها بفعل نهج الإقصاء للمكونات الوطنية و تذويب الدولة لصالح مشروع الحزب الواحد . و لذا فأن نهج الخطاب المطالِب لمن هو شريك و مستفيد من الأزمة الراهنة لأنفاذ متطلبات و غايات الإصلاح و إستحقاقاته القاسية يعكس إما خلل عميق في فهم ماهية الإصلاح أو عدم إيمان بضرورة الإصلاح و حق الشعب المنادي به . 2- رغم ما يمثلة الدستور من أهمية إلا أنه لا يمثل أولوية إصلاحية، إذ ان الإحتقان السياسي الراهن ليس نتاج لسوء دستور 2005 الذي نعده جيداً و صالحاً في جل مناحية، و إنما نتيجة لسلوك الدولة المخالف و المعطل له من مصادرة للحريات و حماية لفساد أجهزة الدولة التي تعمل خارج مظلة الولاية العامة و تسيسها لصالح مصلحة الحزب الحاكم و ليس صلاح الوطن و خير المواطن . فالحديث عن الدستور يفهم علی إنه محاولة للهروب إلي امام من واجب الإصلاح وآنيته . 3- أن تكوين لجنة عليا لإنفاذ البرامج الإصلاحية التي لم تحدد بعد من أهل الولاء و الطاعة و الشركاء في الأمر يهدر جوهر العملية الإصلاحية بتقليل فرص التوافق الوطني الشامل و يجعل منه إجراءاً روتينياً به قليل من البشير و كثير من النذير . و إتساقاً مع موقفنا في حركة الإصلاح الآن فإنني أری أن المخرج الحقيقي للبلاد يكون بإتخاذ الخطوات التالية بلا تأجيل : 1- تاكيد حيادية رئيس الدولة وأجهزة الدولة كافة ومواردها إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية وذلك بأنهاء هيمنة المؤتمر الوطني علي المؤسسة الرئاسية ، إذ أن الرئيس و جميع نوابه من المؤتمر الوطني . و لتأكيد هذه الحيادية يجب وضع أطر واضحة تضمن وقوف السيد الرئيس بمسافة متساوية تجاه جميع المكونات الوطنية . فالجيد في الأمر أن السيد الرئيس ، حتي هذه اللحظه ، يحظی بدرجة من الإجماع كجزء هام في معادلة الحل و ليس المشكلة تسمح له أن يقود مسار الإصلاح الوطني خلال فترة حكمه . 2- توفيق أوضاع المؤتمر الوطني بحيث يكون حزباً كبقية الأحزاب وليس الحزب المسيطر على الدولة ومواردها . 3- إطلاق سراح أي معتقل سياسي أو سجين بتهمة فيها شبهة سياسة . 4- إطلاق الحريات السياسية التي كفلها الدستور، وبخاصة حرية التعبير عبر الوسائط المختلفة . ويعني ذلك إلغاء كل القيود غير القانونية التي تكبل بها الآن تلك الحريات . 5-تأكيد مهنية و حيادية الأجهزة الأمنية و الإعلامية و الكف عن أي ممارسات متحيزة للمؤتمر الوطني و خياراته . 6- إنشاء منبر التوافق الوطني الذي من اختصاصاته التوصل لقرارات إجماعية حول قضايا السياسة المتعلقة بإدارة السلطة و السلام و الإنتخابات القادمة . ونسأل العلي القدير ان يرشدنا جمعاً لصلاح السودان و تمام فلاحه. د. أحمد عبد الملك الدعاك
