سودارس : عضو بحزب غازي صلاح الدين يكتب ملاحظات حول الوثبة الثانية للبشير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عضو بحزب غازي صلاح الدين يكتب ملاحظات حول الوثبة الثانية للبشير

عضو حركة الإصلاح الآن نشر في الراكوبة يوم 25 - 03 - 2014

" ملاحظات حول خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الوزراء حول الإصلاح "
بما أن أصلاح الشأن الوطني و تعديل ما أصابة من تتداعي و إهتراء يمثل محور فعل حركة الإصلاح الآن ، فمن الطبيعي أن أي حديث أو توجه نحو الإصلاح يجد أهتماماً خاصاً في أجندة الحركة و تفاعلاتها ، لاسيما أذا جاء الحديث من الحكومة القائمة كمسؤول أول عن ما يجري في الواقع السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي . وبتبني المؤتمر الوطني لخيار الإصلاح في خطاب (الوثبة) الشهير ، شأننا شأن كل السودانيين، فقد نظرنا بعين الرجاء أن يفصح المؤتمر الوطني عن مكنون خطابه محشود العبارات مبهم الغايات ببرامج إصلاحة و اضحة المعالم و الاليات تطال جميع أوجه الحياة العامة .
و تجدد ذات الرجاء ، رغم تطاول الأمد ، في أن يحمل خطاب يوم أمس أمام مجلس الوزراء عزماً ماضياً نحو إصلاح جذري و ليس إزوراراً عن إستحقاقات المرحلة بدثارٍ من الكلمات و العبارات التي لا يختلف عليها نصاً و لكنها تمتنع واقعاً و تنزيلاً لأكثر من أربع وعشرين عاماً .
لكن و للأسف ، فقد كرست الحكومه نهجها في تفويت فرص الإصلاح تباعاً ، و تأكيد التوجس السائد بأن ليس ثمة مشروع إصلاح حقيقي يبسط وإنما تكتيكات سياسية تمارس لإمتصاص إرادة الإصلاح المتصاعدة لصالح أستدامة الوضع القائم رغم كلفته العالية علي الوطن في و جوده و شروط العيش فيه .
و نحن في حركة الإصلاح الآن إذ نستهجن هذا النهج التسويفي و التبسيطي للإصلاح نؤكد الاتي :
1- الإصلاح هو تغيير نحو الأفضل في البني و الغايات، لذا فأن أي إصلاح سياسي حقيقي لابد من أن يصحبة تغيير شامل في بنية الدولة يسمح بإزالة التشوهات التي لحقتها بفعل نهج الإقصاء للمكونات الوطنية و تذويب الدولة لصالح مشروع الحزب الواحد . و لذا فأن نهج الخطاب المطالِب لمن هو شريك و مستفيد من الأزمة الراهنة لأنفاذ متطلبات و غايات الإصلاح و إستحقاقاته القاسية يعكس إما خلل عميق في فهم ماهية الإصلاح أو عدم إيمان بضرورة الإصلاح و حق الشعب المنادي به .
2- رغم ما يمثلة الدستور من أهمية إلا أنه لا يمثل أولوية إصلاحية، إذ ان الإحتقان السياسي الراهن ليس نتاج لسوء دستور 2005 الذي نعده جيداً و صالحاً في جل مناحية، و إنما نتيجة لسلوك الدولة المخالف و المعطل له من مصادرة للحريات و حماية لفساد أجهزة الدولة التي تعمل خارج مظلة الولاية العامة و تسيسها لصالح مصلحة الحزب الحاكم و ليس صلاح الوطن و خير المواطن . فالحديث عن الدستور يفهم علی إنه محاولة للهروب إلي امام من واجب الإصلاح وآنيته .
3- أن تكوين لجنة عليا لإنفاذ البرامج الإصلاحية التي لم تحدد بعد من أهل الولاء و الطاعة و الشركاء في الأمر يهدر جوهر العملية الإصلاحية بتقليل فرص التوافق الوطني الشامل و يجعل منه إجراءاً روتينياً به قليل من البشير و كثير من النذير .
و إتساقاً مع موقفنا في حركة الإصلاح الآن فإنني أری أن المخرج الحقيقي للبلاد يكون بإتخاذ الخطوات التالية بلا تأجيل :
1- تاكيد حيادية رئيس الدولة وأجهزة الدولة كافة ومواردها إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية وذلك بأنهاء هيمنة المؤتمر الوطني علي المؤسسة الرئاسية ، إذ أن الرئيس و جميع نوابه من المؤتمر الوطني . و لتأكيد هذه الحيادية يجب وضع أطر واضحة تضمن وقوف السيد الرئيس بمسافة متساوية تجاه جميع المكونات الوطنية .
فالجيد في الأمر أن السيد الرئيس ، حتي هذه اللحظه ، يحظی بدرجة من الإجماع كجزء هام في معادلة الحل و ليس المشكلة تسمح له أن يقود مسار الإصلاح الوطني خلال فترة حكمه .
2- توفيق أوضاع المؤتمر الوطني بحيث يكون حزباً كبقية الأحزاب وليس الحزب المسيطر على الدولة ومواردها .
3- إطلاق سراح أي معتقل سياسي أو سجين بتهمة فيها شبهة سياسة .
4- إطلاق الحريات السياسية التي كفلها الدستور، وبخاصة حرية التعبير عبر الوسائط المختلفة . ويعني ذلك إلغاء كل القيود غير القانونية التي تكبل بها الآن تلك الحريات .
5-تأكيد مهنية و حيادية الأجهزة الأمنية و الإعلامية و الكف عن أي ممارسات متحيزة للمؤتمر الوطني و خياراته .
6- إنشاء منبر التوافق الوطني الذي من اختصاصاته التوصل لقرارات إجماعية حول قضايا السياسة المتعلقة بإدارة السلطة و السلام و الإنتخابات القادمة .
ونسأل العلي القدير ان يرشدنا جمعاً لصلاح السودان و تمام فلاحه.
د. أحمد عبد الملك الدعاك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.