رفض اصلاحيو المؤتمر الوطنى دعوة رئيس لجنة محاسبتهم احمد ابراهيم الطاهر بالاعتذار. وقال الدكتور أسامة علي توفيق عضو مجموعة الحراك الإصلاحي : (لن نعتذر حتي يلج الجمل في سم الخياط . القرار مرفوض .. وكل الخيارات مفتوحة . حينما تضعون الوطن في كفة والوطني في كفة .. حتما سنختار الوطن) . وقال حسن عثمان رزق: (لن نعتذر .. واذا ضاق علينا الموتمر الوطني فأرض الوطن واسعة وكل الخيارات مفتوحة أمامنا). ومن جهة أخرى شدد غازى صلاح الدين من انتقاداته لقيادات المؤتمر الوطنى وأكد فى تصريحات لقناة (الجزيرة) ان لجنة المحاسبة مشكوك فى نزاهتها وان قرارتها تصفية حسابات تؤكد بان قيادة المؤتمر الوطنى ترفض فكرة الاصلاح وانها غير صادقة فى الافكار التى تطرحها . وكانت لجنة المحاسبة أوصت بفصل ثلاثة من قيادات المجموعة الاصلاحية هم غازي صلاح الدين العتبانى وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبدالله ، فيما أوصت بتجميد عضوية آخرين . كما جمدت لمدة سنة نشاط أحمد خليل ، أسامة على توفيق ، صلاح كرار ، جعفر الشريف ، سامية هبانى واحمد الدعاك . وقال المحلل السياسي ل (حريات) ان قرارات الفصل والتجميد تؤكد بأن المؤتمر الوطني لا يحتمل الإختلاف حتى ضمن أرضيته الفكرية والسياسية في الحدود التي إبتدرها غازي صلاح الدين ، مما يشير إلى مدى إحتماله للإختلاف الجذري كما مع الجبهة الثورية أو القوى السياسية المعارضة ، فضلاً عن تأكيدها ان المؤتمر الوطني لا يقبل تحدي القيادة داخل حزبه ، وظلت مجموعة متنفذة لا تتعدى العشرة تتحكم في قراراته الرئيسية حتى دون أن تجمع مؤسساتها الصورية ، كما إعترف غازي صلاح الدين في بيانه 21 اكتوبر ، فإذا كان الحال كذلك فمن الوهم المحض تمنى أن تقبل هذه المجموعة المتنفذة تداول السلطة على النطاق الوطني . وأضاف المحلل السياسي ان قرارات التجميد والفصل تؤكد الحقيقة التي قيلت مراراً للإصلاحيين بأن المؤتمر الوطني كحزب للمستبدين والفاسدين عصى على الإصلاح ، وهذه حقيقة كانت في متناول كل من يتلو القران ( .. ان الله لا يصلح عمل المفسدين..) ، ولكن الإصلاحيين إنطلقوا من رغائبهم وليس من الحقائق الواقعية ، وإذ إصطدموا الآن بالوقائع الصلدة فعليهم بناء إستراتيجيتهم وتاكتياكاتهم على أساسها إذا كانوا إصلاحيين حقاً . وختم المحلل السياسي قائلاً انه لا يستبعد أن يراجع مجلس شورى المؤتمر الوطني قرار الفصل ، ليس بسبب (الشورى) او قبوله للاصلاح ، وإنما إذا رأى بأن المجموعة الإصلاحية قد (إرعوت) وإختارت (طين) الإمتيازات بدلاً عن دعاويها عن سماوات الدين ، وقال انه لا يستبعد ذلك كلياً ، رغم ان أي تحليل عميق للأوضاع لابد يصل إلى ان النظام وصل إلى طريق مسدود ، وان السبيل الوحيد لحراسة الإمتيازات في حدودها الدنيا على المدى الطويل إنما بالتضحية بكثير من الاثقال والأعباء للمحافظة على السفينة من الغرق . اضغط للمشاهدة
