طردت حكومة البشير، أمريكية مسئولة عن مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان، لأنها حسب وصفهم "تدخلت في الشئون الداخلية للبلاد". ولطالما نفت حكومة البشير أي علاقة لها مباشرة بالحكومة الأمريكية لا من قريب أو بعيد، وهو أمر استبعده الكثير من المراقبين، مؤكدين علاقة واضحة بين البلدين، وتلقي رسائل بين الطرفين، واتصالات خفية لتمرير أجندة ما، بمباركة وموافقة أمريكية. ويعكس انتشار المسئولين الأمريكيين في السودان، في مناصب أممية ذلك التواصل، وهو أمر برهنته الخطوة الحكومية الحالية بطرد المسئولة الأممية، خاصة أن السودان لديه تواصل مباشر ولم يسبق له أن اصطدم بالأممالمتحدة التي تدير عمليات إغاثية على أعلى المستويات في مناطق فقدت الحكومة السيطرة عليها في غرب أو جنوب السودان، الأمر الذي يكشف أن التصادم تم على شكل ثنائي، أو خلافا تم مع المسئولة الأمريكية في تبني رسائل ما، أو محاولة أخيرة من النظام الحاكم في الضغط على الحكومة الأمريكية في شأن بعض القضايا، فيما تشير المصادر إلى أن القرار ورائه أجهزة أمنية معينة، خاصة بعد تأكيدات المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق، أن: "هذا الإجراء ليس له أي علاقة بصندوق الأممالمتحدة للسكان الذي تثمن حكومتي مهامه وبرامجه كثيرا". وأعلن الصديق إن الأميركية باميلا ديلارجي المسؤولة عن مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان في السودان "اصدر لها الأمر بالرحيل". وقال أنه اتخذ هذا القرار لان ديلارغي "لم تلتزم بقوانين البلاد ولانها تدخلت ايضا في الشؤون الداخلية وهو ما لا يتوافق مع وضعها كمسؤولة في الاممالمتحدة"، كما قال المتحدث.