الخرطوم: مي علي: أعلن وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور توصل لجان الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لتفاهمات مشتركة بشأن العملة. واكد ألور - أن اللجنة المختصة بهذه القضية خلُصت إلى اتفاق يقضي بأن تكون لكل دولة عملتها الخاصة بها بحلول التاسع من يوليو القادم مشيراً إلى أن دولة الجنوب ستتعامل ايضا بالجنيه كعملة رسمية. وكشف الوزير الجنوبي عن عملية لتبادل المحكومين بين الشمال والجنوب بعد الانفصال، وفق المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم تبادل «المسجونين»، مؤكدا ان من ضمن الصفقة ترحيل السجينات الجنوبيات في قضايا صناعة الخمور البلدية الى الجنوب، بجانب شماليين محكومين بسجون الاقليم. واكد انه فور دخول سجينات الخمور البلدية «الاراضي الجنوبية» سيتم انتفاء التهم التي بموجبها حكمن بالسجن لأنه «لا يوجد قانون في الجنوب يُجرم صناعة الخمور البلدية». وحول الجنسية اكد دينق الور أن حكومة الجنوب لا تُطالب بمنح الجنسية السودانية للجنوبيين الباقين في الشمال، لكن إلحاح رئيس لجنة حكماء أفريقيا تامبو أمبيكي وراء هذا المطلب حتي يحفظ حقوق الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال. واستنكر رفض قادة المؤتمر الوطني منح الجنسية المزدوجة قائلا «يحق لكل سوداني أن يُعطي اكثر من جنسية، مثلما يحظى معظم قيادات المؤتمر الوطني باكثر من جنسية».