شرع مواطنون وصحفييون وقانونيون في جمع توقيعات من كافة المواطنين السودانيين لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم ووزير العدل بسبب إطلاقهم لعدد من المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة بمكتب والي الخرطوم. ووصف مواطنون إطلاق المتهمين بعد اقرارهم بالتزوير والسرقة وإعادتهم لبعض المسروقات جريمة في حق المال العام وفي حق الوطن وتسالوا عن السبب الذي يجعل جهة قانونية تطلق سراح متهم اقر بارتكابه للسرقة دون ان تصدر في حقه أي عقوبة. وكانت وزارة العدل بررت إطلاق سراح المتهمين بان البلاغ فتح وفقاً لمواد قانون الثراء الحرام الذي يسمح بإطلاق المتهم إذا أعاد المال الذي سرقه لكن قانونين اعتبروا ان القضية صاحبها تزوير ولعب في التحريات خوفاً من جرجرة رؤوس كبيرة بحسب وصفهم وقالوا كان يجب ان يفتح البلاغ ضد المتهمين وفقاً لمواد القانون الجنائي الذي يحتوي على الكثير من المواد التي تعاقب كل من يختلس من المال العام أو يخون الأمانة أو يستغل منصبه.