الازمة الشاملة التي تضرب السودان اليوم أصبحت واضحة للعيان داخلياً وخارجياً ولا تحتاج إلى اعلان أو اقرار من قبل الحزب الحاكم والنظام المنوط به إدارة شئون البلاد, عمق الازمة وتداعياتها المأساوية على اوجه حياة المجتمع المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتردي علاقات الدولة الخارجية بدول العالم والمؤسسات الدولية جعلت النظام يحس بالخطر الذي يهدد وجوده نتيجة لفشله في الحفاظ على وحدة البلاد الامر الذي ادى إلى انفصال الجنوب واصراره على مواصلة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. النظام يدور اليوم في حلقة مفرغة لا يدري كيفية الخروج منها بعد أن دمر مشاريع الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني وغيرها وبعد أن فشل في الاستفادة من موارد الثروة الطبيعية. اليوم وبعد مضي 25 عاماً من عمر النظام داخل الدائرة المغلقة الشريرة يبحث راس النظام عن مخرج من الازمة التي باتت تشل حركته وتقبض انفاسه. فشل نظام الانقاذ حتى الآن في تقديم اي انجازات يعتد بها أمام شعبه ويتباهى بها أمام العالم, الفشل الذريع في ما كان يروج له صباح مساء ان السودان سيصبح سلة غذاء العالم, كما انه فشل في الايفاء بوعده للحكومات العربية التي لم تبخل عليه بالمال والهبات لردم الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية, في الوقت الذي كان النظام يقدم الوعود والالتزامات لحكومات وسكان العالم العربي كان الشعب السوداني ولا زال يتضور جوعاً ويزداد فقراً ولا يجد المواطنون ما يسد رمقهم الا القليل الذي تقدمه منظمات الاغاثة الدولية في مناطق الحرب التي يشنها النظام. باختصار يمكن القول ان نظام الانقاذ لا يجني شيئاً نتيجة سياساته الخاطئة الظالمة وجرائمه البشعة سوى العداء لشعبه واتساع الهوة بين الاثنين وكما يقول المثل من يزرع الشوك لن يجني العنب. تناقضات النظام وازماته المتعددة ادى الى حالة من تصاعد الغضب الشعبي الذي فجر انتفاضة سبتمبر 2013 والتي ادخلت الرعب في قلوب القائمين على امر البلاد, فسارعوا لاخماد الانتفاضة بالعنف الدموي وسقط ما يقارب ال200 من الشباب الباسل في العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان, وقوات امن النظام لن تدخر جهداً ووسيلة في التنكيل بالذين قامت باسرهم, ما تجدر الاشارة اليه ان البعض منهم ما زال رهن الاعتقال رغم تصريحات الرئيس القاضية باطلاق سراح المعتقلين. الانتفاضة شكلت حداً فاصلاً بين بقاء النظام وعزم القوى الشعبية وطليعتها قوى المعارضة السياسية التي رفعت راية النضال داعية لاسقاط النظام, لم يستهن الرئيس بالموقف واسرع الخطى باحثاً عن مخرج من الازمة التي تهدد سلطته وربما تطيح بنظامه بصورة كاملة. جاء خطاب الرئيس في السابع والعشرين من يناير 14 ليهدي الاوضاع الملتهبة وليكسب قليلاً من الوقت هو في حاجة اليه ليجمع قواه ويستعد لمعركة قادمة ربما تكون الفاصلة في عمر النظام. كما هو معلوم الخطوة الاولى التي خطاها الرئيس وحزبه من فتح الطريق والخروج من الازمة كانت دعوة الحوار تشارك فيه كل مكونات المجتمع وهيئاته السياسية والجلوس الى طاولة مستديرة تطرح فيها كل قضايا المجتمع للمناقشة والحوار الوطني دون شروط مسبقة. الاحزاب التي قبلت الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني دون قيد أو شرط سارعت لتتخذ مكانها في طاولة الحوار والتي بلغ عددها حسب اعلان النظام حوالي 82 حزباً يقودهم رئيس المؤتمر الشعبي حسن الترابي والامام الصادق. ليس خافياً والخرطوم كما يعرف السياسيون والاعلاميون مدينة لا تعرف الاسرار, والتمهيد لانعقاد طاولة الحوار سبقته لقاءات سرية وعلنية بين الرئيس والترابي والصادق المهدي تم ذلك دون تشاور ناهيك عن التنسيق مع قوى الاجماع, ويتضح من مضمون الكلمات والمداخلات التي التقطت اثناء الجلسة الاولى للحوار الحرص الشديد على بقاء النظام والمساهمة في ازالة الشوائب والعقبات التي اعترضت طريق تطوره وعليه تصبح القضية المركزية المتفق عليها هي اصلاح النظام وعدم المساس ببنيته الاساسية وتوجهه السياسي والفكري. يؤكد صحة ما ذهبنا اليه اختيار آلية الحوار المكون من 14 عضواً مناصفة بين الحزب الحاكم وبقية المشاركين كما وضعت رئاسة الآلية في يد رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم. الموقف الذي اتخذته قوى المعارضة ممثلة في الاحزاب السياسية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية والتي اعلنت بصراحة ووضوح انها مع الحوار وترحب به لكنها تريد حواراً ناجحاً ومثمراً ولكي يتحقق ذلك تشترط تهيئة المناخ الصالح والضمانات الكافية في تحقيق ذلك الغرض, عليه فان الهدف المنشود من وراء الحوار لابد أن يلبي رغبات وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية و السلام والاستقرار, بناء عليه المطلوب بسط الحريات واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعفو عن المحكومين والغاء كل القوانين المقيدة للحريات والالتزام بما جاء في الدستور حول هذا الموضوع بالاضافة إلى ذلك ايقاف الحرب وتمرير الاغاثة للمواطنين المتضررين تحت اشراف المنظمات الاغاثية الدولية. في الوقت الذي كان فيه وفد النظام يتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال الى حل يفضي إلى إيقاف العدائيات بين الطرفين ثم إيقاف الحرب تحت اشراف ورقابة ومساعدة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا تصدر محكمة النظام العام بالاعدام على المناضل ياسر عرمان ورفاقه في قيادة الحركة الشعبية. الرئيس البشير لم يحرك ساكناً وهو يتحرق شوقاً لوصول اوراق الحكم فيصادق عليها وتتم عملية التنفيذ على جناح السرعة, تلك هي عينة من مصداقية الرئيس وحسن نواياه التي افتتح بها طاولة الحوار الوطني لكي لا ينشغل المواطنون بما يدور ويجري في طاولة الحوار الذي لا طائل من ورائه, نلفت الانظار الى الحملة العسكرية التي يقودها وزير دفاعه والتي اطلق عليها اسم الصيف الحاسم كما صدر في اعلان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على شاشة التلفزيون الحكومي يوم السادس من ابريل الجاري وأعلن عن استمرار الحملة حتى تحقق أهدافها في سحق التمرد. الوضع في دارفور ليس افضل حالاً مقارنة بما يدور على ارض كردفان, رقعة الحرب تزداد اشتعالاً والحكومة ضالعة في صب الزيت على النار وهي ترسل ما سمته قوات الدعم السريع للمزيد من الخراب والدمار وسفك الدماء الذي تعرضت له ولاية شمال دارفور في لااونة الاخيرة. سياسات الحشد والعسكرة واستخدام العنف ومواصلة الحرب التي اصبحت جزءً أساسياً في توجه النظام هي التي ادخلت النظام في الحملة المستفحلة الشاملة واوصلت البلاد الى شفير الهاوية. التجربة العلمية الواضحة للعيان أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي تشير وتؤكد بوضوح لا اتفاقية الدوحة او ملتقى ام جرس الاول والثاني قادت الى ايقاف الحرب واحلال السلام. ملتقى ام جرس الثاني الذي استضافته الجارة تشاد وترأسه ادريس دبي كان عبارة عن حشد كبير جمع رؤساء وقبائل دارفور ورجالات الادارة الاهلية والولاه إلى جانب ممثلو الحكومة السودانية على رأسهم عمر البشير وبحضور شيخ الترابي والامام الصادق. علينا أن نتذكر دائماً ان هذا الملتقى قبل انعقاده من دون شك ان النظام يريد أن يتقوى بالزعيمين لايجاد مخرج من الازمة الشاملة التي تحاصره وهو يتوهم ان الزعيمين لا زالا كما في الزمان الغابر. السيد الصادق لم يسعى لايقاف الحرب اثناء توليه السلطة التي وصل لها عن طريق الانتخابات, بل انه واصل الحرب وكدس السلاح الذي اشتراه بمال الشعب والذي استخدمه الترابي بعد انتزاعه للسلطة في ضرب الحركة الشعبية وكاد يخرجها من حدود السودان الجنوبية مستعيناً بالمخابرات والمساعدات الفرنسية في العمليات العسكرية. قضية كارلوس وفترة مكوثه بالسودان, ثم تسليمه للحكومة الفرنسية من بعد ذلك معروفة للجميع, والحالة شبيهة بدخول اسامة بن لادن للسودان وخروجه منه ناجياً بجلده ما عدا فقده لماله الذي سرقته الانقاذ كما صرح لاحقاً بذلك. في تقديري وحسب قناعتي الراسخة أن الشيخ الترابي ليس رجل سلام ولا داعية للوئام والوفاق بل سياسي مخضرم متمرس يدعو ويناضل من أجل اقامة الدولة الاسلامية على شاكلة دولة الخلافة الإسلامية المعروفة في التاريخ العربي الإسلامي بغض النظر عما كانت توصف به من سلبيات وإيجابيات هي من صنع البشر الذي تولى تكوينها وادارتها عبر ظروف تاريخية مختلفة غارقة في القدم والترابي عندما وصف الجنوب بدار الحرب والشمال بدار السلام والمسلمين كان متسقاً مع فكره وتوجهه الذي أدى لانفصال الجنوب, بالنسبة له لا يثير العجب و الاستغراب انه عبارة عن فرز للكيمان أنتجته الحرب والتدخل الدولي وربما يعيد التاريخ نفسه مرة اخرى في وضع معاكس للسلام. بالاضافة إلى أن هجرة المسيحيين من الشمال اي من دار الإسلام لا تهز مشاعره وتثير غضبه. هو لا يتخلى عن أفكاره ومعتقداته لكنه يمتلك القدرة والذكاء والتلون كالحرباء وفي تغيير مواقفه حسبما تقتضيه الظروف. أما الامام الصادق ايضاً سياسي مخضرم تاريخه السياسي معروف له ايضاً القدرة على التلون وتغيير المواقف والتلوي لكنه يخشى اللون الأحمر ولا يحب من يتخذه شعاراً. الشعب السوداني صوت له في الانتخابات العامة 1986 وأوصله إلى كرسي الرئاسة وعندما انتزعت منه السلطة لم يناضل ويدافع عن سلطته الشرعية السليبة بل ترك المقاومة المسلحة التي قادتها القوى الوطنية وعاد صاغراً وبدأ في مغازلة النظام بل والتقرب اليه وتفتيت القوى المعارضة بمواقفه المهزوزة وربما المحسوبه في صالح النظام , وقد فعل الرجل الامر نفسه في العام 1977 وتحت دعاوي المصالحه الوطنيه والتي بموجبها عاد وانضم إلى الرئيس الهالك نميري والاتحاد الاشتراكي وما اشبه الليلة بالبارحة وأرسل ابنه عبد الرحمن مستشاراً في القصر الجمهوري وهو الآن يجلس على طاولة الحوار الذي يديره الفريق عمر البشير الذي الف بين قلبه وقلب الترابي وبئس ما يفعلون. في كل الاحوال ما يجري حتى اليوم في اطار الحوار لا يدعو للتفاؤل والنظام لا زال مصراً على مواصلة سياسته ونهجه القديم الحديث الذي أوصل البلاد إلى الازمة الشاملة وعليه لابد من التأكيد على حقيقة ان النظام لا يستطيع الخروج من الازمة اعتماداً على قواه الذاتية لأنه استنفذ كل الفرص التي إتيحت له كي يحسن من وضعه ويطيل من عمره. صورة المشهد الذي اطلنا فيه الحديث حول الوضع الداخلي ستظل غير كاملة إذا لم نتطرق ولو قليلاً حول علاقات النظام الخارجية واثرها بمجريات الامور في الداخل. في تصريح له بعد انتهاء ملتقى ام جرس الثاني تحدث وزير الدفاع مشيداً بالاتفاقيات الامنية بين الحكومتين السودانية والتشادية واعتبرها نموذجاً يمكن الاقتداء في تنظيم علاقات السودان مع الدول المجاورة له وهو لم يأتي بجديد بل يؤكد حقيقة المستوى المتدهور لعلاقة السودان بجيرانه خاصة الشقيقة مصر التي وصلت إلى إتهام النظام بالتدخل في شأنها الداخلي وتهديد الامن القومي في منطقة النوبة اي في اسوان بعد الاحداث الدامية التي شهدتها مصر في الاونة الاخيرة, الامر الذي يزيد الخطورة إذا ما نظرنا إلى الابواب المفتوحة أمام قيادات الاخوان المسلمين المصريين الهاربين وهم يمارسون نشاطاً معلناً في المساجد والمراكز السايسية السودانية. أضف إلى ذلك إنتماء جماعة الاخوان المسلمين السودانية إلى التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وما يقوم به من نشاط يهدد الامن القومي واستقرار بلدان الربيع العربي وبلدان الخليج والمغرب, خلاصة القول ان امن السودان القومي اصبح في خطر عظيم نتيجة للسياسات المغامرة العدوانية التي ينتهجها النظام في السودان, ان الخروج من الازمة الشاملة والتوصل إلى معادلات وحلول تجلب للشعب السوداني الحرية والامن والسلام والاستقرار لا يمكن أن يتم إلا بازالة هذا النظام الذي جلب الكوارث وقفل الطريق أمام التطور الوطني واقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وهذا لن يتحقق إلا إذا توحدت قوى المقاومة في جبهة وطنية قوية فكرياً وسياسياً وتتبنى برنامج يلبي رغبات وتطلعات الشعب, دولة مسلحة لارادة الصمود والتحدي في مواجهة خطر الاسلام السياسي, تستخدم كل الوسائل السلمية وغيرها المتاحة لشل حركة النظام والقضاء على مراكز قوته وفي مقدمتها الامن والفساد. دكتور محمد مراد الحاج براغ27 ابريل2014-
