عندما نقول: إن الإتحادات والهيئات النقابية في عهد الانقاذ باتت جزءاً من السلطة ولا علاقة لها بهموم العاملين لا من قريب ولا بعيد فأننا لا نطلق الاتهامات جزافاً والدلائل كثيرة، ولكننا نكتفي ببعضها هنا. تم تشريد قرابة ألف عامل من عمال الطيران المدني، فكتبوا المذكرات لاتحاد العمال واعتصموا أمام داره مرات ومرات دون أن يكلف الاتحاد خاطره بحل مشكلتهم لا في الواقع ولا التصريحات. وتم إلغاء وظائف مشروع الجزيرة بجرة قلم، وكانت نتيجة هذا القرار فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم دون أن يفتح الله على الإتحاد العام لنقابات عمال السودان بكلمة واحدة. فصل جميع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة النقابية لعمال مصنع رأس الخيمة دون أن يتخذ الإتحاد أي خطوة لإرجاعهم للعمل، فصل أعضاء الهيئة النقابية لعمال شركة شل دون أن يتحرك الإتحاد لإرجاعهم للعمل. خصخصت الحكومة مرافق القطاع العام، وكانت النتيجة تشريد عشرات الآلاف بمباركة وتأييد قيادة إتحاد العمال الحالي. أضرب عمال التعليم العالي مرات ومرات من أجل صرف مستحقاتهم المالية والإتحاد العام للعمال يتفرج. أضرب عمال المستشفيات احتجاجاً على تجفيف مستشفى الخرطوم وإتحاد العمال يتفرج. وأخيراً وليس آخراً يصرح إتحاد العمال بأنه من الإستحالة زيادة الحد الأدني للأجور أكثر من (425) جنيها، لأن زيادة الحد الأدنى إلى الرقم الحقيقي تعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الدولة حسب ما ورد في صحف يوم أمس. وهكذا يجد إتحاد العمال الأعذار لوزارة المالية، ويقف في خانة معاداة العمال، وسلب حقوقهم وتركهم يعانون الضائقة والمعيشية والفقر، وليس هذا بغريب على إتحاد مصنوع مفروض على العمال عن طريق القوانين المفصلة على مقاسهم، وهو بتلك الصفات لا يمثل العمال، وعقبة يجب إزالتها في سبيل انتزاع الحقوق.
