نشرت الزميلة (الصيحة) أمس الأول (الخميس) خبراً صاعقاً يتهم وكيل وزارة العدل الحالي مولانا عصام الدين عبد القادر بتملك أراض استثمارية وعقارات باستغلال نفوذه عندما كان مديراً عاماً لأراضي ولاية الخرطوم.. وحتى أمس لم يصدر من الوزارة أو وكيلها ما ينفي هذا الخبر.. أو أضعف الإيمان أي رد فعل.. وبعيداً عن صحة الاتهام أو عدمه يبدو أن (الهجمة المرتدة) بدأت.. التهديدات التي نسبتها الصحف لموظفي مكتب والي الخرطوم المتهمين بالإثراء الحرام.. الذين توعدوا فيها بكشف المستور وجر غيرهم إلى ذات القضية.. يبدو أنها تنفذ الآن. متهمو مكتب الوالي كانوا في حراسة المباحث المركزية ببحري.. وهي حراسة مشددة.. لكن بعد تنصت الصحافة ونقلها أقوالا منسوبة إلى المتهمين يبدو أنهم نقلوا إلى أكاديمية الشرطة بالخرطوم.. كأنما هي في سياق ترتيبات لعزلهم عن الصحافة التي تسترق السمع لما يدور خلف الكواليس.. هل اتهام وكيل وزارة العدل هو بداية مسلسل (الهجمة المرتدة).. الأيام القليلة القادمة ستكشف الأمر.. أخطر ما في التطورات الجديدة في هذه القضية.. أعني تطورات الاتهام لوكيل وزارة العدل.. أنها تسرب الإحساس للشعب أن لجنة وزارة العدل التي حققت في اتهام منسوبي مكتب الوالي ثم وقعت في مصيدة (التحلل) إنما كانت تحاول الإفلات من فخ لعبة (الدومينو).. تلك اللعبة التي تبدأ بسقوط أول لاعب فتؤدي بالتسلسل إلى سقوط بقية اللاعبين بالترتيب.. من المهم أن تصدر وزارة العدل بياناً توضح فيه (الإجراء) الذي ستتخذه.. طبعاً سيكون محبطاً ومثيراً للشفقة إذا تبنت خط الدفاع.. فالتهمة ليست موجهة للوزارة وإنما إلى أحد قياداتها بصفته الشخصية.. ولا يعقل أن تشرع وزارة العدل في التحقيق بينما تضع طاقية الدفاع.. وإلا فإن الشعب سيطالب بتفويض سلطات التحقيق لوزارة (السياحة!!).. وريثما يتم التحقيق في هذه القضية أضم صوتي إلى الأخ الأستاذ حسين خوجلي بضرورة تنحي مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل عن منصبه.. إذ لا يمكن لأي لجنة تحقيق عدلية أن تباشر مهامها ب(ارتياح) وهي تعمل في التسلسل الهرمي تحت وكيل وزارة العدل. (تسونامي) الفساد الذي بدأ يهز مؤسسات الدولة لا يزال في أوله.. وربما تمسك النيران بأثواب كثيرين كانوا في ستار الظلام بعيداً عن الشبهات.. أذكر أننا في المرحلة الجامعية في عهد الرئيس النميري أقمنا ندوة سياسية في ميدان (أبوجنزير) بقلب الخرطوم.. كان المتحدث فيها الدكتور حسن الترابي الذي كان يتقلد حينها منصب وزير العدل (كان يطلق عليه النائب العام).. وقال الترابي بالحرف (ما رفعنا غطاءً إلا وجدنا تحته فساداً كبيراً).. طبعاً كان ذلك في عهد الرئيس النميري.. أما اليوم فلا حاجة لأحد أن يرفع (الغطاء).. بل تحول الوضع إلى ما هو أخطر.. إذ صار (ما رفعنا فساداً إلا وجدنا فوقه غطاء كبيراً..) [email protected] اليوم التالي