الخرطوم (سونا) وجه مجلس الوزراء فى جلسته اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية قطاع التنمية الاقتصادية وبنك السودان المركزي باتخاذ الاجراءات التي تكفل السيطرة على سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية . وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء انه قدم تقرير الجهاز المصرفي للعام 2013م وسياسات البنك المركزي للعام 2014م واصفا اداء الجهاز المصرفي في العام 2013م بالإيجابي مقارنة بالعام 2012م لافتا الى زيادة اصول الجهاز المصرفي من 69 مليار جنيه في العام 2012م إلى 80 مليار جنيه في العام 2013م وقفز اجمالي الودائع من 40 مليار جنيه في عام 2012 الى44.5 مليار جنيه في العام 2013م . وقال إن سياسة البنك للعام 2014م ارتكزت على النجاحات التي تحققت في العام 2013م وهدفت الى استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني وخفض معدلات التضخم بان لا تتجاوز متوسطاتها ما بين 20 الى 22% خلال هذا العام وتقليل سعر الخدمات المصرفية للعملاء وتوسيع قاعدة التعامل الالكتروني المصرفي في كافة المعاملات وذلك لحشد الموارد . واشار محافظ بنك السودان الى زيادة حجم التمويل المصرفي من 30مليار جنيه في العام 2012م الى 37مليار جنيه في العام 2013 بنسبة زيادة قدرها 23% لافتا الى اهمية أن يكون للقطاع الخاص دورا فعالا في التنمية . وفيما يتعلق بالتمويل قال محافظ البنك المركزى إن اهم المؤشرات المرتبطة بالتمويل هي اضافة 4 محافظ تعنى بتمويل القطن والصمغ العربي، مبينا انها اكملت عدد المحافظ للجهاز المصرفي 13 محفظة تمويل بحجم فاق المليار جنيه وهى موزعة على سلع البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى أن برامج التمويل الاصغر استحوذت على ما يزيد من المليار و500 مليون جنيه في نهاية العام 2013م .
