تواصل الحكومة السودانية إنحطاطها المتوقع وسوء نواياها تجاه أي حراك شعبي أو حلول منطقية للأزمة السودانية ، وتحتمي بمليشيات المرتزقة لحماية عرشها ومهدادت وجودها ، وإستخدام كل الوسائل غير المشروعة في سبيل الإبقاء علي السلطة وإستمرار حروبها اللعينة في كافة أنحاء السودان. لتأتي وتفرض صبغة علي المليشيات و العصابات التي تحتمي خلفها وتكسبها شرعية زائفة لتتستر علي الإنتهاكات و المجازر و السرقات التي تمارسها بعيداً عن التناول الإعلامي و النقد المباشر من الأحزاب السياسية و المعارضين ، وإصدار المراسيم الجمهورية لإسكات أي صوت يمكن أن يجد الرفض عند هذه القوات أو يترصد ممارساتها ، ويُهدد وزير الإعلام بإغلاق الصحف حال تجاوز الخط الأحمر (المليشيات – الجنجويد – الدعم السريع – الفساد – الحريات – فساد القضاء - ... ) ليكتمل الفصل الأخير في مسرحيات النظام سيئة الإخراج ، إكمالاً لدائرة القهر و الإذلال الممارس علي الشعب السوداني. فالحكومة ومنذ يومها الأول سعت لإفراغ جميع مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وطالتها مجازر الصالح العام ، وشردت العاملين فيها لضمان الولاء الإنقاذي الأعمي وتسخير مؤسسات الدولة لمصالح الحزب الحاكم ، تحولت بعدها المؤسسة العسكرية لمؤسسة حزبية ومليشيا تدافع عن نظام سياسي محدد و إنتفت قوميتها . وأنشاء حينها أيضاً ملشيات (الدفاع الشعبي )التي ضمت في داخلها عضوية الجبهة الاسلامية من الفاقد الأخلاقي و التربوي و السُذج المخدوعون ، لتزج بهم في المحارق غير مأسوفاً عليهم بعد أن إرتضوا الحرب بالوكالة والتهليل و التكبير باسم نظام فاسد يكسب من خلفهم ويطيل في عمره و إستمراريته في الحكم راقصاً علي جثثهم خادعاً لهم باسم الدين زاجاً بهم في حروب هم أجهل من أي يستوعبوا مقاصدها وغاياتها لتنتهي بفصل جزء عزيز من الوطن وتسجل بذلك أكبر جريمة في التاريخ السوداني الحديث. وجاء العام 2003م والنظام يزداد عنصرية وجبروت يبحث عن مجموعات جديدة يستخدمها لحماية مصالح عرش الرئاسة والعصابة ، ولكن تغير المكان و الزمان وتبدلت مقاصد الحرب وإنتهي مفعول خدعة الجهاد و دولة الدين ، وفاحت رائحة الفساد و السرقة و الدجل ، ولم يجد سوي تسليح معتادي الإجرام و زعماء العصابات وقطاع الطرق و الأجانب لفرض سطوة الحكومة المركزية على إقليم دارفور و إشعال حرب جديدة علي أسس عرقية ، لن تجدي فيها شعارات (إن يعد للدين مجده). إستأنفت هذه المليشيات عمليات الاغتصاب والحرق المنظم وتدمير المنازل ، وباشرت دورها الغذر وحرب الوكالة ، تقتل وتحرق وتحارب باسم البشير وحزب المؤتمر الوطني ، ترتكب المجازر و الفظائع و التصفيات تحت حماية الدولة وبدعم مادي سخي وميزانيات مفتوحة وتستر إعلامي ورواتب عالية يتقاضاها القتلة و المجرمين قادة هذه القوات. تعمقت الأزمة في الإقليم بفعل هذه المليشيات المرتزقة وسط تستر حكومي وخطة محكمة لعزل دارفور عن العالم بطرد المنظمات الدولية العاملة ، ولكن لم يفلح الطوق الأمني المفروض في عزل المجتمع الدولي فالأقمار الصناعية ظلت ترصد المحارق و المجازر ، وعدد النازحين و الموتي يزداد يوماً بعد يوم ، ليصل عدد الضحايا لنصف مليون ضحية ، و إمتلأت المعسكرات بالنساء و الأطفال من أهل دارفور الحقيقيين ودفعت الحرب اللعينة بالكثيرين منهم لبلاد الشتات. ولم تتوقف هذه العصابات التي إختلقت لها الحكومة العديد من المسميات (الجنجويد – القوات الصديقة – حرس الحدود ) سيئة السمعة يوماً واحداً عن النهب و السرقات و جرائم الإغتصاب وتهديد أمن المواطنين العُزل ، بتوجيهات عليا من رئاسة الدولة بعدم فتح أي بلاغات ضد هذه المليشيات (الجنجويد – الدعم السريع) علي جرائم النهب و السرقة و الإغتصاب و القتل . ولم يقتصر إستخدام الحكومة لهذه المليشيات (الجنجويد – الدعم السريع) في دارفور وحدها بل إستعانت بها لصد الإحتجاجات الأخيرة التي إندلعت نهاية سبتمبر 2013م بعد أن خرجت الجماهير في كافة مدن السودان منددة بالحالة الاقتصادية ومطالبة بإسقاط النظام ، بجانب الشرطة و جهاز الأمن و إستخدموا الرصاص الحي بقصد القتل المباشر، و بلغ عدد القتلى من الأطفال و الشباب و النساء ما يزيد عن 200 قتيل، و إعترفت هذه المليشيات علي لسان قادتها بمالمشاركة في هذه المحجزرة الشنيعة، وإن كانت قد أرسلت عبر هذا الإعتراف رسالة خفية للحكومة مفادها لولا تدخلهم لسقط النظام في أقل من 48 ساعة ، ممادفع الحكومة لنشر 3 ألف مرتزق حول العاصمة وسعت لفرض صبغة شرعية عليهم وضمهم لجهاز الامن سئ السمعة ، لضمان الإنتشار والإستعداد لصد أي حراك شعبي يفضي إلي تغيير النظام . ويكشف هذا التستر و التحامي بالعصابات رعب الحكومة من الوضع السياسي المأزوم والرفض الشعبي المتواصل لكافة سياسات التي تنتهجها ، و الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وسط العُزلة الإقليمية المفروضة علي حكومة السودان بعد أن ضحي بكافة علاقاته مع دول الخليج نظير الدعم و الدفع و التسليح الذي يتلقاه من إيران ،ولتهديد أمن السعودية بإستقبال السفن الإيرانية العسكرية عبر ميناء البحر الأحمر ، و توتر العلاقات المتواصل مع دول الخليج ، ومحاولة إدخال شحنات عسكرية تحتوي علي أسلحة فتاكة لحركة حماس عبر ميناء بورتسودان ، و التورط في علاقات مشبوهة مع الجماعات المتطرفة في نيجيريا (بوكو حرام) والشباب المجاهدين في الصومال و دعم المتطرفين في أحداث افريقيا الوسطي ، ولا تنفصل المواقف المعلنة من بعض الدول الأفريقية الملتزمة بميثاق روما الأساسي وتهديدها المستمر بإعتقال البشير حال خطت قدماه إحدي هذه الدول ، مما يبدد الفرص أمام النظام دولياً و اقليمياً ويزيد من الرعب و الخوف الذي يعتري قادة الإنقاذ. إن إستخدام قوات الجنجويد ومحاولة صبغ شرعية زائفة عليها وضمها لجهاز الأمن لن يخفي تاريخها الأسود الموسوم بالإبادات و الجرائم ضد الإنسانية وغير قادرة علي حماية النظام المتهالك الذي إرتمي تحت رحمتها و تحامي خلفها لإدارة حروب عرقية وحماية مصالحه بمقابل مالي ، وأصبحت هي صاحبة القرار في كافة شؤون البلاد ،و عجزت الحكومة تماماً علي إحداث أي خطوة في طريق الحوار المزعوم. مع إكتمال دائرة القهر و الترويع لم يبقي مجال لأي حوار أو مسأومة تمنح الطغمة الحاكمة ومليشياتها المستبدة أي شرعية زائفة، فقد ضاقت السبل علي الحكومة التي باتت تعتمدعلي مرتزقة وعصابات ولائها الأساسي للمال في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، وخواء خزينة الدولة بعد أن جفت كل المنابع و العطايا لن يطول أمده ، و ستعجز الدولة قريباً عن سداد قيمة هذا الولاء ولامجال حينها لأي حلول سوي إسقاط النظام و محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني و تسليم البشير ومجرمي الحرب للعدالة الدولية. [email protected]
