سودارس : البنك المركزي أس الفساد

صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟ "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟ ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟ الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها" أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟ سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟) اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية) بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم السودان.. وفاة لاعب كرة قدم وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي أس الفساد

الهادي هباني نشر في الراكوبة يوم 01 - 06 - 2014

قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات
إن قرار البنك المركزي بحظر تمويل العقارات و نوع معين من تمويل قطاع النقل متمثلا في السيارات الخاصة مستثنيا سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05/2014م يحتمل الصواب و الخطأ و يستدعي النقاش و التفنيد و التوضيح ليعرف الجميع أسبابه و دواعيه و تبعاته.
سبقني في الحديث عن الموضوع أساتذة أجلاء أكن لهم التقدير و أتعلم منهم علي رأسهم أستاذي الكبير الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الضليع العالم ببواطن الأمور و الكاتب الإقتصادي الكبير سعيد أبو كمبال (و غيرهم) و قد اختلفا في تقييمهما للقرار. و إذ آتي متأخرا خير من لا آتي.
فبينما أيد الدكتور صدقي كبلو القرار من حيث المبدأ و حذر من مغبة النكوص به من خلال الاستثناءات ليست فقط المتوقعة بل (المحتومة علي تقديره و تقديري أيضا خاصة و أن القرار يشوبه بعض الغموض و الشك و الريبة في بعض جوانبه حسب تقديري و التي سنبينها بتفصيل غير مخل في هذه الحلقات) عارضه بشدة أستاذي سعيد أبو كمبال.
أتفق مع دكتور كبلو في (أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي بحظر تمويل العربات والعقارات من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي) و أضيف لذلك أنه قرار يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات و الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان كفاءة تنفيذه و إنفاذه و التي نتشكك في قدرة البنك المركزي علي اتخاذها لسببين الأول لأنه جهاز قومي فقد حياديته و استقلاليته خلال حقبة الإنقاذ و الثاني لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد و السبب الرئيسي في النتائج الكارثية و الواقع المذري الذي وصل إليه الجهاز المصرفي. و في نفس الوقت اتفق مع أستاذي سعيد أبو كمبال في كون المبرر لهذا القرار ليس واضحا و لكن اختلف معه في وصوله لبعض النتائج الخاطئة لأنه استند إلي بيانات خاطئة و هذا ليس ذنبه و إنما لقصور و ضعف واضح في آليات الرقابة علي الجهاز المصرفي باستخدام نظم للإفصاح و التبويب و التصنيف و نماذج التقارير المبهمة المعممة التي لا تعكس ما يجري في القطاع المصرفي علي أرض الواقع. و بالتالي فإن البيانات التي يتم نشرها من خلال تلك النماذج المستخدمة في دوريات البنك المركزي و نشراته و تقاريره السنوية بيانات مضللة لا تتوافر فيها أبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للإفصاح و لا تعدو أن تكون مجرد نماذج عفي عليها الزمن يتم ملؤها و تعديل بياناتها بشكل ميكانيكي من فترة لأخري دون الوعي بأهمية عملية الرقابة نفسها. فمن المعروف أن كثير من الاقتصاديين غالبا ما يبدون وجهة نظرهم استنادا لقراءتهم و تفسيرهم للأرقام المتاحة بغض النظر عن صحتها و دقتها و تعبيرها عن الواقع الفعلي قي حين أن الصحيح هو ضرورة إعادة تبويب البيانات المتوافرة و تصنيفها و التحقق منها و إعادة ترتيبها لتكون صالحة و دقيقة و قابلة للتحليل و إعادة تفريغها في نماذج التحليل المتعارف عليها و من ثم استخلاص نتائج منطقية منها تكون معبرة عن الواقع الفعلي.
و انطلاقا من هذا المنطق و في تقديري أن المعلومات المنشورة في موقع البنك المركزي و بالذات في نشرة العرض الاقتصادي و المالي العدد الرابع الفترة أكتوبر – ديسمبر 2013م و التي استند إليها الاستاذ سعيد أبو كمبال في استعراضه لبيانات الجدول رقم (17A) - (رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية) لا تعكس حجم التمويل العقاري الفعلي الذي منحته البنوك خلال الفترة المذكورة و ذلك لسببين هما:
الأول: أن التصنيف القطاعي المتبع لدي البنك المركزي تصنيف غير دقيق لا يساعد علي اتاحة البيانات أمام الجمهور و أمام الباحثين و المتخصصين و حتي الأجهزة الحكومية الأخري التي تعتمد علي هذه البيانات في اتخاذ قراراتها و وضع خططها و بالتالي فإن القرارات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها بما فيها إدارة البنك المركزي نفسها اعتمادا علي ما هو منشور من قبل المركزي هي بالضرورة قرارات مغلوطة تتصادم مع حقائق الأمور علي أرض الواقع لأنها بكل بساطة قد اعتمدت علي معلومات مغلوطة.
الثاني: أن تبويب البنك المركزي في الجدول المذكور للقطاعات إلي عشرة قطاعات هي الصناعة ، الزراعة ، الصادرات ، الواردات ، التجارة المحلية ، التعدين ، النقل و التخزين ، التشييد ، و أخري (لم يسمها) لا يكفي و يحتاج إلي تصنيفات فرعية أخري أو إيضاحات متممة ليكون مفيدا و يعطي معلومات تفصيلية صحيحة و دقيقة. فقطاع التشييد علي سبيل المثال حسبما هو منشور و حسبما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم يتضمن بناء الطرق و الجسور و الإنشاءات العامة و كل ما يتعلق بالتطوير العمراني و هو لا يتضمن تمويل العقارات و الأراضي و بالتالي فإن الاستدلال بأرقام التشييد الواردة في الجدول علي اعتبارها تخص تمويل قطاع الأراضي و العقارات هو في الحقيقة أمر مجافي للحقيقة. فتمويل قطاع الأراضي و العقارات حسب تبويب الجدول المشار إليه غالبا ما يكون ضمن قطاعات (أخري) و البالغ إجمالي حجم التمويل الممنوح لها كما في أصل الجدول في نشرة العرض الاقتصادي و المالي المذكورة قد بلغ 7.1 ، 8.2 ، 9.9 مليار جنيه في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 علي التوالي. و بما أن هذا التبويب (أخري) يشتمل بالضرورة علي عدة قطاعات غير مسماة و غير مفصلة فهو أيضا لا يصلح أن يستدل به في تحديد حجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع العقارات و الأراضي.
و نسبة لهذا القصور و الضعف و التعميم المضلل في بيانات البنك المركزي المنشورة و للوصول إلي تقديرات فعلية دقيقة يجب أن يستند أي تحليل تقوم به (أي جهة كانت) بهدف الوصول لحجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع الأراضي و العقارات إلي البيانات المالية الخاصة بالبنوك نفسها و الإيضاحات المتممة لها المنشورة في مواقعها الألكترونية في جانب الأصول في بنود الذمم المدينة (الإجارة ، الإستصناع ، المرابحة) و كذلك في بنود الاستثمارات العقارية المباشرة و عقود المضاربة و المشاركة في المشاريع العقارية بالإضافة إلي الاستثمارات العقارية غير المباشرة المتمثلة في مساهمة تلك البنوك في صناديق و محافظ عقارية أو في شراء صكوك عقارية. و علي الرغم من صعوبة تقدير حجم تمويل العقارات و الأراضي من خلال بند الذمم المدينة إلا أنه و من خلال الإيضاحات المتممة للبيانات المالية يمكن تقدير حجمها من خلال صيغ التمويل المستخدمة حيث أنه من المعروف أن شراء الأراضي و العقارات يتم تمويلها في النظام المصرفي الإسلامي بصيغ عقود الإجارة أو الإستصناع. و علي الرغم من أنها يمكن أيضا أن يتم تمويلها بصيغة المرابحة إلا أنه من المفيد لدقة التحليل و أمانته استبعاد صيغة المرابحة تماما ما لم يتوافر ما يشير إلي أنها مرابحات تخص تمويل أراضي أو عقارات ، أو أن يتم أخذ نسبة معينة منها إذا كانت هنالك مبررات قوية و مقنعة للباحث أو المحلل للأخذ بهذه النسبة أو تلك مع أهمية الإشارة إلي تلك المبررات.
و بالتالي فإن النتيجة التي توصل لها أستاذنا الجليل سعيد أبو كمبال استنادا إلي قطاع التشييد المبين في الجدول المذكور و القاضية بأن حجم التمويل الممنوح للعقارات و الأراضي أقل من حجم التمويل الممنوح للزراعة و الصناعة في تقديرنا نتيجة غير صحيحة.
و نفس المنطق ينطبق علي قطاع النقل و التخزين فلا يمكن الاستدلال به علي تمويل السيارات لأنه و بهذا التبويب الشامل المعمم الذي يربط بين النقل من ناحية و التخزين من ناحية أخري غالبا ما يكون المقصود به هو نقل البضائع و تخزينها أي تمويل ناقلات البضائع سواء كانت شاحنات ، معدات ثقيلة ، سفن ، قطارات أو غيرها و تحتمل أن يضاف إليها الحافلات السياحية لنقل الركاب عبر الولايات و ليس المقصود بها تمويل السيارات الصغيرة و هذا هو الأرجح لأن الأخيرة (أي تمويل السيارات الصغيرة) تبوب و تصنف دائما في كل البنوك التجارية علي مستوي العالم تحت بند التمويل الاستهلاكي للسلع المعمرة أو ضمن تمويل الأفراد و في الغالب يكون التمويل مقابل تحويل الدخل أو الراتب الشهري لصالح البنك الممول أو ضمن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك العاملة في قطاع تأجير السيارات و تدخل كلها ضمن ما يعرف (بتمويل التجزئة) و هذه هي الآلية المتبعة لتمويل السيارات في البنوك التجارية في السودان قبل إصدار القرار شأنها في ذلك شأن كل البنوك التجارية في العالم. و بالتالي يصبح أيضا استخدام الأرقام المنشورة في الجدول المذكور تحت التبويب المذكور (النقل و التخزين) للوصول إلي نتائج تتعلق بحجم تمويل السيارات استخدام غير موفق و يجافي الحقائق علي أرض الواقع.
في تقديرنا أن حجم التمويل الممنوح للأراضي و العقارات و السيارات الخاصة (و هو تمويل ضخم يفوق المستويات المسموح بها في اقتصاد منهار كاقتصاد بلادنا) قد تجاوز كل الحدود. و للتدليل علي ذلك نتناول في هذه الحلقات البيانات المالية و الايضاحات المتممة لها لبعض البنوك الأجنبية و تحديدا بنك الخرطوم، مصرف السلام، بنك بيبلوس، بنك الجزيرة، و بنك المال المتحد كعينة نقيس عليها بعد ذلك حجم التمويل الممنوح لهذه القطاعات في كل الجهاز المصرفي.
سنتطرق في هذا الشأن لبعض تجاوزات تلك البنوك الأجنبية و ضعف الرقابة علي المصارف محلية كانت أم أجنبية من قبل المركزي و كيف أن تلك البنوك الأجنبية تساهم بشكل مباشر في تمويل القطاعات غير الإنتاجية و تحرص علي تمويل القطاعات غير المنتجة ذات العائد المجزي قليل المخاطر و تمارس بعض النشطة الاستثمارية في قطاع العقارات دون حسيب أو رقيب ثم نتطرق بعد ذلك إلي أسباب اتخاذ القرار بحظر تمويل العقارات و السيارات و نتائجه المحتملة و الآثار التي تترتب عليه. فتابعونا
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.