سودارس : البنك المركزي أس الفساد

مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!! دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة: قناة "سكاي نيوز عربية" ممنوعة من العمل في السودان البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي أس الفساد

الهادي هباني نشر في الراكوبة يوم 01 - 06 - 2014

قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات
إن قرار البنك المركزي بحظر تمويل العقارات و نوع معين من تمويل قطاع النقل متمثلا في السيارات الخاصة مستثنيا سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05/2014م يحتمل الصواب و الخطأ و يستدعي النقاش و التفنيد و التوضيح ليعرف الجميع أسبابه و دواعيه و تبعاته.
سبقني في الحديث عن الموضوع أساتذة أجلاء أكن لهم التقدير و أتعلم منهم علي رأسهم أستاذي الكبير الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الضليع العالم ببواطن الأمور و الكاتب الإقتصادي الكبير سعيد أبو كمبال (و غيرهم) و قد اختلفا في تقييمهما للقرار. و إذ آتي متأخرا خير من لا آتي.
فبينما أيد الدكتور صدقي كبلو القرار من حيث المبدأ و حذر من مغبة النكوص به من خلال الاستثناءات ليست فقط المتوقعة بل (المحتومة علي تقديره و تقديري أيضا خاصة و أن القرار يشوبه بعض الغموض و الشك و الريبة في بعض جوانبه حسب تقديري و التي سنبينها بتفصيل غير مخل في هذه الحلقات) عارضه بشدة أستاذي سعيد أبو كمبال.
أتفق مع دكتور كبلو في (أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي بحظر تمويل العربات والعقارات من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي) و أضيف لذلك أنه قرار يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات و الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان كفاءة تنفيذه و إنفاذه و التي نتشكك في قدرة البنك المركزي علي اتخاذها لسببين الأول لأنه جهاز قومي فقد حياديته و استقلاليته خلال حقبة الإنقاذ و الثاني لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد و السبب الرئيسي في النتائج الكارثية و الواقع المذري الذي وصل إليه الجهاز المصرفي. و في نفس الوقت اتفق مع أستاذي سعيد أبو كمبال في كون المبرر لهذا القرار ليس واضحا و لكن اختلف معه في وصوله لبعض النتائج الخاطئة لأنه استند إلي بيانات خاطئة و هذا ليس ذنبه و إنما لقصور و ضعف واضح في آليات الرقابة علي الجهاز المصرفي باستخدام نظم للإفصاح و التبويب و التصنيف و نماذج التقارير المبهمة المعممة التي لا تعكس ما يجري في القطاع المصرفي علي أرض الواقع. و بالتالي فإن البيانات التي يتم نشرها من خلال تلك النماذج المستخدمة في دوريات البنك المركزي و نشراته و تقاريره السنوية بيانات مضللة لا تتوافر فيها أبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للإفصاح و لا تعدو أن تكون مجرد نماذج عفي عليها الزمن يتم ملؤها و تعديل بياناتها بشكل ميكانيكي من فترة لأخري دون الوعي بأهمية عملية الرقابة نفسها. فمن المعروف أن كثير من الاقتصاديين غالبا ما يبدون وجهة نظرهم استنادا لقراءتهم و تفسيرهم للأرقام المتاحة بغض النظر عن صحتها و دقتها و تعبيرها عن الواقع الفعلي قي حين أن الصحيح هو ضرورة إعادة تبويب البيانات المتوافرة و تصنيفها و التحقق منها و إعادة ترتيبها لتكون صالحة و دقيقة و قابلة للتحليل و إعادة تفريغها في نماذج التحليل المتعارف عليها و من ثم استخلاص نتائج منطقية منها تكون معبرة عن الواقع الفعلي.
و انطلاقا من هذا المنطق و في تقديري أن المعلومات المنشورة في موقع البنك المركزي و بالذات في نشرة العرض الاقتصادي و المالي العدد الرابع الفترة أكتوبر – ديسمبر 2013م و التي استند إليها الاستاذ سعيد أبو كمبال في استعراضه لبيانات الجدول رقم (17A) - (رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية) لا تعكس حجم التمويل العقاري الفعلي الذي منحته البنوك خلال الفترة المذكورة و ذلك لسببين هما:
الأول: أن التصنيف القطاعي المتبع لدي البنك المركزي تصنيف غير دقيق لا يساعد علي اتاحة البيانات أمام الجمهور و أمام الباحثين و المتخصصين و حتي الأجهزة الحكومية الأخري التي تعتمد علي هذه البيانات في اتخاذ قراراتها و وضع خططها و بالتالي فإن القرارات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها بما فيها إدارة البنك المركزي نفسها اعتمادا علي ما هو منشور من قبل المركزي هي بالضرورة قرارات مغلوطة تتصادم مع حقائق الأمور علي أرض الواقع لأنها بكل بساطة قد اعتمدت علي معلومات مغلوطة.
الثاني: أن تبويب البنك المركزي في الجدول المذكور للقطاعات إلي عشرة قطاعات هي الصناعة ، الزراعة ، الصادرات ، الواردات ، التجارة المحلية ، التعدين ، النقل و التخزين ، التشييد ، و أخري (لم يسمها) لا يكفي و يحتاج إلي تصنيفات فرعية أخري أو إيضاحات متممة ليكون مفيدا و يعطي معلومات تفصيلية صحيحة و دقيقة. فقطاع التشييد علي سبيل المثال حسبما هو منشور و حسبما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم يتضمن بناء الطرق و الجسور و الإنشاءات العامة و كل ما يتعلق بالتطوير العمراني و هو لا يتضمن تمويل العقارات و الأراضي و بالتالي فإن الاستدلال بأرقام التشييد الواردة في الجدول علي اعتبارها تخص تمويل قطاع الأراضي و العقارات هو في الحقيقة أمر مجافي للحقيقة. فتمويل قطاع الأراضي و العقارات حسب تبويب الجدول المشار إليه غالبا ما يكون ضمن قطاعات (أخري) و البالغ إجمالي حجم التمويل الممنوح لها كما في أصل الجدول في نشرة العرض الاقتصادي و المالي المذكورة قد بلغ 7.1 ، 8.2 ، 9.9 مليار جنيه في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 علي التوالي. و بما أن هذا التبويب (أخري) يشتمل بالضرورة علي عدة قطاعات غير مسماة و غير مفصلة فهو أيضا لا يصلح أن يستدل به في تحديد حجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع العقارات و الأراضي.
و نسبة لهذا القصور و الضعف و التعميم المضلل في بيانات البنك المركزي المنشورة و للوصول إلي تقديرات فعلية دقيقة يجب أن يستند أي تحليل تقوم به (أي جهة كانت) بهدف الوصول لحجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع الأراضي و العقارات إلي البيانات المالية الخاصة بالبنوك نفسها و الإيضاحات المتممة لها المنشورة في مواقعها الألكترونية في جانب الأصول في بنود الذمم المدينة (الإجارة ، الإستصناع ، المرابحة) و كذلك في بنود الاستثمارات العقارية المباشرة و عقود المضاربة و المشاركة في المشاريع العقارية بالإضافة إلي الاستثمارات العقارية غير المباشرة المتمثلة في مساهمة تلك البنوك في صناديق و محافظ عقارية أو في شراء صكوك عقارية. و علي الرغم من صعوبة تقدير حجم تمويل العقارات و الأراضي من خلال بند الذمم المدينة إلا أنه و من خلال الإيضاحات المتممة للبيانات المالية يمكن تقدير حجمها من خلال صيغ التمويل المستخدمة حيث أنه من المعروف أن شراء الأراضي و العقارات يتم تمويلها في النظام المصرفي الإسلامي بصيغ عقود الإجارة أو الإستصناع. و علي الرغم من أنها يمكن أيضا أن يتم تمويلها بصيغة المرابحة إلا أنه من المفيد لدقة التحليل و أمانته استبعاد صيغة المرابحة تماما ما لم يتوافر ما يشير إلي أنها مرابحات تخص تمويل أراضي أو عقارات ، أو أن يتم أخذ نسبة معينة منها إذا كانت هنالك مبررات قوية و مقنعة للباحث أو المحلل للأخذ بهذه النسبة أو تلك مع أهمية الإشارة إلي تلك المبررات.
و بالتالي فإن النتيجة التي توصل لها أستاذنا الجليل سعيد أبو كمبال استنادا إلي قطاع التشييد المبين في الجدول المذكور و القاضية بأن حجم التمويل الممنوح للعقارات و الأراضي أقل من حجم التمويل الممنوح للزراعة و الصناعة في تقديرنا نتيجة غير صحيحة.
و نفس المنطق ينطبق علي قطاع النقل و التخزين فلا يمكن الاستدلال به علي تمويل السيارات لأنه و بهذا التبويب الشامل المعمم الذي يربط بين النقل من ناحية و التخزين من ناحية أخري غالبا ما يكون المقصود به هو نقل البضائع و تخزينها أي تمويل ناقلات البضائع سواء كانت شاحنات ، معدات ثقيلة ، سفن ، قطارات أو غيرها و تحتمل أن يضاف إليها الحافلات السياحية لنقل الركاب عبر الولايات و ليس المقصود بها تمويل السيارات الصغيرة و هذا هو الأرجح لأن الأخيرة (أي تمويل السيارات الصغيرة) تبوب و تصنف دائما في كل البنوك التجارية علي مستوي العالم تحت بند التمويل الاستهلاكي للسلع المعمرة أو ضمن تمويل الأفراد و في الغالب يكون التمويل مقابل تحويل الدخل أو الراتب الشهري لصالح البنك الممول أو ضمن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك العاملة في قطاع تأجير السيارات و تدخل كلها ضمن ما يعرف (بتمويل التجزئة) و هذه هي الآلية المتبعة لتمويل السيارات في البنوك التجارية في السودان قبل إصدار القرار شأنها في ذلك شأن كل البنوك التجارية في العالم. و بالتالي يصبح أيضا استخدام الأرقام المنشورة في الجدول المذكور تحت التبويب المذكور (النقل و التخزين) للوصول إلي نتائج تتعلق بحجم تمويل السيارات استخدام غير موفق و يجافي الحقائق علي أرض الواقع.
في تقديرنا أن حجم التمويل الممنوح للأراضي و العقارات و السيارات الخاصة (و هو تمويل ضخم يفوق المستويات المسموح بها في اقتصاد منهار كاقتصاد بلادنا) قد تجاوز كل الحدود. و للتدليل علي ذلك نتناول في هذه الحلقات البيانات المالية و الايضاحات المتممة لها لبعض البنوك الأجنبية و تحديدا بنك الخرطوم، مصرف السلام، بنك بيبلوس، بنك الجزيرة، و بنك المال المتحد كعينة نقيس عليها بعد ذلك حجم التمويل الممنوح لهذه القطاعات في كل الجهاز المصرفي.
سنتطرق في هذا الشأن لبعض تجاوزات تلك البنوك الأجنبية و ضعف الرقابة علي المصارف محلية كانت أم أجنبية من قبل المركزي و كيف أن تلك البنوك الأجنبية تساهم بشكل مباشر في تمويل القطاعات غير الإنتاجية و تحرص علي تمويل القطاعات غير المنتجة ذات العائد المجزي قليل المخاطر و تمارس بعض النشطة الاستثمارية في قطاع العقارات دون حسيب أو رقيب ثم نتطرق بعد ذلك إلي أسباب اتخاذ القرار بحظر تمويل العقارات و السيارات و نتائجه المحتملة و الآثار التي تترتب عليه. فتابعونا
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.