المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في13مايو 2014 وينص على الآتي : 1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء : أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة (25) راكبا فما فوق . 2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثنى من ذلك : أ/ التمويل الذي يمنح للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير . ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري . ويسرى المنشور من تاريخ صدوره بدون توضيح الوضع بشأن التمويل الذي منح ولم يسلم كله أو جزء منه والتمويل الذي قطع شوطاً طويلاً في النقاش وعلي وشك الإتفاق عليه. وجاء في الصحف أن القصد من إصدار المنشور هو توجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الإقتصادي . ولكن لم يصدر عن البنك المركزي أي توضيح حول لماذا صدر المنشور؟ وما هي المقاصد من ورائه؟وقد تبارى الذين تجود عليهم الصحف بلقب (الخبير والمستشار ......الخ) في الثناء على المنشور . ماهي مسؤوليات (اختصاصات) البنك المركزي ؟ يقول قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 المعدل حتى 2012 في المادة (6) تكون مسؤوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي : أ/ تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها . ب/ وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني ) ج/ تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة . وسوف أحاول في هذا المقال الرد على الأسئلة التاليه : 1- هل هناك مبررات اقتصادية مقنعة لصدور المنشور ؟ 2- هل يتفق المنشور مع مسؤوليات البنك المركزي المذكورة في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه ؟ 3- هل يتوقع منع تمويل قطاعي النقل والتشييد إلى توجه الموارد المالية إلى القطاعات الأخرى ؟ 4- هل يتوقع أن يؤدي المنشور إلى انخفاض الطلب على الدولار وتراجع سعره كما يقول بعض (المستشارين الاقتصاديين) ؟ 5- ما هو تأثير المنشور على الاستهلاك والاستثمار وفرص العمل والدخول والطلب الكلي على السلع والخدمات وعلي الإنتاج ؟ 6- ما هو التأثير الاجتماعي للمنشور ؟ 7- ما هو تأثير المنشور على القطاع المصرفي ؟ ماذا تقول الأرقام ؟ توضح الأرقام المنشورة في العرض الاقتصادي والمالي ربع السنوي الذي يصدر عن بنك السودان المركزي أن انصبة القطاعات الرئيسية في التمويل الممنوح من المصارف بالعملة المحلية حسب الأرصدة في نهاية ديسمبر 2011و 2012 و2013م كانت على الوجه الآتي : جدول رقم (1 ) : يوضح نصيب القطاعات في التمويل بالعملة المحلية : بيان 2011 2012 2013 إجمالي التمويل (بليون جنيه) 20.20 24.81 32.63 نصيب قطاع الزراعة (%) 13 15 16 نصيب قطاع الصناعة (%) 10 13 16 نصيب النقل والتخزين (% ) 6 8 10 نصيب التشييد (% ) 10 11 11 مصدر المعلومات العرض.الاقتصادي والمالي للربع الأخير للعام 2013 والعام 2011. وتوضح الأرقام في الجدول أعلاه أن نصيب الزراعة قد ارتفع من (13%) إلى (15 %) ثم إلى (16 % ) كما إرتفع نصيب الصناعة من (10 %) إلى (13 %) ثم إلى (16 %) وكان نصيب كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة أعلي من نصيب كل من قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد الذي لم يرتفع نصيبه في التمويل وكان (11%) في العام 2012 والعام 2013م . فما هو المبررالاقتصادي لحظر تمويل كل من قطاع النقل وقطاع التشييد ؟ وعلى السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن هاشم (اختصاراً عبدالرحمن هاشم) محافظ بنك السودان المركزي أن يوضح ما هو السبب الذي جعله يصدر ذلك المنشور والأرقام أعلاه كانت أمامه عندما أصدر في يناير الماضي سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014. وعلى السيد عبد الرحمن هاشم أن يوضح ماذا يقصد بالقطاعات الانتاجية؟ ولماذا يعتقد بأن كل من قطاع النقل وقطاع التشييد قطاع غير إنتاجي؟ وماذا يقصد بتحقيق التوازن الإقتصادي ؟ المنشور ومخالفة قانون بنك السودان المركزي : أعتقد أن المنشور يخالف قانون بنك السودان المركزي مخالفة واضحة وصريحة لأنه يقوم على التحكم الإدراي وحظر وتقييد الأنشطة ومنح الاحتكار وفي ذلك مخالفة للمادة (6) (ب) التي تنص على : (وضع السياسة النقدية وتنفيذها إعتماداً في المقام الأول على آليات السوق) وآليات السوق كما يعرف تلاميذ الاقتصاد تعني الحرية في ممارسة كل الأنشطة الإقتصادية المشروعة دينيا وعرفيا وتفاعل قوى العرض والطلب في سوق تتميز بالتنافس ومنع الاحتكار واندياح المعلومات. ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يقوم بمنع البنوك التجارية من تقديم التمويل لقطاعات مهمة جداً في ذاتها (النقل والتشييد) وفي علاقتها مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة ويحتكر تمويل العقار للصندوق القومى للإسكان والتعمير. ولن يساعد المنشور الذي أصدره على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي كما تقول المادة (6) (ب) .فما يحتاجه الاقتصاد القومي اليوم هو محاربة التضخم وتوفير فرص العمل وتوفير الدخول وزيادتها ويكون ذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في الموازنة العامة وتوجيه الأموال للاستثمار والإنتاج فى جميع القطاعات.وإذا كان التحكم الإداري في توجيه الموارد البشرية والمالية يحقق نتائج إيجابية لما فشلت وإنهارت الاقتصاديات الشيوعية . كما يخالف المنشور المادة (6) (ج) التي تنص على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطوير العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته .وارجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمات تطويره وتنميته ورفع كفاءته . فهل تترك تلك الكلمات ومعانيها ومقاصدها أي مجال لوضع القيود كما يفعل السيد عبد الرحمن هاشم ؟ التطوير والتنمية تعنيان زيادة الموارد والتوسع في الخدمات من حيث النوع والكم ورفع مستوى جودتها . وتعنيان الكفاءة وتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية . ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يفعل العكس فبدلاً عن تشجيع المصارف على التوسع في تقديم خدمات التمويل لأكبر عدد من القطاعات والأفراد يمنعها من تمويل قطاع التشييد وجزء كبير من قطاع النقل ويشمل العربات الصغيرة لاستخدام الأفراد والأسر وعربات التاكسي وعربات الأمجاد والبكاسي وكل عربات النقل التجاري التي تسع أقل من (25) راكبا .ولهذا يتوقع أن تكون للمنشور آثار سلبية جداً. الآثار السلبية للمنشور : سوف يؤدي منع واحتكار تمويل قطاع التشييد ومنع تمويل جزء كبير من قطاع النقل إلى: أولاً: إلحاق أضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون اليوم في معيشتهم على ذانك القطاعين مثل العمال الذين .يعملون في البناء لأن إنكماش الإستثمار نتيجة الحرمان من التمويل سوف يؤدي إلى تقليص فرص العمل وزوال الدخول التي تجلبها .ويعني ذلك إرتفاع البطالة وإرتفاع نسبة الفقر والمعاناة . وثانياً : سوف يؤدي إنحسار الدخول من قطاع التشييد والنقل إلى إنخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت والعلاج ألخ ويؤدي إلى إنحسار الناتج المحلي الإجمالي . وثالثاً: قد يؤدي حجب التمويل عن قطاع التشييد وقطاع النقل إلى عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي إلى الاختنافات وإرتفاع الأسعار. ورابعاً : ينطوي القرار على قفل أبواب الرزق فى وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم عن طريق امتلاك العربات الصغيرة التى تستخدم للتكاسي والأمجاد وغيرها بالاقتراض من البنوك . وخامساً : سوف يحرم المنشور الأفراد الذين يرغبون في امتلاك سيارات خاصة أو منازل عن طريق الاقتراض من البنوك لتوفير الراحة والاستقرار لأسرهم؛ سوف يحرمهم من تلك الفرصة . وسادساً : سوف يؤدي المنشور إلى حصر التمويل في أنشطة عالية المخاطر ويحرم البنوك من فرصة تقليل المخاطر بتنويع التمويل قطاعياً وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الديون المتعثرة إلى مستوياتها السابقة (26% ) . وسابعاً: لا يتوقع أن يؤدي حظر تمويل قطاعي النقل والتشييد إلى إنخفاض الطلب على الدولار وإنخفاض سعره لأن القطاعات الاخرى تستورد آلات ومعدات وقطع غيار ومواد خام أساسية ومساعدة .....الخ . الخلاصة : لا يوجد مبرر اقتصادي للمنشور 3/ 2014 وهو يخالف ما ينص عليه قانون بنك السودان المركزي ويتوقع ان تكون له آثار سلبية كثيرة وكبيرة.ومثل كل الإجراءات التي توصد أبواب الأفعال المرغوبة والمشروعة سوف يفتح منافذ الفساد. ولهذا أطالب السيد / عبد الرحمن هاشم بإلغائه .
