القاهرة: محمد مصطفى أبو شامة ومحمد عبد الرؤوف وعصام فضل شهدت مصر احتجاجا مليونيا جديدا في اليوم الخامس عشر للاحتجاجات، فيما وصف بأضخم مظاهرات منذ بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك. ولم تنجح القرارت التي أعلنها أمس عمر سليمان نائب الرئيس المصري كخريطة طريق للخروج من الازمة، والاستجابة للمطالب في تهدئة المحتجين الذين أصرا على مطلبهم برحيل الرئيس. وشارك مئات الآلاف مساء أمس في مظاهرة في ميدان التحرير، كما كان مئات الآلاف يشاركون في مظاهرة في ميدان سيدي جابر (شرق الاسكندرية) هي الأضخم منذ بدء حركة الاحتجاج. واكتسب محتجو ميدان التحرير، زخما جديدا مع ظهور وائل غنيم بصحبة والدة خالد سعيد، وهو شاب مصري ضربته الشرطة في الاسكندرية حتى الموت في الطريق العام، ما أثار موجة عارمة من الغضب دفعت غنيم الى تأسيس صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع الفيسبوك التي تضم اكثر من 650 الف عضو. وفي تطور نوعي ترافق مع تلويح المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير منذ «جمعة الغضب» قبل نحو أسبوعين بالتحرك إلى مرافق حيوية وعدم الاكتفاء بالاعتصام في الميدان، تظاهر نحو 20 ألف مصري أمام مجلس الوزراء بوسط العاصمة، مطالبين برحيل الرئيس مبارك، انضم إليهم أساتذة جامعات كان من بينهم وزير سابق في الحكومة المصرية. وواصل المتظاهرون المعارضون لمبارك اعتصامهم لليوم الخامس عشر في ميدان التحرير وسط القاهرة، مطالبين برحيل مبارك، وأعلنوا رفضهم لحزمة من الإجراءات التي أُعلن أمس أن الرئيس مبارك اتخذها، ومنها تشكيل لجنة دستورية من خبراء قانونيين وشخصيات مستقلة لتعديل الدستور، ولجنة تقص للحقائق بشأن أحداث يوم الأربعاء الماضي، الذي أطلق عليه المتظاهرون «الأربعاء الدامي». ووصل العالم المصري الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة « نوبل» إلى ميدان التحرير أمس، واستقبله مئات الآلاف بحفاوة، رافعين اللافتات ومرددين الهتافات التي تعبر عن فرحتهم بوصوله الميدان. وتحدث زويل إلى المعتصمين في كلمة قصيرة عبر فيها عن سعادته بما وصل إليه الشباب المتظاهرون من رقي ووعي، وقدرة على الصمود والجرأة بالإعلان عن مطالبهم. واتجه آلاف المحتجين باتجاه شارع قصر العيني، حيث يقع مقرا البرلمان ورئاسة الوزراء، وتظاهروا مطالبين بحل مجلسي الشعب والشورى، وطالبوا بمحاسبة رموز نظام مبارك على ثرواتهم. ولم يحل عقد اجتماع لمجلس الوزراء دون وصول المتظاهرين إلى شارع مجلس الأمة، الذي يقع على جانبه الأيمن مبنى رئاسة الوزراء، وعلى جانبه الأيسر مقر البرلمان، فيما سدت مدرعات الجيش الشارع، الذي يقع في نهايته مقر وزارة الداخلية، الذي حاول متظاهرون في وقت سابق اقتحامه، إلا أنهم قوبلوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وحاول المتظاهرون أمس التوجه إلى وزارة الداخلية إلا أن قوات الجيش منعتهم. ومنعت القوات المسلحة المصرية التي تم استدعاؤها لحفظ الأمن في البلاد بعد انسحاب الشرطة، نشطاء «حركة شباب 6 أبريل» من الوصول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل وسط القاهرة، لتنظيم مظاهرة في إطار التصعيد الميداني الذي أعلنت عنه الحركة، وأيضا للتنديد بما وصفه قيادات الحركة ب«الأكاذيب التي يروجها التلفزيون الحكومي ضد المعتصمين في ميدان التحرير». وتظاهر نحو 1000 من أساتذة الجامعات المصرية استجابة لدعوة أطلقتها «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات»، منطلقين من أمام مقر نادي أعضاء هيئة تدريس أساتذة جامعة القاهرة بمنطقة المنيل، مرورا بشارع قصر العيني، إلى ميدان التحرير، ليعلنوا انضمامهم إلى المعتصمين في الميدان. وقامت قوات الجيش بتكثيف وجود أفرادها وآلياتها في شارع قصر العيني الحيوي، وطوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقام ضباط من القوات المسلحة بإبلاغ نشطاء «حركة 6 أبريل» بأنه غير مسموح لهم بالوصول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون أو التظاهر على مقربة منه، واستجاب نشطاء الحركة لتعليمات القوات المسلحة، وتوجهوا إلى مقر البرلمان بشارع قصر العيني، مرددين الشعار الرئيسي لحركة الاحتجاجات «الشعب يريد إسقاط النظام»، كما رددوا شعارات تطالب بحل البرلمان كأحد المطالب التي يتبناها المحتجون. والتقت مسيرة أساتذة الجامعات مع مظاهرات 6 أبريل وسط انضمام مئات المواطنين إلى المظاهرتين، وتوقفت مسيرة أساتذة الجامعات أمام مبنى وزارة التعليم العالي، حيث نزل الوزير هاني هلال وجلس على الأرض للاستماع إلى مطالب الأساتذة، الذين أبلغوه أن مطالبهم لم تعد فئوية تتعلق باستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، إنما يتظاهرون دعما للمطالب العامة، التي يتبناها المعتصمون في ميدان التحرير. وكان من أبرز المشاركين في مسيرة أساتذة الجامعات الدكتور محمد أبو الغار مؤسس «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات»، وعصام شرف وزير النقل الأسبق، والدكتور حسن نافعة الأستاذ في جامعة القاهرة والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير. ووسط تزايد أعداد المحتجين أمام مقر البرلمان الذين وصلوا إلى نحو 20 ألف متظاهر، فرض الأمن الخاص في المجلس بالتنسيق مع عدد من أفراد القوات المسلحة سياجا أمنيا حول المقر، وقاموا بصرف العاملين والموظفين مبكرا، وإغلاق البوابات، وربض عدد كبير من سيارات الإسعاف في الشوارع المحيطة تحسبا لوقوع اشتباكات. ومنع المتظاهرون الوزراء من الخروج من مقر الحكومة لبعض الوقت، إلا أنهم خرجوا من أبواب جانبية بعد فترة، وهدد المتظاهرون بأنهم سيحولون شارع مجلس الأمة، إلى ميدان تحرير آخر يعتصمون فيه حتى يسقط نظام مبارك. وشكل المتظاهرون أمس ائتلافا للتحدث باسمهم والتفاوض مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري، يضم ممثلين عن كل التيارات السياسية المشاركة في المظاهرات، بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب غير المنتمين لأي تيار أو حزب سياسي. ولم تفلح حزمة من الإجراءات التي أعلنت الحكومة عنها أمس وأول من أمس، في امتصاص غضب المتظاهرين، ومن أبرز تلك الإجراءات تشكيل لجنة دستورية تضم قانونيين وشخصيات مستقلة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها قبل نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث «الأربعاء الدامي»، والإعلان عن صرف 15% علاوة في الرواتب لجميع موظفي الدولة، اعتبارا من شهر أبريل (نيسان) المقبل وبدون حد أقصى. وكانت تلك العلاوة تُصرف كل عام في عيد العمال الذي يوافق أول مايو (أيار). ولليوم الخامس عشر على التوالي، لا يزال المعتصمون المناهضون لمبارك، والمطالبون برحيله في ميدان التحرير الذي تدفق إليه بعد الظهر عشرات الآلاف لإعلان تضامنهم مع مطالب الشباب، الذين يؤكدون رفضهم للحوار الذي تم بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين للمعارضة المصرية وخصوصا الإخوان المسلمين. في غضون ذلك دعا الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب المصري، وحذر من أن عدم الاستجابة إلى هذه المطالب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تستمر إلى وقت طويل. وحذر خالد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، من أن عدم استجابة المسؤولين قد تؤدي إلى انسحاب الشباب من العمل العام وإصابته بالسلبية الشديدة. وأضاف أن البلاد الآن في مفرق طرق، قائلا: «إما أن يتحول المصريون إلى المواطنة الكاملة أو أن يصابوا بالسلبية بما ينطوي على ذلك من إشكالية كبيرة بسبب عدم احترام إرادة الشارع المصري». وعبر خالد عن خشيته الشديدة من «الالتفاف على مطالب الشباب، ومن أن يؤدي ذلك إلى تدخل مخربين وأصحاب أجندات خاصة»، مشيرا إلى أن رجل الشارع البسيط قد لا يفهم المعادلات المعقدة والشؤون القانونية الكثيرة، لكنه له مطلب واحد وهو رحيل الرئيس، لافتا إلى أن هذا المطلب «واجب النفاذ». وفي الإسكندرية انطلقت مظاهرة مليونية عقب صلاة العصر من كافة أنحاء المدينة لتلتقي عند ميدان سيدي جابر حيث انضم مئات الآلاف من المتظاهرين إلى آلاف من الشباب المعتصمين في الساحة المقابلة لمحطة القطارات الرئيسية بالإسكندرية، مطالبين برحيل النظام الحاكم في مصر. وكان لافتا ظهور شعارات رفعتها الجماعة السلفية ذات الحضور الكثيف في المدينة، وحملت اللافتات للمرة الأولى مطالب منها وتحذيرات منها «لا تنسوا هوية مصر الإسلامية»، وكذلك «المادة الثانية من الدستور ضمانة للمصريين من الغزو الغربي للدولة»، وهو ما بين خشية الإسلاميين من قرار تعديل الدستور الذي أعلنه الرئيس المصري أمس. وقال أحد الشباب المشاركين في المظاهرة، وهو ملتح يرتدي جلبابا «تابعنا قيام هذه الثورة الشبابية المباركة، ولا نريد أن تتجه اتجاهات تأخذ الدولة الى المزيد من ممارسات الحكم العلماني، فلابد من المحافظة على هويتنا الإسلامية». وأضاف أن «أكبر ضمانة لاستمرار الهوية الإسلامية للدولة، هي بقاء المادة الثانية من الدستور المصري الحالي، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذه المادة هي حاجز الصد ضد الغزو الفكري العلماني الغربي». انقلاب في التناول الإعلامي للصحف القومية بمصر القاهرة: محمد حسن شعبان انقلاب في لغة الصحف القومية شبه الرسمية والإعلام الرسمي تبدى أمس على نحو صارخ في «مانشتات» الصحف الرئيسية الثلاث «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، حيث تبدلت على نحو مفاجئ من صوت النظام الرسمي، الحاملة لتصريحاته ووجهة نظره، إلى صوت مناصر ل«ثورة» شباب ميدان التحرير. وفاجأت أمس صحيفة «الأهرام»، لسان حال النظام، جمهورها بقولها في مانشتها الرئيسي: «محاولات لتشكيل ائتلاف ثورة 25 يناير»، في حين خرجت صحيفة «الأخبار» بمانشت: «مصر تعود أكثر قوة». ولم يكن قد مضى إلا يوم واحد على ما بات يعرف ب«الأربعاء الدامي» في ميدان التحرير حيث تم إطلاق آلاف من «البلطجية» لترويع الشباب المعتصم بالميدان منذ يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى خرجت صحيفة «الأهرام» القومية (شبه الرسمية) بمانشت في صدر صفحتها الأولى يقول: «الملايين يخرجون تأييدا لمبارك» باللون الأحمر وبالبنط العريض، مع عناوين فرعية منها «يوم الوفاء لمبارك في كل المحافظات»، و«حوار مؤسف بين المتظاهرين بالطوب الحجارة» (في إشارة للمواجهات التي سقط خلالها عشرات من القتلى والجرحى بين صفوف المناوئين للرئيس المصري وأدانها النظام نفسه). وحملت الأيام التالية تطورات سياسية عميقة في البلاد مع الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين نائب الرئيس المصري وقوى المعارضة الرسمية منها وغير الرسمية، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ خمسينات القرن الماضي. هذه التغييرات وجدت صداها على صدر صفحات الصحف القومية الرئيسية شبه الرسمية، وعلى غرار «الأهرام»، جعلت صحيفة «الجمهورية» عنوانها الرئيسي: «الإفراج عن وائل غنيم.. وشباب التحرير يحتفلون بخروجه». أما صحيفة «الأخبار» فحملت عنوانين هما: «مصر تعود أكثر قوة»، و«شباب 25 يناير ل(الأخبار): من لم يختنق بالغاز لا يتحدث باسمنا». وكان لافتا إصدار صحيفة «الأهرام» ملحقا خاصا سمته «ملحق شباب التحرير» وزع في الميدان وحمل عنوان «عيشوا كراما تحت ظل العلم» المقتبس من قصيدة غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم في رائعتها «مصر تتحدث عن نفسها»، وهو تحول لافت في تعامل الصحيفة مع المعتصمين بالميدان منذ أسبوعين. هذا التحول في لغة الإعلام الرسمي من التعبير عن وجهة نظر النظام في مصر، إلى النقل المباشر عن لسان ما سمته الصحف القومية نفسها بشباب «الثورة» في أول اعتراف بهذا المفهوم في الصحف القومية، أثار جدلا واسعا، وقرأ فيه مراقبون ما اعتبروه «فرارا من سفينة غارقة»، في حين رأى آخرون أن ما يحدث يأتي «تصحيحا لنهج خاطئ ساهم في إشعال الموقف المتفجر منذ جمعة الغضب». ويرى الخبير الإعلامي الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن «الصحف القومية ترغب في كسب جمهور كانت خسرته خلال ممارساتها السابقة، وهذه فرصتها لاسترداد جمهورها في ضوء واقع بدأ يلوح في الأفق ولم تتحدد ملامحه، مع عدم إغفال انتباه سبق الأحداث الأخيرة لبعض هذه الصحف في طريقة تناولها للواقع المصري». وتابع: «إننا نشهد ما يمكن أن نطلق عليه (إعلام محنة)، ولا مجال لتصفية الحسابات، والتقييم المهني الموضوعي يجعلنا نعترف أن لكل صحيفة سقف حرية يحدده الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام ويتحكم فيه هيكل الملكية والتمويل»، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم تصحيح لمسار إعلامي يستجيب لمصالح الشعب. وفي ما بدا استجابة أخرى غير متوقعة للصحف القومية، غياب الصفة التي ظلت لصيقة بجماعة الإخوان المسلمين وهي صفة «المحظورة» عن صفحاتها للمرة الأولى. وكانت الصحف القومية تشير للجماعة مقتصرة على تسميتها ب«المحظورة» فقط. يأتي هذا التحول في التعامل مع الجماعة الأكثر تأثيرا في البلاد بعد أن استضافتها المائدة المستديرة التي جمعت قوى المعارضة بنائب الرئيس المصري قبل يومين وحضرها عضوين من مكتب إرشاد الجماعة. وطالت هذه التحولات مواقف الصحافيين العاملين في الصحف القومية وعلى رأسها صحيفة «روزا اليوسف» التي خرج العاملون بها في مظاهرة أمس أمام مقرها في شارع قصر العيني ورفعوا شعارات مناهضة لرئيس تحريرها عبد الله كمال القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم). وعلى صعيد متصل، أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين يحيى قلاش أن عددا كبيرا من الصحافيين تقدموا أول من أمس ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بفتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية خاصة الصحف القومية. وأضاف قلاش أن عددا من الصحافيين أعلنوا في بيان لهم نيتهم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة الصحافيين من أجل إسقاط مجلس النقابة الحالي، ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، الذي تعرض أمس لهجوم حاد من قبل الصحافيين الموجودين بمقر النقابة أثناء تشييع رمزي للصحافي المصري أحمد محمود الذي سقط قتيلا خلال الاحتجاجات الأخيرة. إلى ذلك، انتشرت في مصر خلال الأيام الماضية شعارات ومفاهيم صكتها المعارضة والنظام المصري لتكثيف خطابها الإعلامي، وعلى سبيل المثال طال النقد التعبير الذي استخدمه نائب الرئيس المصري عمر سليمان لخطوات حل الأزمة حيث أطلق عليها «خريطة الطريق». واستدعى هذا التعبير إلى الذهن خريطة الطريق التي أطلقها جورج بوش الابن للتعامل مع القضية الفلسطينية وباتت تحظى بسمعة سيئة في ضوء السياسات الأميركية التي حاولت تفريغ اتفاقيات أوسلو من مضمونها، والبدء من جديد، وكذلك ما أطلق عليه شباب الحركة الاحتجاجية «أسبوع الصمود» الذي بدا بالنسبة للبعض تعبيرا غير موفق يضعهم في خندق الدفاع عن أنفسهم. وفي السياق نفسه، طالت مظاهر من الغضب والاستياء والتقدير أيضا عددا من نجوم الفضائيات المصرية الخاصة، حيث انقسم موقف الشارع بشأن مسلكهم تجاه الأحداث الجارية؛ ففي حين اتسم خطاب بعض هذه الفضائيات بالتعاطف مع الموقف الرسمي، وقفت فضائيات أخرى في صف المعتصمين بالميدان تحت السقف المسموح به إلى أن تحول موقفها لاحقا إلى التأييد الكامل. وحظي إعلاميو قناتي «أون تي في» و«دريم» (ريم ماجد ومنى الشاذلي) بتعاطف الشارع المصري على عكس من الإعلاميين (سيد علي وهناء السمري وعمرو أديب) اللذين ساندوا وجهة نظر النظام حيال الأحداث خاصة في الأيام الأولى من الاحتجاجات.
