الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحتجون شاركو في زفة عريس وعروس في ميدان التحرير أمس..نص قرار الرئيس مبارك. المعارضة المصرية منقسمة حول قرار مبارك تعديل مواد في الدستور..
الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 09 - 02 - 2011

أصدر الرئيس حسني مبارك أمس القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المادة 189 منه.
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.
- وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
... قرر ...
(المادة الأولى) تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل، أستاذ القانون الدستوري.
9 - الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
( المادة الثانية) تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
( المادة الثالثة) تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
( المادة الرابعة) تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
( المادة الخامسة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المعارضة المصرية منقسمة حول قرار مبارك تعديل مواد في الدستور
«الإخوان»: رحيل الرئيس أولا * «الوفد»: مطلوب إرادة سياسية * مستقلون: خطوة إصلاحية للأمام
وسط ما يشبه الانقسام في أوساط المعارضة المصرية حول تكليف الرئيس المصري حسني مبارك للجنة مستقلة لتعديل مواد بالدستور، بدأت اللجنة التي تتكون من شخصيات قضائية وقانونية رفيعة عملها، أمس، من أجل وضع دراسة واقتراح ما تراه من تعديلات دستورية تخص انتخابات الرئاسة ومدد البقاء في الحكم وحدود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.
وتضم اللجنة الدستورية 10 أشخاص ويرأسها المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويشغل عضويتها قضاة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، إضافة إلى أساتذة معروفين في القانون الدستوري، مع منح الحرية لهذه اللجنة في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الدستورية من مهمتها في ميعاد نهايته آخر الشهر الحالي على أن ترفع إلى نائب رئيس الجمهورية، تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وكذا للسير في إجراءات إحالة مشاريع القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
وعقب الإعلان عن تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية قالت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التيارات المعارضة التي لها وجود في الشارع وفي أوساط المحتجين، إن قرار الرئيس مبارك بتشكيل هذه اللجنة «يمثل استفزازا للشعب المصري وللشباب الذين يطالبون برحيله». وبرروا ذلك بأن مبارك «فقد شرعيته ولا يحق له أن يصدر قرارات»، حسب القيادي في الجماعة سعد الكتاتني الذي قال أيضا إن الاعتراض «ليس على الأسماء التي حملتها اللجنة ولكن على طريقة الإعلان والشكل، وعدم إدراج أي من التيارات المتحاورة فيها».
وعبر أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، ذو التوجه الإخواني عن نفس المضمون حين قال أمس إن «أي قرار يصدر الآن مهما كان جيدا في نظر البعض، إلا أنه لا يمكن الاستماع إليه إلا بعد تحقيق مطلب الشعب والمحتجين وهو رحيل الرئيس».
وعن موقف حزب الوفد قال منير فخري عبد النور ل«الشرق الأوسط» إن تشكيل اللجنة والأسماء الواردة فيها «لا غبار عليها»، وتتطلب فقط الإرادة السياسية والسرعة في إنجاز ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا أن اللجنة الدستورية ولجنة تقصي الحقائق وغيرها من القرارات قد تعد خطوة للأمام، لكنها حسب قوله، ما زالت بداية تحتاج استكمالا وإثباتا على أرض الواقع وإجراءات كثيرة لا تحتاج لتأخير ولا للجان.
واعتبر ائتلاف ما يسمى «شباب الثورة» أن قرار الرئيس مبارك محاولة للالتفاف على المطالب، معلنين عن البحث عن تفويض لكل من الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري كشخصيات عامة موثوق فيها لمطالبة النظام الحالي بإقرار دستور انتقالي بشكل مؤقت لحين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد مع تعليق العمل بالدستور الحالي.
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري (وهو نائب مستقل)، إن «قرار تشكيل اللجنة الدستورية قرار جدي وموضوعي واتسم بالحيادية من أجل إنجاز أمر مهم للوطن، وخاصة أن رئيسها هو رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى».
وتابع الدكتور السيد قائلا: «إن اللجنة الدستورية تتسم أيضا بالأقدمية من خلال ضم نائبين لرئيس محكمة النقض (النائب الأول والنائب الثاني)، وأقدم اثنين في المحكمة الدستورية وأقدم اثنين من مجلس الدولة، وأساتذة من القانون الدستوري في الجامعات المصرية من مختلف الاتجاهات».
وأضاف الدكتور شوقي السيد: «هذه لجنة ذات مستوى موضوعي محايد ليس لها اتجاهات قصدية، وأتوقع أن التعديلات التي تقترحها ستتسم بالعلم والموضوعية والحيادية»، مشيرا إلى أن خلو اللجنة من أي عضو من الحكومة أو من المجالس النيابة، يعبر عن صدق مقصدها.
ومنذ عام 2005 جرى تعديل الدستور مرتين، كان محور الخلاف في هذه التعديلات منصبا على المادة الخاصة بمن يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومدد بقاء الرئيس في الحكم، والجهة التي تشرف على العملية الانتخابية. ومنذ تفجر موجة الغضب في البلاد منذ يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، دعا المحتجون لتنحي الرئيس مبارك، وإجراء تعديلات جذرية للدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.