تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحتجون شاركو في زفة عريس وعروس في ميدان التحرير أمس..نص قرار الرئيس مبارك. المعارضة المصرية منقسمة حول قرار مبارك تعديل مواد في الدستور..
الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 09 - 02 - 2011

أصدر الرئيس حسني مبارك أمس القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المادة 189 منه.
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.
- وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
... قرر ...
(المادة الأولى) تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل، أستاذ القانون الدستوري.
9 - الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
( المادة الثانية) تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
( المادة الثالثة) تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
( المادة الرابعة) تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
( المادة الخامسة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المعارضة المصرية منقسمة حول قرار مبارك تعديل مواد في الدستور
«الإخوان»: رحيل الرئيس أولا * «الوفد»: مطلوب إرادة سياسية * مستقلون: خطوة إصلاحية للأمام
وسط ما يشبه الانقسام في أوساط المعارضة المصرية حول تكليف الرئيس المصري حسني مبارك للجنة مستقلة لتعديل مواد بالدستور، بدأت اللجنة التي تتكون من شخصيات قضائية وقانونية رفيعة عملها، أمس، من أجل وضع دراسة واقتراح ما تراه من تعديلات دستورية تخص انتخابات الرئاسة ومدد البقاء في الحكم وحدود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.
وتضم اللجنة الدستورية 10 أشخاص ويرأسها المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويشغل عضويتها قضاة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، إضافة إلى أساتذة معروفين في القانون الدستوري، مع منح الحرية لهذه اللجنة في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الدستورية من مهمتها في ميعاد نهايته آخر الشهر الحالي على أن ترفع إلى نائب رئيس الجمهورية، تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وكذا للسير في إجراءات إحالة مشاريع القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
وعقب الإعلان عن تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية قالت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التيارات المعارضة التي لها وجود في الشارع وفي أوساط المحتجين، إن قرار الرئيس مبارك بتشكيل هذه اللجنة «يمثل استفزازا للشعب المصري وللشباب الذين يطالبون برحيله». وبرروا ذلك بأن مبارك «فقد شرعيته ولا يحق له أن يصدر قرارات»، حسب القيادي في الجماعة سعد الكتاتني الذي قال أيضا إن الاعتراض «ليس على الأسماء التي حملتها اللجنة ولكن على طريقة الإعلان والشكل، وعدم إدراج أي من التيارات المتحاورة فيها».
وعبر أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، ذو التوجه الإخواني عن نفس المضمون حين قال أمس إن «أي قرار يصدر الآن مهما كان جيدا في نظر البعض، إلا أنه لا يمكن الاستماع إليه إلا بعد تحقيق مطلب الشعب والمحتجين وهو رحيل الرئيس».
وعن موقف حزب الوفد قال منير فخري عبد النور ل«الشرق الأوسط» إن تشكيل اللجنة والأسماء الواردة فيها «لا غبار عليها»، وتتطلب فقط الإرادة السياسية والسرعة في إنجاز ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا أن اللجنة الدستورية ولجنة تقصي الحقائق وغيرها من القرارات قد تعد خطوة للأمام، لكنها حسب قوله، ما زالت بداية تحتاج استكمالا وإثباتا على أرض الواقع وإجراءات كثيرة لا تحتاج لتأخير ولا للجان.
واعتبر ائتلاف ما يسمى «شباب الثورة» أن قرار الرئيس مبارك محاولة للالتفاف على المطالب، معلنين عن البحث عن تفويض لكل من الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري كشخصيات عامة موثوق فيها لمطالبة النظام الحالي بإقرار دستور انتقالي بشكل مؤقت لحين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد مع تعليق العمل بالدستور الحالي.
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري (وهو نائب مستقل)، إن «قرار تشكيل اللجنة الدستورية قرار جدي وموضوعي واتسم بالحيادية من أجل إنجاز أمر مهم للوطن، وخاصة أن رئيسها هو رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى».
وتابع الدكتور السيد قائلا: «إن اللجنة الدستورية تتسم أيضا بالأقدمية من خلال ضم نائبين لرئيس محكمة النقض (النائب الأول والنائب الثاني)، وأقدم اثنين في المحكمة الدستورية وأقدم اثنين من مجلس الدولة، وأساتذة من القانون الدستوري في الجامعات المصرية من مختلف الاتجاهات».
وأضاف الدكتور شوقي السيد: «هذه لجنة ذات مستوى موضوعي محايد ليس لها اتجاهات قصدية، وأتوقع أن التعديلات التي تقترحها ستتسم بالعلم والموضوعية والحيادية»، مشيرا إلى أن خلو اللجنة من أي عضو من الحكومة أو من المجالس النيابة، يعبر عن صدق مقصدها.
ومنذ عام 2005 جرى تعديل الدستور مرتين، كان محور الخلاف في هذه التعديلات منصبا على المادة الخاصة بمن يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومدد بقاء الرئيس في الحكم، والجهة التي تشرف على العملية الانتخابية. ومنذ تفجر موجة الغضب في البلاد منذ يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، دعا المحتجون لتنحي الرئيس مبارك، وإجراء تعديلات جذرية للدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.