قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة «شباب مصر» تحاصر مبنى البرلمان وتتمسك بإسقاط مبارك وسليمان وتدعو إلى «جمعة التحدي».. مقترح لجعل مدة الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة أو 6 سنوات لا تجدد
الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 10 - 02 - 2011

حاصر المتظاهرون من شباب 25 يناير أمس مباني البرلمان والحكومة بالقاهرة، معلنين تمسكهم بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين ل«الشرق الأوسط» إنها تحذر من استخدام الجيش في انقلاب عسكري.
وواصل آلاف المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك اعتصامهم أمس، لليوم السادس عشر في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، فيما واصلت آلاف أخرى جاءت من عدة محافظات مجاورة، محاصرة مقر البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) ومبنى الحكومة بشارع قصر العيني على بعد نحو 200 متر من ميدان التحرير، مطالبين بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق التي لم يمض على تشكيلها بقرار من الرئيس مبارك سوى عدة أيام.
وقال شهود عيان إن المحتجين كتبوا على بوابات البرلمان إنه «مغلق إلى حين إسقاط نظام الرئيس المصري»، ما دفع إدارات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى لصرف الموظفين ومنحهم إجازة مفتوحة، بينما قرر الفريق شفيق نقل اجتماعات مجلس الوزراء (الحكومة) إلى مقر وزارة الطيران المدني التي تقع قرب مطار القاهرة على أطراف العاصمة، حيث كان شفيق يتولى منصب وزارة الطيران قبل تشكيله الحكومة أخيرا.
ولم يفلح إعلان اللجنة، التي شكلها مبارك لتعديل الدستور، عن أنها اتفقت مبدئيا على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي في تهدئة المتظاهرين الذين رددوا هتافات انتقدوا فيها عمر سليمان نائب الرئيس المصري بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها «كل شخص يؤمن بالديمقراطية، ولكن متى نطبقها؟ حينما يتعلم مجتمعنا ثقافة الديمقراطية».
وكان لافتا أمس أن عددا من المتظاهرين ارتدوا ما قالوا إنه أكفان في إشارة إلى استعدادهم للموت في ميدان التحرير، بعد تصريحات نائب الرئيس بأنه لا يمكن احتمال بقاء المتظاهرين في الميدان لفترة طويلة، وهو ما اعتبروه مؤشرا على إمكانية استخدام القوة ضدهم لفض الاعتصام.
وحشدت ذكرى المحتجين الذين قتلوا في الانتفاضة ضد الرئيس مبارك مزيدا من المعارضة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 شخص على الأقل قتلوا خلال الاضطرابات في أنحاء مصر. وفي تصعيد جديد دعا ناشطون على موقعي «تويتر» و«فيس بوك» إلى بدء التنسيق لحملة شعبية كبرى تهدف إلى «عدم دفع المواطنين لفواتير الكهرباء والماء والتليفون للمحصلين»، فيما يعد عصيانا مدنيا، من أجل الضغط على النظام للنزول على مطالب «الثورة»، وتحقيق أهدافها.
وقال محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بدأ يكشف عن وجهه الحقيقي عندما أعلن أن البديل عن الحوار هو الانقلاب، واعتبر عزت أن هذا يدل على أن سليمان أغلق باب الحوار، مبررا ذلك بأن من يدخل حوارا يفترض فيه أن يكون لديه روح الاختلاف وتقبل الرأي والرأي الآخر، قائلا: «من يدخل حوارا يكون موقفه أنه لا بديل عن الحوار وإما الحوار أو الحوار وليس الانقلاب».
وأوضح عزت في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن الجيش الآن أصبح على المحك، ودعاه إلى أن يكون له موقف ولا يتم استخدامه في التهديد بالانقلاب العسكري، محذرا من أن يتم استخدام أو توريط جزء من الجيش وعناصره سواء بالضغط أو بالإكراه أو الوعود في الانحياز لنظام سقط ولم يبق له أي شرعية، على حد قوله.
وحول الاتهامات للجماعة بأنها تقود عصيانا مدنيا من أجل الضغط على النظام في جميع المحافظات والمرافق، نفى عزت أن يكون «الإخوان» يخططون أو يريدون عصيانا مدنيا، معتبرا أن ما يحدث الآن من ثورة شعبية مصرية خالصة أقوى بكثير من العصيان المدني.
وحول موقف الجماعة من اللجان التي شكلها رئيس الجمهورية وبدأت فعليا أمس (الأربعاء) في مناقشة التعديلات الدستورية وكذلك لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف ضد المحتجين يومي 28 و29 الشهر الماضي، والتحقيق مع رموز النظام ووزرائه، شدد عزت على أن كل هذه مسكنات ومحاولات للالتفاف على الشرعية الثورية، موضحا أن النظام سقط ولا بد أن يعترف بهذا وما بقي فهي بقايا نظام، متهما الرئيس مبارك بأنه فاقد للشرعية وأن أي قرار يصدره غير شرعي، قائلا: «النظام لن يستنسخ نفسه مرة أخرى».
وأشار عزت إلى أن «الإخوان» يريدون لهذه الثورة أن تحقق مطالبها بتضحيات وليس بخسائر وأن الشعب يستعد لتقديم التضحيات ولكنه لا يريد أن تكون هناك خسائر، خاصة في مؤسسات الدولة الحيوية، محذرا النظام من استخدام مؤسسات الدولة الحيوية في الضغط على المواطنين وإيهامهم بأن المتظاهرين أو فريقا ما من المواطنين هو السبب في تعطيل حياة المواطنين ومرافق الدولة، موضحا أن الشعب فطن إلى طرق النظام في إفشال الثورة، قائلا: «لن ينخفض سقف المطالب مهما تم الضغط أو الترهيب للناس وستبقى كما هي: تنحي الرئيس».
ورفضت حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه نائب الرئيس المصري، وأدانت «الاستعانة بأحزاب كرتونية من صنع النظام للدخول في هذا الحوار لخداع الشعب دون تلبية مطالب المعتصمين في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر»، قائلة في بيان لها أمس «إن المعتصمين في كل مصر ومن بينهم شباب 6 أبريل لن يقدموا أي تنازل، ومصرون أن يرحل هذا النظام فورا».
وقالت الحركة «إن دماء الشهداء التي سالت في ميدان التحرير وفى الكثير من الميادين تفرض علينا رفض هذا الحوار الهزلي الذي دعا إليه عمر سليمان ورئيسه»، مضيفة «أن أساليب عمر سليمان في التعامل مع المعتصمين في ميدان التحرير أصبحت غير مقبولة، والأمر سينقلب عليه سريعا، فالشعب المصري الذي يخرج من أجل التغيير والإطاحة بالطغاة، لا يعترف بخارطة طريق عمر سليمان، ويطلب رحيلا فوريا للسلطة، وإعادة الحق لأصحابه من أبناء الشعب المصري».
وفيما بدا استمرارا لاستجابة شرائح متنوعة من المجتمع المصري لحركة الشباب الاحتجاجية التي اجتاحت البلاد منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت نقابة المحامين المصريين تنظيم مسيرة حاشدة لأعضائها بالأرواب السوداء اليوم (الخميس)، فيما لم يتحدد بعد وجهتها. وأوضح نقيب المحامين حمدي خليفة أنه يوجد مقترحان إما أن تتحرك المسيرة للقصر الجمهوري بمصر الجديدة أو الانضمام للمعتصمين بميدان التحرير.
وأعلنت نقابة المحامين، إحدى أكبر النقابات المهنية في مصر، عن عزمها تشكيل لجان للادعاء بالحق المدني ضد المتهمين بقتل شباب ثورة 25 يناير منذ تفجرها الشهر الماضي. وطالبت النقابة التي يبلغ عدد أعضائها المشتغلين نحو 34 ألف محام في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بتحقيق كافة مطالب الشعب المصري من خلال ما فجره شباب 25 يناير من مطالب مشروعة وعادلة واتخاذ القرارات الهامة فورا نحو الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتحرير وسائل الإعلام، وإلغاء قانون الطوارئ، وتعديل مواد الدستور بما يتفق مع مطالب الشعب وطموحاته.
وانقسمت النقابة بشأن موقفها من مطلب تنحي الرئيس المصري، ورفض حمدي خليفة نقيب المحامين (المقرب من النظام المصري والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بحسب انتقادات معارضين له داخل النقابة) مطلب تنحي الرئيس، مؤكدا ضرورة بقائه لضمان انتقال آمن للسلطة في البلاد.
وأقر خليفة بوجود انقسام داخل مجلس النقابة وجموع المحامين الذين دعوا للخروج في مظاهرة حاشدة لتأييد مطالب ثورة «25 يناير»، وقال: بعض أعضاء النقابة مع مطلب تنحي الرئيس، ومن المقرر تنظيم مسيرة غدا لكن ما زال هناك خلاف حول وجهتها، البعض يحاول دفع المحامين إلى التوجه للقصر الجمهوري، والبعض الآخر ينادي بالتضامن مع شباب ميدان التحرير والتوجه لاعتصامهم بالميدان.
وفي المقابل، أعرب مناوئون لنقيب المحامين عن رفضهم لتصريحات منسوبة لخليفة وصف فيها المحتجين بالميدان ب«القلة المندسة». وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن النقيب لا يمثل جميع محامي مصر وإنه لا يستطيع دخول مقر النقابة. وتوقع عبد المقصود أن تتجه مسيرة المحامين لميدان التحرير قائلا: إنه من الصعوبة بمكان أن يتم السماح للمتظاهرين بالتحرك نحو القصر الجمهوري.
من جانبه، أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي المشرف على وزارة التربية والتعليم، التي لم يعين لها وزير حتى الآن، رغم تشكيل حكومة جديدة، تمديد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر لتجهيز المدارس التي أضيرت أثناء الاحتجاجات والانتهاء من أعمال التصحيح للامتحانات التي جرت قبل الأحداث الأخيرة.
إلى ذلك، فتح النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تحقيقا عاجلا أمس حول استشهاد أحمد محمد محمود الصحافي بجريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، والذي لقي مصرعه أثناء تغطيته الصحافية لأحداث احتجاجات 25 يناير الماضي برصاصة في عينه قرب مبنى وزارة الداخلية المصرية. وقرر المستشار ممدوح وحيد رأفت المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة استدعاء نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد وزوجة الشهيد اليوم (الخميس) لسماع أقوالهم والاطلاع على قائمة الشهود تمهيدا لاستدعائهم لسماع أقوالهم.
لجنة التعديلات الدستورية تقر الموافقة على تعديل 6 مواد بالدستور المصري
مقترح لجعل مدة الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة أو 6 سنوات لا تجدد
م
أقرت لجنة دراسة واقتراح تعديل الدستور المصري الحالي والتشريعات المكملة له، في اجتماعها الأول أمس، تعديل 6 مواد من الدستور بصورة مبدئية، وهي المواد: 76 و77 و88 و93 و179 و189 إلى جانب أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها، بحسب بيان صادر عن اللجنة في ختام اجتماعها الذي جرى بمقر دار القضاء العالي بوسط العاصمة.
وقال البيان الصادر عن اللجنة إنها استمعت على مدى 3 ساعات إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة؛ حيث عقدت برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العشرة من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري.
وتتعلق المادة 76 بشروط التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، التي وصفت من قبل قانونيين ودستوريين بأنها تحمل شروطا تعجيزية؛ حيث تشترط لقبول الترشح من المستقلين لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 250 عضوا، على الأقل، من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وأن يكون للحزب السياسي الراغب في ترشيح إحدى هيئاته العليا، عضو واحد على الأقل منتخب في أحد مجلسي البرلمان (الشعب أو الشورى).
وتتضمن المادة 77 من الدستور الحالي أن مدة الرئاسة 6 سنوات وتبيح الترشح لمدد مفتوحة من دون حد أقصى، بينما تتضمن المادة 88 أن يقتصر دور رجال القضاء في العملية الانتخابية على اللجان العامة فقط المنوط بها فرز الأصوات وإعلان النتائج وتلقي الشكاوى.
وجاء بالمادة 93 من الدستور اشتراطها أن يكون الفصل في إقرار صحة عضوية مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بينما تعطي المادة 179 الحق لرئيس الجمهورية في إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور، وتتضمن المادة 189 آليات تعديل مواد الدستور بأن تكون بناء على طلب رئيس الجمهورية أو طلب كتابي من ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح المستشار أحمد مكي، عضو اللجنة نائب رئيس محكمة النقض، أنه أعد ورقة خاصة على الرغم من مفاجأته بالمشاركة في اللجنة، لكنه لديه، حسب قوله، رؤية كاملة ودراسة عما يجب تعديله من الدستور فيما يتعلق بالجانب الانتخابي أو صلاحيات الرئيس.
وأضاف أن لديه رؤية حول تعديل المادة 76 الخاصة بضوابط وشروط الترشح للرئاسة، وأشار إلى أنه يقترح أن يتم النص على حق رؤساء وقيادات الأحزاب الشرعية المشاركة في الترشح، وكذلك فتح الباب أمام المستقلين لمن يحصل على 25 ألف توقيع بحد أقصى من ثلثي محافظات مصر. وكذلك فتح الباب لرؤساء الهيئات القضائية السابقين أو رؤساء وأساتذة الجامعات ومن حصلوا على نجمة سيناء أو قلادة النيل، معتبرا أن هذه مقترحات أولية قابلة للنقاش والحوار للتوافق بين الأعضاء المشاركين.
وذكر مكي - وهو صاحب مذكرة أثارت قلقا وجدلا كبيرا عقب انتخابات 2005 لتقديمها لنادي القضاة بشأن إبعاد القضاة عن الانتخابات البرلمانية - أن الهدف الأساسي من التعديل أن تكون هناك ضوابط و«مصفاة» للترشح، على أمل أن يكون هناك 100 مرشح تتم تصفيتهم على مرحلتين ليختار الشعب منهم في مرحلة أخرى بين اثنين فقط، لكن المعيار، كما قال هو، النظم في الدول الأخرى والمعايير للدساتير المقارنة مثل فرنسا وإيطاليا ودول أميركا الجنوبية ودول آسيا، معتبرا أن الأمر هو عدم منع الراغبين في الترشح. أما المادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة فأكد مكي أن هناك شبه أغلبية في اللجنة في المشاورات المبدئية على أن تكون المدة 4 سنوات تجدد لمدة واحدة أخرى، أو مدة واحدة ل6 سنوات، وذلك باعتبار أن أي رئيس أو مسؤول يضع برنامجا يستطيع أن يحققه فيما بين 4 و5 سنوات فقط، وهو ما يعني أنها مدة كافية للرئاسة.
بينما ذكر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري أحد أعضاء اللجنة، أنه اتفق مبدئيا على تعديل النصوص الستة المتوافق عليها من الجميع، لكنه، حسب قوله، لديه رؤية أوسع لتعديل ما لا يقل عن 19 مادة أخرى؛ وذلك لكي يستقيم الدستور في جزء منه يتعلق بالجانب السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية وموقف مؤسسة الرئاسة واختصاصات النائب التي يجب أن تتوسع في المادة 139 ويكون شريكا رئيسيا مع الرئيس في كثير من الاختصاصات، وكذلك توزيع السلطات بين المؤسسات وتخفيض سلطات رئيس الجمهورية واستقلال القضاء.
أما عن المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، فأكد درويش أنه يقترح أن تكون هناك لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، تقتصر على قضاة النقض والدستورية ومجلس الدولة فقط، وتقوم بجميع مراحل العملية الانتخابية، وتحدد كيفية الإشراف القضائي، بشرط ألا يكون هناك تدخل للأمن داخل اللجان أو في العملية الانتخابية، وأن يكون دور الأمن للتأمين الخارجي فقط لمنع التزوير.
وبرر درويش هذا الكم من عدد النصوص التي يقترح تعديلها بأن البناء الهندسي للدستور متماسك جدا، والكثير من النصوص لا تعطي للبرلمان صلاحيات كثيرة، ولا حتى القضاة، مضيفا أن هناك نحو 114 مادة بالدستور غير دستورية بطبيعتها، لكن لا وقت لمناقشتها جميعا الآن، والمهم النصوص التي تخص صلاحيات رئيس الوزراء، وكذلك المادة 141 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويقرر إعفاءهم من مناصبهم.. وتمنى درويش أن تتم إضافة عدد من المفكرين والشخصيات العامة للجنة، من بينهم المستشار طارق البشري والدكتور محمد أبو الغار والدكتور حسن نافعة، لكنه أرجع الأمر إلى التصويت في حالة الرغبة في إضافة أي من الأعضاء الجدد.
على صعيد ذي صلة، أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مستشاري هيئة النيابة الإدارية بيانا أبدى فيه اعتراضه على عدم تضمين اللجنة الدستورية المذكورة التي ستناقش تعديل أحكام الدستور والتشريعات، لأحد قيادات أو أعضاء هيئة النيابة الإدارية أسوة باختيار ممثلين في اللجنة من مختلف الهيئات القضائية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حالة انعقاد طارئ مستمر لحين إضافة اسم من يمثل النيابة الإدارية في تلك اللجنة إقرارا لمبدأ المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية المختلفة. وقال المجلس إنه سيعقد اليوم (الخميس) اجتماعا طارئا لمناقشة ذلك الأمر، وإصدار بيان صحافي بشأنه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.