التقرير الأول ( ملاحظات وخروقات)- غير رسمي طعن قانوني امام لجنة الانتخابات ضد تعديل المقاعد مستشار يتجاوز حدود وظيفته وينحاز لطرف ويتجاهل انتهاء وقت التسجيل وقفل الابواب تسريب قرار تكوين اللجنة ونشره في فيسبوك لمجموعة محددة. حدوث مخاشنة لفظية من ناخب تجاه آخر داخل قاعة التسجيل ، يتم انتخاب الجالية السودانية بدولة قطر بطريقة ديمقراطية، ويحكمها النظام الأساسي 2005، وطرحت مسودة تعديل 2012 ولم يجيزها المجلس الخمسيني – الجمعية العمومية - للدورة المنتهية ولايتها (2012-2014).واصدر السفير القرار رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر * ونصه" استنادا لأحكام المادة (11/3) من النظام الأساسي للجالية السودانية لسنة 2005 م ، والتي تقرأ( يتم تشكيل لجنة الانتخابات بواسطة لجنة يتم تشكيلها بالتنسيق بين السفير ورئيس الجالية ...)جرى العرف منذ أول انتخابات 2006،على تكوين اللجنة مناصفة بين المنبر الديمقراطي والمؤتمر الوطني بجانب ممثل السفارة. * انطلقت عملية التسجيل الأحد 1 يونيو وانتهت السبت 7 يونيو 2014 ، وتليها المراحل التالية : - نشر قوائم المسجلين مفصلة حسب الفئات المهنية - الطعن في التسجيل- نظر اللجنة في الطعون - نشر القوائم النهائية للناخبين مفصلة بحسب الفئات المهنية- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الجالية- نشر قوائم المرشحين-فتح باب الطعون في المرشحين-نظر اللجنة في الطعون- نشر القوائم النهائية للمرشحين-تحديد تواريخ الاقتراع والتصويت لأعضاء مجلس الجالية لكل الفئات المهنية-إجراء عملية فرز أصوات الناخبين في كل فئة مهنية- والإعلان الأولي لنتيجة فرز أصوات الناخبين لكل فئة مهني مع ملاحظ أن التواريخ لم تحدد ولم تنشر ملاحظات: 1- خالفت الفقرة (ج) (3) والتي تقرأ"إنفاذ المادة(10) من النظام الأساسي للجالية لسنة 2005 بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة " المادة(10) (4) والمادة (30) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية – الجمعية العمومية- هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات. 2- كما خالفت قرار المجلس – الجمعية العمومية- عند مناقشة اقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الإبقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة. 3- الفقرة(ج) 4 (ب) لائحة صدرت بصورة منفردة ولم يصدرها المجلس ولم تعرض أو تتاح للإطلاع. 4 – الفقرة (ج)(1) لم تشر إلى الطعن في النتيجة الأولية لفرز أصوات الناخبين لكل فئة مهنية. تقدم كل من الدكتور عثمان بشير ، رئيس لجنة التسيير وفيصل الزبير بعطنين حول ما ذكر أعلاه. 6- لم يتم نشر المعلومات وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية( قرار تشكيل اللجنة+ جدول التسجيل) بصورة صحيحة تكفل للجميع الاطلاع عليها ،وكانت مصادرها متعددة ( السفارة،أعضاء من اللجنة وخارجها،الملحق الإعلامي) فضلا عن عدم وجود متحدث باسم اللجنة يوفر كافة المعلومات لوسائل الإعلام أو إصدار تقرير يومي عن سير التسجيل. إذ تم نشر قرار الجنة بعد 4 أيام من صدوره 29 مايو في صفحة "فعاليات السودانيين بالدوحة" وتم نشر بدء التسجيل بعد يوم من انطلاقه أي في 2 يونيو بصفحة السودان بجريدة "الشرق". 7- التدافع أمام مكتب سداد الرسوم في آخر يوم للتسجيل، رجال ونساء، وكان يمكن الاستعانة بأكثر من نافذة، ولم تكن هناك فترتين للتسجيل، إلا يوم السبت 7 يونيو. خروقات: 1- لم تؤدي اللجنة القسم أمام السفير حسب العرف الذي جرى في انتخابات الدورة الماضية. 2- تسريب قرار تكوين اللجنة ونشره في فيسبوك لمجموعة محددة. 3- جدول التسجيل لم يرسل إلى الصحف الأربعة وتم تداوله عبر"واتس آب" ونشر في لوحة إعلانات السفارة. 4- عدم وجود مراقبين معتمدين بصفة رسمية، ومن تواجدوا كانوا من طرف بعينه وتدخل بعضهم في عملية التوجيه في التسجيل لفئات بعينها. 5- تدخل المستشار الأمني الشاذلي المادح، بصورة تخالف وضعه إذ انه ليس عضوا في لجنة الانتخابات، ومن أمثله تدخله، أبعاد بعض عضوات رابطة المرأة من لجنة التسجيل مع بقاء أخريات لم يبعدهن أسوة بالمعدات ما يشكل انحيازا لطرف من الأطراف, فضلا عن إدخاله ناخب من فئة الطلاب بعد انتهاء الوقت المحددة للتسجيل مساء آخر يوم السبت 7 يونيو رغم توجيه رئيس اللجنة بقفل الأبواب. 6- رفض المسؤول لناخبة سداد رسوم ابنتها التي لم تحضر في حين سمح لآخرين بالسداد لأكثر من شخص لم يأتوا بأنفسهم، استلام البعض لإيصال الرسوم بينما يقوم شخص آخر بالسداد. 7- رصد قيام أحدى عضوات لجنة تسجيل النساء بنقل ناخبة إلى فئة أخرى بوجود (ناخب) وذلك بعد انتهاء التسجيل.( النقل إلى فئة آخري بعد التسجيل متى يتم وهل بواسطة الرئيس أم اللجنة ؟) 8- يتحدث بعض المتنفذين من أطراف العملية الانتخابية بأنه سيتم تعديل عدد المقاعد حسب تسجيل كل فئة استنادا للائحة أصدرها السفير وليس النظام الأساسي 2005 وهذا محور الطعنين المشار إليهما . 9- حدوث مخاشنة لفظية من ناخب تجاه آخر داخل قاعة التسجيل ، وبسبب وجود أفراد لا صلة لهم بعملية التسجيل والتي تحدد ب ( رئيس وأعضاء اللجنة- المراقبين – الناخب- وسائل الإعلام). 10- محاولة بعض الناخبين التسجيل في فئة بعينها وهم ليسو أعضاء، وتسجيل حالات ستكون محل طعن واتخاذ إجراءات قانونية . 11- وجود غرفة عمليات بالسفارة يرتادها بصفة مستمرة افراد بعينهم ينتمون الى المؤتمر الوطني،اضافة الى المستشار. [email protected]
