شركة مشكور للسكر ، شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويرأس مجلس إدارتها أحد رموز النظام البارزين وهو د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وفي عضوية مجلسها وزير مالية ولاية الخوطوم ، هو عادل محمد عثمان وعضو من بنك السودان ،هوعوض أبوشوك وعضو من وزار المالية ، هو عمر هجام ووالي النيل الأبيض يوسف الشنبلي . هؤلاء أبرز الأعضاء وهناك آخرون. تأسست هذه الشركة لأنتاج السكر ومنتجات فرعية أخرى بقرض هندي وقدره150مليون دولار كما يعلم من تابع أخبار هذه الشركة عبر الصحف ، ليس لأن في القرض ما يعيب حاشا لله فذلك أمر درجت عليه حكومتنا في كل المشاريع التي أقامتها ، ولن نتحدث عن خطورة هذه القروض على مستقبل الأجيال القادمة . فمن لا يأبه للأجيال الحالية لا أظنه ينظر لمن يأتي وهو في رحم الغيب . ذلك أمر له مقام آخر . إذا ما الذي جد في أمر هذا المشروع بقرضه هذا ، المسأل كما تداولتها كثير من الأوساط تكمن في أن الشركة الهندية OIA صاحبة الامتياز لتنفيذ المشروع رأت أن تكلفته تبلغ 150مليون دولار وهي قيمة القرض الذي جلبته من الحكومة الهندية . إلي هنا يبدو الأمر عاديا جدا بقاييس الإنقاذيين ، وكان المفروض علي مجلس إدارة شركة مشكور أن يعطوا الضوء الأخضر لانطلاق المشروع ومتابعة الشركة الهندية حتى تسلمهم المشروع كاملا غير منقوص . ولكن بدلا عن هذا الطريق الواضح بدأ مجلس الإدارة الإلتفاف حول العقد مع شركة OIA بحجة أنه يمكن الحصول على سعر أقل لتنفيذ المشروع حوالي 125مليون دولار كما جاء في محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مشكور بتاريخ 14-4-2014 وقد طلبوا من الشركة الهندية جالبة القرض أن تخفض عرضها (ليتماشى مع العروض العالمية كما ذكروا في محضرهم) ولكن الشركة رفضت . كل هذا منشور ومعلوم (للغاشي والماشي ) وهنا نصل لمربط الفساد حيث عرضت شركة مشكور أن تسند المشروع لشرك من الباطن (لم يحددها محضر الاجتماع المشار إليه ) في مقابل 15% من قيمة العرض ، وقد تم اسناد المشروع لتلك الشركة من الباطن بمبلغ 108مليون دولار لتصبح قيمة المشروع 130مليون دولار . وقد فرح المجتمعون بتوفير مبلغ 20 مليون دولار للسودان ،وطبعا فرحت شركة OIAبما نالت من أموال البلد دون أن تصرف من جيبها بنسا واحدا. الأسئلة التي حدت بمجموعة من الغيورين على مصالح البلد أن يرفعوها مجملة في مذكرة لرئيس الوزاء الهندي عبر سفير دولة الهند في المملكة المتحدة هي : كيف دخلت شركة OIA كوسيط بين حكومة السودان والهند ؟ ولماذا لجأت شركة مشكور وهي شركة حكومية لهذه الوساطة ؟ ولماذا لم تتفاوض الحكومتان رأسا على هذا القرض ؟ ثم ما هذه الشركة من الباطن التي دخلت على الخط لتنفيذ المشروع والتي يبدو أنها هندية أيضا ؟ ولماذا لم يتم التفاوض معها من البداية ؟ ولماذا قبلت إدارة الشركة بقبول القرض عبر شركة OIA ولماذا لم تكن هناك دراسة لتكلف المشروع قبل قبول القرض ؟ ولا نريد أن نجرم أحدا فنسأل هل هناك مستفيدون آخرون من هذا القرض ومن عمولته . نترك هذا السؤال العرضي لنبقى خلف ما طرحناه من أسئلة تمور في صدر كل حادب على مصلحة بلده وحقوق أهله . هذه القضية والتي يتابعها نفر كريم من أبناء هذا البلد لا بد أن يتواصل السعي لكشف ملابساتها فالعمولة التي دفعت لشركة OIA هي مال عام يخص كل سوداني وليس ملكا لمجلس إدارة شركة مشكور ، والمبلغ الذي يدعي مجلس الإدارة توفيره للسودان هو قرض علينا جميعا سيدفع لحكومة الهند وليس هبة منها . علينا أن نحارب ونمضي قدما في كشف عورات هذا النظام الهالك .وسينتصر هذا الشعب في النهاية مادام هناك من أبنائه من يحمل همه ويسعى لاستراد حقه المسلوب . [email protected]