خاطبت محكمة جنايات أم درمانجنوب، برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم أمس، رئيس الجهاز القضائي، بغرض استشارة رئيس الجمهورية، للخيار بحد القصاص أو العفو أو الدية أو المعاملات المالية، وذلك في قضية مقتل امرأة حبلى في شهرها الخامس، على يد جارها بمنطقة الصالحة بأمدرمان لعدم وجود أولياء دم (القتيلة). وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المتهم لن يستفيد من كافة الدفوع القانونية والمعركة المفاجئة وغيرها، لتعديل التهمة من القتل العمد لشبه العمد. وقالت المحكمة إن إساءة المرحومة للمتهم لا تستدعي تسديد طعنات لها. وبحسب التحريات، فإن القتيلة وفي يوم الحادثة نشبت بينها والمتهم بقتلها مشادة كلامية في الشارع بالحي، ووجهت في تلك اللحظات للمتهم سيلاً من الشتائم والسباب تسيء لأهله، وظلت تصفه بأشياء تهز المكانة الاجتماعية، الأمر الذي لم يرتضِه، مشيراً إلى أن المتهم استلَّ سكيناً كانت بحوزته، وسدد بها طعنة على ظهر المرحومة (الحبلى)، أردتها قتيلة في الحال، ليتم إبلاغ الشرطة التي هرعت إلى مسرح الحادث، وقامت بنقل المجني عليها للمستشفى للعلاج، إلا أنها لقيت حتفها، ليتم نقلها للمشرحة وجاءت نتيجة التشريح أن أسباب الوفاة وجود نزف حاد وتهتك في الرئة والسلسلة، ليدون بلاغ بقسم الشرطة في مواجهة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة الملف للمحكمة بغرض الفصل فيه. السوداني