رفضت السلطات المختصة طلبا تقدم به الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، مشهود بدرين، لزيارة مريم يحيي، في السجن الذي تنتظر فيه تنفيذ عقوبة الإعدام بعد اتهامها بالردة- وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة أخري. وقال عضو هيئة الدفاع عن مريم ، المحامي شريف علي " ان خبير حقوق الانسان تقدم بطلب لزيارة مريم يحي في سجنها، لكن السلطات المختصة رفضت الطلب ولم تضعه ضمن جدول زيارة الخبير". في ذات السياق هاجم المؤتمر الشعبي حكم الرِّدة الصادر بحق الطبيبة مريم، ووصف الحكم إساءة للإسلام وقال كمال عمر: "إن الحكم شوهت سمعة السودان في الخارج و عادت به إلى عصر طالبان"وأوضح في مؤتمر صحفي في المركز الثقافي البريطاني أمس الأول: إن حزبه ضد حكم الرِّدة و أضاف قائلاً :" لا توجد رِّدة في الإسلام". وشن كمال هجوماً لاذعاً على قانون الأمن الوطني، و طالب بإلغائه، مشيراً أن المادتين(25 و 50) من قانون الأمن يستغلهما ضد الصحافة و الصحفيين، و أتهم الأمن بتجاوز سلطات و إغلاق الصحف و إيقاف الصحفيين عن الكتابة، و طالب بغل يد الجهاز بإصلاح القوانين، ووصف عمر قانون الصحف الحالي بالأسوأ في تاريخ السودان، وأوضح أن القانون يمنح سلطات القضاء لمجلس الصحافة. وأكد أن التراجع في مناخ الحريات، أثر على استمرار الحوار، خاصة بعد إغلاق الصحف و حملة الاعتقالات وسط الطلاب و السياسيين. الميدان