في صفعة قوية وجهت للنظام الامة يستأنف نشاطه وينخرط بتحالف قوي الإجماع المعارض بما توصل له هو نفسه من قرارات* تطابقت مع رؤى قوي الاجماع. في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد* التأم* الاجتماع الذي حضره ثمانية احزاب من تحالف* قوى الإجماع المعارض وسبعه من رؤساءهم برئيس حزب الأمة الصادق المهدي. والذي ناقش عودة حزب الأمة لصفوف تحالف قوي الإجماع الوطني المعارض. بعد أن اعلن حزب الأمة رفضه وخروجه عن حوار الوثبة والذي اعلن عن انهياره قبل أن يبدأ وذلك بإعتقال رئيس الحزب علي خلفية فبركة النيل من قوات الدعم السريع (الجنجويد). اعلن فيها حزب الامة قرارات مكتبه السياسى واعلن للحضور رفع يده من موضوع الحوار والبدء ليس من حيث توقف بل مغادرته لمحطة جديدة* والتزامه بالخط المعارض* تماما وطلب توحيد الجهود والصوت السياسى للمعارضة المدنية والمسلحة. وقدم الرؤساء مبادرة* بتوحيد الجهود مرة اخرى تحت مظلة الاجماع فبادر حزب الامة مباشره برفع قراره السابق بتجميد عضويته في قوي الإجماع واعلن استئنافه لنشاطه بمباركة كل الحضور* وموافقتهم . و الجدير بالذكر أن حزب الأمة اصدر بيان بتاريخ 21يونيو الجاري جاء فيه :- يؤكد الحزب أن التعبئة المعلنة لن تتوقف بإطلاق سراح رئيس حزب الأمة. *لا يزال الحزب يؤكد على موقف مؤسساته الي صدع به رئيس الحزب حول قوات الدعم السريع، وضرورة أن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية، مع المطالبة بإجراء تحقيق**حول التجاوزات وإنصاف المظلومين، وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يتدخل كما حدث من قبل. بالنسبة لموقف الحكومة المعلن القائل بأنه إما الحوار بإرادتهم أو المضي في الانتخابات: فموقف حزب الأمة هو أن الحل السياسي يتطلب مراجعات أساسية في ثلاثة مجالات: الأول نفي الانتقائية عن الحوار وجعله جامعاً بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة، الثاني: الربط بين الحل السياسي وعملية السلام، والثالث توافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. ويؤكد الحزب أنه إما السعي للحل السياسي بموجب هذه المراجعات، أو صرف النظر عنه والتركيز على خيار الانتفاضة.***يمضي الحزب في تقوية العلاقات مع كل القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة لتحقيق الأجندة الوطنية، استناداً على الرصيد الكبير الذي تحقق بالإجماع المذكور حول موقفه، ومؤمناً على البيانات والمواقف والقرارات التي اتخذها في هذا الصدد. *أبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة المواطن السوداني بغلاء الأسعار، وتدهور مؤشرات الاقتصاد، وتدني الخدمات كافة، في وقت يبدد فيه المال العام بالفساد الذي أزكمت روائحه الأنوف، ويكرر مطالبته بمحاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقاً مطلقة اليد في المساءلة، ولا تستثنى أحداً.** ويطالب الحزب بإطلاق سركافة المعتقلين السياسيين والذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في سجون النظام حالياً، مهيباً بالمجتمع الدولي، خاصة المنظمات الحقوقية، الضغط من أجل إطلاق سراحهم وتأكيد سلامتهم فوراً. كما يرفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيها.