أعلن الحزب الشيوعي السوداني تمسكه بإسقاط النظام مع رفضه القاطع لخوض الانتخابات دون تهيئة الأجواء السياسية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، في الوقت ذاته تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيامها في موعدها المحدد وكان رئيس الجمهورية عمر البشير أمس الأول، أشار إلى عدم السماح لأحزاب المعارضة بتخطي الخطوط الحمراء فضلاً عن عدم سماحهم لكل من يسعى للتوافق مع الجبهة الثورية. سكرتير الحزب الشيوعي السوداني مختار الخطيب أكد مضي حزبه في مضمار إسقاط النظام بعد اكتمال كافة مطلوباته وكشف في الوقت ذاته عن اتجاه لتكوين لجان مقاومة على المستويات القاعدية بالبلاد بعد إقراره بفشل قوى التحالف في توحيد الصفوف، لكنه رجع وقال إنه أمر مقدورٌ عليه بتوثيق العلاقات والتوافق مع الجبهة الثورية مع التحضير الجيد لإسقاط النظام باعتبار أنه مسؤولية جماعية كل من مكانه.. راهناً الجلوس والمشاركة في الحوار بتهيئة الأجواء وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات واستعادة العمل النقابي وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسجون النظام وأسرى الحروب بمناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة للمتأثرين والمتضررين بمناطق النزاع. وقال الخطيب خلال حديثه بالندوة الجماهيرة بمنطقة الديوم الشرقية بالخرطوم لا يخفى علينا نوايا النظام بإعلانه للحوار الذي يريد من خلاله إطالة عمره وكسب المزيد من الوقت لمواصلة الهيمنة على الثروة وإعطاء نسب محدودة للمشاركين (بالمقابل عفا الله عما سلف) وفي الجانب الآخر يوجد شعب فقير. وأضاف أن الحكومة تعتزم إجراء انتخابات غير متكافئة واستعادة نظام جديد مستحدث يهيمن عليه الإسلام السياسي مما يوفر لها القبول الخارجي ويوسع فرص إعفاء الديون، وفي الأثناء حذر من خطورة الاقتصاد السياسي الذي يفضي الى تقسيم البلاد الى دويلات. ولفت الى تعاطف الدول الرأسمالية مع نظام الإنقاذ باعتبار أنه منفذ جيد للاحتكارات الرأسمالية وخصخصة المؤسسات والمرافق الحكومية، وفتح المعابر فضلاً عن كونه أضحى سوقاً للسلع والمنتجات التي لا تخضع للضوابط. وأبدى الخطيب استغرابه من تجاهل النظام وعدم تحريك ساكن عقب تصريحات إسرائيل بضرب ميناء بورتسودان والاكتفاء بسياسات الدفاع بالنظر، وأكد أن الإنقاذ لا تخفي استعدادها والركوع للولايات المتحدةالأمريكية لتحقيق مآربها بالمنطقة وتقسيمها لدويلات تقوم على الأساس العرقي والطائفي لتوفير الأمن لإسرائيل بالمنطقة. وفي السياق بعث بالتهاني لشعب مصر بالثورة واقتلاعها للديمقراطية ووجه برسالة لرئيس مصر الذي جاء لزيارة للبلاد لم تستغرق الخمس ساعات بأن صمام الأمان لا يكون رهيناً بالأشخاص وضمانه يتأتي بترسيخ دعائم الحرية والديمقراطية بالمجتمع وتمليك الجماهير الحق في تكوين المنابر المستقلة للدفاع عن حقوقها وتقويم الحكومة في حال نكوصها فضلاً عن إنشاء نظام محلي آمن.. مع ضرورة مكافحة النشاط الطفيلي الرأسمالي والإنحياز للكادحين والشباب واحترام المرأة وتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات واستقلال القضاء وحكم سيادة القانون مما يحتم قيام دولة مدنية قائمة على المواطنة وتراعي الحقوق. من جهته جدد تحالف قوى الإجماع الوطني رفضه المشاركة في أي انتخابات في ظل نظام المؤتمر الوطني القائم، وأعلن رفضه القاطع لأي خطوطٍ حمراء يضعها النظام لإعاقة مسيرة التحالف وتكبيل ومصادرة حرياته في أعقاب تهديدات رئيس الجمهورية عمر البشير بقوله لن نسمح لأحزاب المعارضة بتجاوز الخطوط الحمراء، وأعلن تمسكه القاطع بالتوافق مع الجبهة الثورية، وقال القيادي بالتحالف محمد ضياء الدين إن التحالف ينظر لتصريحات الحكومة حول الانتخابات باعتبارها محاولة للضغط على الأحزاب الرافضة للحوار بمفهوم المؤتمر الوطني من أجل القبول به، وتساءل كيف للأحزاب أن تدخل الانتخابات ونتيجتها محددة مسبقاً في ظل حديث النظام عن عضوية لحزبه تبلغ (6) ملايين، واعتبر ذلك مؤشراً على تزوير الوطني للانتخابات، واتهم النظام بعدم المصداقية تجاه دعاوى الحوار التي يعلنها ومبرراً ذلك باعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، والذي يعد من أبرز الداعمين للحوار والمشاركين فيه دون شروط، وقال من الواضح أن النظام الآن فقد البوصلة، وأصبح يلف في كل الاتجاهات، مدللاً على ذلك بتصريحات مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور والذي قال: إن الناس ظنوا فيه إنه أحسن قليلاً من سلفه، إلا أنه دار في نفس الاتجاه السابق، ما يؤكد تخبط وعشوائية الوطني في التصريحات، مشدداً على قدرة المعارضة على إسقاط النظام، وجدد ثقة المعارضة في الشعب السوداني من أجل إسقاط النظام وتحقيق رغباته ومطالبه في إقامة نظام وطني ديمقراطي، مؤكداً على أنهم أكثر حرصاً على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله في الوقت الذي فرط فيه النظام في السيادة الوطنية ورهنها للأجنبي وفتح البلاد على مصرعيها للجيوش الأجنبية مؤكداً على أن خصومة المعارضة مع النظام موضوعية وفقاً لأسس العمل السياسي. الى ذلك أكد السكرتير السياسي بالحزب الشيوعي بمدينة الخرطوم أسامة حسن أن جزوة الانتفاضة مازالت متقدة من أجل ترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.. وأبدى تخوفه من تراجع وتردي الأوضاع الحياتية بالعاصمة الخرطوم بقوله إنها أصبحت مسرحاً للأزمات على كافة مناحي الحياة وانتقد عمليات التوسع في الخطط السكانية العشوائية مما انعكس سلباً على توفير الخدمات وانعدامها، وفي السياق أشار الى ارتفاع تكلفة توفيرها في إشارة منه لطرق العام الدراسي أبواب الأسر السودانية، حيث تتطلب عملية ممارسة النشاط الأكاديمي ما لا يقل عن 500 جنيه للتلميذ الواحد بالمقابل تقلص عدد المدارس بعد الهجمة الاستثمارية عليها فضلاً عن ضعف فرص الإجلاس والكتاب المدرسي وعدم توفر المعلمين وفرض رسوم دراسية تنكرها الوزارة وتصدقها الإدارات المدرسية. وأضاف أن الواقع التعليمي ليس بأحسن حظاً من نظيرة الصحي حيث تعاني المؤسسات الصحية من خراب تام وانعدام الخدمات المعملية والأشعة في كثيرٍ من المرافق، واختفاء معظم الخدمات الصحية وفي المقابل يظل التأمين الصحي حبراً على ورق لأن مظلته لا تسع الجميع لأن السواد الأعظم خارج دائرة التأمين على حد قوله. وأضاف أن العاصمة أصبحت أرضاً خصبة لتوالد الباعوض بفعل مستنقعات الصرف الصحي التي انصرفت حكومة الخرطوم عن صيانتها لانشغالها بالمهرجانات والاحتفالات الصورية دون صيانة الشبكات. وطالب أسامة المواطنين بعدم دفع فاتورة المياه بعد تصريحات مدير الهيئة بزيادتها تعرفتها بالرغم من انعدام خدمة الإمداد لتصبح الحدث الأول في أعقاب استشهاد الطفل ماهر بمنطقة الخرطومجنوب بسبب مشاركته في الاحتجاجات للمطالبة بتوفير المياه بعد انقطاعها لمدة 10 أيام.. وفي الأثناء استنكر أسامة تصريحات مدير المطافي الذي قال لا نستطيع إمداد ندوة الحزب ب(تانكر) لتغطية حوجة الحضور بحجة عدم توفرها.. وتحسر على عملية انتخابهم التي أثبتت عدم مقدرتهم في إدارة شؤون البلاد.. وأشار للهجمة التي وصفها بالشرسة على الأراضي والميادين والساحات العامة بمناطق بري والامتداد والحلة الجديدة والشجرة وأكد أنه سلوك طفيلي يرتبط بالهجمة الاستثمارية ورهن توقف مده بالتصدى والاحتجاجات المنظمة، الى ذلك انتقد استحواذ وسيطرة عضوية المؤتمر الوطني على اللجان الشعبية وإفراغها من محتواها ذو الطابع الشعبي مع رفضها لتقديم خطاب الدورة والجمعيات العمومية لتكتفي بتوجيهات من المعتمدين بتكوين لجان للتطوير للمخارجة وطي صفاحتها السوداء. ممثل الجبهة الديمقراطية بالجامعات مدكر أسامة قال إن تصنيف الجامعات السودانية وضع البلاد في المرتبة ال(2.242) على المستوى العالمي وأرجع ذلك لضعف الميزانيات المخصصة للتعليم من الموازنة العامة بجانب استمرار تدفق هجرة الكوادر التعليمية للخارج في إشارة منه لهجرة 180 كادراً في أسبوع واحد مما أفرز ظاهرة مساعدي التدريس وفي الأثناء أكد أن الأوضاع الجامعية لا تنفصل عن الأوضاع العامة التي تنعكس ظلالها على العملية التعليمية مستشهداً بملفات الفساد التي فاحت رائحتها مؤخراً بأرقامٍ وصفها بالغريبة على الشعب السوداني وتابع بأن إدارات الجامعات ظلت تختلق الرسوم الدراسية منذ مجئ النظام وحتى الآن دون مسألة أو محاسبة.. وفي سياق منفصل لفت الى أن ممارسة العنف بالجامعات مرتبطة بطلاب الاتجاه الإسلامي ومن الطبيعي استمراره بعد وصولهم الى سدة الحكم ليصبح من داخل الجامعات التي تحرص على تخصيص دور جهادية قبل قيام المكتبات الأكاديمية ليصبح العنف ممنهجاً وليس حالات فردية.. وأكد أن القطاع الطلابي ظل يقدم الشهيد تلو الآخر بداية بالقرشي وليس انتهاءً بعلي أبكر في سبيل المطالبة بالحقوق الأساسية التي لا تنفصل عن الحق في السكن أو الإعاشة.