نفى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر تقديم أمينه العام د. حسن عبدالله الترابي رؤيته حول تعديل قانون الانتخابات لرئيس البرلمان وقال: ما رشح عن معلومات حول الأمر غير صحيح وأضاف أن إجازة قانون الانتخابات لا يعنيهم وأردف: (الشعبي عندو ممثلين في البرلمان) ودافع في الوقت ذاته عن تمسكه بالحوار الوطني وقطع عمر باستمرار حزبه في الحوار بدون شروط تحت الطاولة وأكد التزامه بمناقشة كل قضاياه في العلن وقال في منبر المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس إن حزبه يسعى لإقامة دولة محايدة واتهم جهات لم يسمها بمهاجمة الحوار هجوماً وصفه بغير المبرر وأضاف: يهاجمون الحوار ولم يستطيعوا أن يضعوا بديلاً له وشدد على القوى السياسية للاتفاق على القضايا الوطنية وحول تشكيل مفوضية الانتخابات بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. الجريدة