مرة أخرى لا يعرف أحد في الجانب السوداني ونظام البشير متى يمكن أن يسمح بفتح بالمعبر الشرقي بين السودان ومصر، والذي يعرف باسم معبر أشكيت في الجانب السوداني وقسطل في الجانب المصري. وعلى الرغم من أن كلا المسميات تعود إلى قرى سودانية الأصل والجذور مرتبطة بوادي حلفا أو ما يسمى قرى التهجير التي غمرتها مياه السد العالي خلال مرحلة إنشائه، إلا أن مصر سرعان ما تبنت مسمياتها على أرضها شمالا، لتوطن فيها أهالي النوبة، بنفس مسميات قراهم. لكن الحيرة باتت في السنوات الأخيرة بين فتح المعبر، وعدم فتحه، وفيما أكدت المصادر أن المعبر لن يفتح في ظل تخوفات مصرية واضحة من تسرب العناصر الإجرامية والإرهابية والسلاح من السودان إلى مصر، والذي يتم إن لم يكن بوعز من السلطات الإخوانية السودانية يتم على طريقة "لا أرى لا أسمع لن أتكلم"، مما يسمح لكثير من تجار السلاح باستباحة الحدود السودانية في تمويل الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر للنيل من سلامة مصر. وبات التردد واضحا بين الفتح والإغلاق، فمصر تعرف جيدا أهمية المعبر في وصول الثروة الحيوانية السودانية على وجه السرعة إلى أرضها، في ساعات معدودات، مما يعني أنها تتخلص من أزمة اللحوم الحمراء التي لطالما أرهقتها خاصة مع محدودي الدخل، الأمر الذي قاد إلى أن يصل سعر اللحم إلى أكثر من 10 دولارات للكيلو الواحد، وهو يفوق يومية العامل التي لا تزيد عن 4 دولارات يوميا. لكن هذا الحلم في أن تتحول مصر لمزرعة للأبقار والإبل السودانية، التي لا يستفيد منها السودان كثيرا، ولا يعرف قيمتها، للدرجة التي بات فيها سعر الكيلو هو الآخر في بلد منتجة يقترب من 10 دولارات أيضا، بات هذا الحلم، والذي لن يتحقق إلا بالمعبر البري المسفلت بدلا من رحلات البر الطويلة أو البحرية المرهقة، أشبه بالكابوس، لأنه يعني وصول سريع للأسلحة أو الجماعات الإرهابية بنفس الطريق، مما يسهل عليهم الكثير وصولا إلى مصر لتنفيذ مآربهم. تقول المصادر أن السيسي طلب من السودان في زيارته الأخيرة للخرطوم إغلاق جيد لحدوده، لكن السودان يعتذر دائما بأن أراضيه الشاسعة لن يستطيع التحكم فيها، وتقول مصر أن معبر إشكيت يعني لها الكثير لكن عدم ضبط الحدود معا يعني الكثير من المشاكل، الأمر الذي لم يحسم أمره حتى الآن. لكن السودانيين على الجانب الآخر يروجون إلى أن زيارة السيسي حسمت الكثير من الملفات وأعادت المياه إلى مجاريها، وهو أمر فضحه تسريب خبر افتتاح المعبر البري من الإعلام الحكومي السوداني، والذي حاول إخضاع المصريين للأمر الواقع، بالتأكيد على افتتاح المعبر اليوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، وهو عكس توقعات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخري عبدالنور، بأن يكون الافتتاح في نهاية يوليو الجاري، ما لم تحدث عراقيل أو تعقيدات. وما أن تسرب الخبر، حتى جاء النفي سريعا وعلى لسان سوداني ولكن هذه المرة من القاهرة، إذ نفى حسن العربي القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة ما تردد عن افتتاح معبر (أشكيت) الحدودي مع مصر اليوم (الثلاثاء). وقال العربي، إن لجنة المنافذ بين البلدين لم تجتمع بعد، (على الرغم من أن الخبر المسرب أكد على لسان وزير الإعلام بالولاية الشمالية محمد الفاتح أبو شوك، أن اللجنة الفنية السودانية وقفت على المعبر وجاهزيته) وأضاف العربي أن تلك اللجنة هي المكلفة بتحديد موعد افتتاح الطريق، مضيفاً: "كان قد تردد أن الافتتاح سيكون منتصف الشهر الجاري، ولكنه موعد غير دقيق"، متوقعاً افتتاح أشكيت قريباً بعد اجتماع لجنة المنافذ مباشرة. وبين الخبر المسرب من الخرطوم بلسان سوداني وبين النفي الذي جاء من القاهرة بلسان سوداني أيضا، تتأكد التوقعات أو التسربات، بأن مصر تريد أبقارا لإطعام فقرائها لكنها لا تريد سلاحا لقتل أبنائها، فهل يعترف نظام البشير بأنه سلة سلاح إرهاب العالم لينهي معاناة شعبه في التواصل مع الشطر الشمالي لوادي النيل، أم تظل الأزمة تراوح مكانها، والمعبر جاهز لكنه معلق دون إشعار آخر.