أثار شريط فيديو جديد ظهر على شبكة الانترنت موجة من الاستنكار والتنديد، من قبل جماعات حقوق الإنسان والجماعات الحقوقية والمدافعين عن الحريات المدنية في السودان. لا يظهر الشريط هذه المرة جلد فتاة وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية، ولكنه يصور إفادة طالبة جامعية تم اعتقالها أثناء المظاهرات الأخيرة التي شهدها السودان في نهاية شهر يناير الماضي. الأمر المثير للصدمة هو الطريقة التي عوملت بها من قبل أفراد جهاز الأمن السوداني، التي تجاوزت كل خطوط الأخلاق والأعراف الإنسانية التي تقول بحرمة الجسد الآدمي وحصانته، حيث تم تهديدها بالاغتصاب بشكل لفظي إضافة لضربها، ومعاملتها بشكل قاس، تقول انه قد سبب لها إحساسا بالمهانة والذل والخوف في آن واحد. وفي اتصال هاتفي لإذاعة هولندا العالمية مع الطالبة سماح محمد آدم، التي تتابع دراستها الجامعية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تقول إنه قد تم القبض عليها أثناء مشاركتها في مظاهرة بالعاصمة الخرطوم ومعها عدد من زملائها وزميلاتها. حدث الاعتقال بعد أن أطلق رجال الأمن الغازات المسيلة للدموع، وانهالوا بالضرب بالعصي والهراوات على المتظاهرين، ليقوم أفراد من الأمن بملابس مدنية بالقبض على المتظاهرين، وإلقائهم في عربات نصف نقل تابعة لجهاز الأمن، حيث ذهبوا بهم لمكتب تابع للأمن بشارع الجمهورية ليتم نقلهم من ثم الى مكتب آخر بمدينة الخرطوم شمال بالقرب من محطة حافلات شندي. هناك تم التفريق بين الرجال والنساء، ليقوم رجال الامن من ثم بضرب الجميع وسبهم. تقول سماح أن أحد أفراد الأمن قد جذبها بشدة من ملابسها لدرجة تقطعت معها أزرار القميص الذي ترتديه، مما جعلها تحمي ما انكشف من جسدها بيديها. في هذه الاثناء قام رجال الأمن بسبها وشتمها ووصفها بالساقطة أخلاقيا، قائلين إن النساء والبنات اللواتي يتحلين بالفضيلة يبقين بالبيت ولا يخرجن للتظاهر، ليتم تهديدها من ثم بالانتهاك الجنسي. وحادثة سماح ليست الأولى من نوعها في الأسابيع الأخيرة التي أعقبت مبادرة الثلاثين من يناير، الداعية للتظاهر والتي تمت التعبئة لها عبر كل القنوات بما فيها الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على غرار الثورة المصرية. فقد ظهرت إفادات تم نشرها في عدد من المواقع السودانية على الانترنت ومنها موقع حريات، الذي يسعى للتوثيق لانتهاكات حقوق الكانسان في السودان. فقد قدمت فتيات ونساء آخريات مثل سعاد عبدالله، وفدوى التجاني إفادات مماثلة تشير إلى تحرش جنسي مكثف، من قبل أفراد جهاز الأمن السوداني ضد المعتقلات من الناشطات والمتظاهرات. تقول فدوى التجاني أيضا إنها قد تعرضت للاهانة والشتم بألفاظ نابية لا تجرؤ على ذكرها كما أمروها بخلع العباءة التي تستر جسدها وهددوها بالتقاط صور لها وإرسالها لذويها. وقد استنكر عدد من الشخصيات النسوية البارزات هذه الظاهرة غير المسبوقة، التي تسعى لكسر عزيمة المرأة والمساس بكرامتها من جهاز أمني يصفه الرئيس السوداني عمر البشير بأنه يحمي عقيدة الأمة. أما المعتقلون من الرجال فيتم ضربهم وتعذيبهم بصورة وحشية، كما حدث للطالب على محمد عثمان، الذي قدم إفاداته المدعومة بالصور، التي تثبت واقعة التعذيب التي تعرض له. وبما أن الدستور الانتقالي الذي تم وضعه بمقتضى اتفاق نيفاشا، الذي حقق السلام بين الشمال والجنوب، ينص على أن دور جهاز الأمن يتمثل في جمع المعلومات وتقديم النصح للحكومة والرئيس، إلا أن قانون جهاز الأمن يعطي حصانة كاملة لأفراد هذا الجهاز، ولا يمكن محاسبتهم أو تحريك دعوى قانونية ضدهم، إلا بإذن من رئيس جهاز الأمن نفسه. هذا التناقض بين الدستور وكثير من القوانين السارية كان موضع نقاش وانتقاد من قبل القوى السياسية المعارضة، والجمعيات العاملة في المجال الحقوقي ومجال حقوق الإنسان في السودان. إذ لم يتم تحقيق إصلاحات قانونية تحقق الانسجام بين القوانين السارية والدستور الانتقالي، كما تم النص على ذلك في اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير. ورغم أن الدستور يكفل الحريات المدنية وحق التظاهر السلمي إلا أن الأجهزة الأمنية تسعى لقمع كل تحرك شعبي في الوقت الراهن. في هذا السياق تم اعتقال العشرات من الناشطين الساسيين والحزبيين والصحفيين تم الإفراج عن معظمهم مؤخرا كما أوردت الأنباء. وكان الرئيس البشير قد أعلن عن عزمه على تطبيق كامل للشريعة الإسلامية في شمال السودان حال انفصال الجنوب. كما اشترط على الأحزاب المعارضة الموافقة على برنامج حزبه، حزب المؤتمر الوطني اذا رغبت في المشاركة في السلطة. اذاعة هولندا العالمية
