اعلنت مفوضية الانتخابات الجداول الزمنية للعملية الانتخابية للعام 2015م، في وقت فسر مراقبون الخطوة بانها بمثابة نعي للحوار الوطني الذي دعا له الحزب الحاكم، لجهة ان غالبية الاحزاب تنادي بتاجيل الانتخابات، بما فيها الاحزاب المؤيدة للحوار الوطني او ما يعرف اعلاميا باحزاب الوثبة. واكد رئيس المفوضية البروفيسر مختار الاصم ان نشر السجل الانتخابي سيكون في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر المقبل، على ان يكون اعلان السجل في صورته النهائية في الثلاثين من شهر ديسمبر بعد البت في الطعون والاعتراضات. وكشف الاصم ان تقديم طلبات الترشح سيكون في 31 ديسمبر المقبل، على ان يتم اغلاق باب الترشح في السابع من شهر يناير 2015م، على ان يتم نشر كشف المرشحين في مرحلته الابتدائية في الثامن من يناير، ايذانا بتقديم الاعتراضات حول عملية الترشح، ليتم الفصل النهائي في الطعون والاعتراضات في اليوم الثاني من شهر فبراير، على ان يتم اعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين بعد قرارات المحاكم في اليوم الثالث من شهر فبراير. ورحج مراقبون ان ينسف نشر الجداول الزمنية للعملية الانتخابية، الحوار الوطني الذي تداعت له بعض الاحزاب، لجهة ان قرار المفوضية جاء داعما لرغبة وموقف الحزب الحاكم الذي اكد انه لن يتم تاجيل الانتخابات، وهو ما يعني تعثر الحوار، خصوصا بعد ان اشترط تحالف القوى الوطنية او ما يعرف باحزاب الوثبة تاجيل الانتخابات، كخطوة ضرورية للاستمرار في الحوار مع الحكومة. وكان تحالف القوى الوطنية الذي يتكون من احزاب ذات طابع يميني، يتقدمها حزب منبر السلام العادل برئاسة الطيب مصطفى وحركة الاصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، قد طالب بتاجيل الانتخابات، واشترط تكوين حكومة قومية، عمرها عامان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كشرط لازم لابتدار النقاش. وهي المطالب التي رفض حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي التوقيع او الموافقة عليها، واعلن الانسحاب من تحالف القوى الوطنية الذي كان راعيا له. واعلن رئيس المفوضية البروفيسر مختار الاصم ان الحملة الانتخابية للمرشحين سوف تبدأ في الثالث عشر من ديسمبر لتنتهي في الثلاثين منه، ايذانا ببدء الصمت الانتخابي الذي تعقبه عملية التصويت والاقتراع في اليوم الثاني من شهر ابريل لسنة 2015م. واغفل رئيس مفوضية الانتخابات تحديد موعد اعلان النتيجة، وعدد ايام التصويت، وهي الخطوة التي اعتبرها المراقبون مناورة بحيث تسمح بتزوير الانتخابات، من خلال تمديد ايام التصويت، او اقتصارها على مدة محددة وفقا للمتغيرات، بما يخدم مرشحي الحزب الحاكم.
