عن لجنة التعليم بالسعودية قسم هندسة النظم- جامعة الملك فهد للبترول و المعادن الظهران – المملكة العربية السعودية 1- تعريف المشكلة تتلخص المشكلة أنه في كل عام يتقدم إلى الجامعات السودانية طلاب سودانيون تلقوا تعليمهم وحصلوا على شهاداتهم من أنظمة تعليمية مختلفة (سعودية، قطرية، عمانية،بريطانية، وغيرها) للقبول في الجامعات السوداية . تختلف هذه الأنظمة التعليمية في عدة خصائص أهمها عدد السنوات التي يقضيها الطالب في التعليم العام وأساليب وطرق التقييم. ويتنافس هؤلاء الطلاب على نفس المقاعد الجامعية حيث يحتد التنافس علي بعض الكليات المرغوبة في الجامعات السودانية العريقة. ونتيجة لذلك تصبح الحاجة ماسة إلى تطوير معادلة لتلك الشهادات بالشهادة السودانية حتى يتم التفاضل بين كل الطلاب المتقدمين بطريقة علمية و عادلة. وتدرس هذه الورقة مسألة معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية من أجل تقديم حلاً مبنياً على منهجية علمية متسقة مع أفضل أدبيات القياس. اعتمدت المعادلات التي طُورت من قبل على فروض ثبت عدم صحتها إحصائياً في دراسة سابقة وعلى دراسات لم تكن متأنية وشاملة وبعضها قديم يتحدث عن مستوى الشهادة العربية السعودية قبل حوالي ثلاثين عاماً. ترتكز هذه الدراسة علي أساسين هما: الأساس العلمي: و هو إتباع أفضل أدبيات و طرق القياس لمعادلة الشهادات. الأساس القانوني: قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (419) في جلسته رقم(4) بتاريخ 4 مارس 1990م و الذي إعتبر الشهادة الثانوية السودانية أساساً للقبول لمؤسسات التعليم العالي ويقاس عليها ما يرد الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات من شهادات ثانوية أخرى. و إنطلأقاً من هذين الأساسين و خاصة الأساس القانوني الذي نص علي القياس تم البحث في أدبيات و طرق القياس و فيما يلي نعرض بإيجاز أهم طرق القياس لمعادلة الشهادات. 2- طرق معادلة الشهادات الثانوية الممنوحة من جهات مختلفة دل المسح في أدب القياس علي أن هناك ثلاث طرق مهمة لمعادلة الشهادات و هي: 1- طريقة الرتب الميئنية (Equi-percentile). 2- طريقة المعادلات الخطية. 3- طريقة المعادلات الخطية باستخدام محك خارجي. و نعرض فيما يلي تعريف مبسط لكل طريقة: 2.1 طريقة الرتب المئينية أساس هذه الطريقة هو مساوات الرتب المينية من كل شهادة .مثال لذلك: أفرض أن طالباً حصل على درجة 80 في شهادة ثانوية عامة من الدولة العربية ( أ ) ، و أن درجة (80) تفوق نسبة 75% من درجات الطلاب الذين جلسوا لإمتحانات هذه الشهادة في الدولة المعينة و أقل من 25% من درجات الطلاب الذين جلسوا لنفس الشهادة.و من ناحية آخرى أفرض أن طالباً حصل علي درجة 70 في الشهادة الثانوية السودانية و أن هذه الدرجة تفوق نسبة 75% من درجات الذين جلسوا لإمتحانات هذه الشهادة و تقل عن 25% من درجات الشهادة السودانية. في هذه الحالة فإنه يمكن إعتبار أن الدرجة 80 من الدولة ( أ ) تكافئ الدرجة 70 في الشهادة الثانوية السودانية. يشار إلى العدد 75 أعلاه بالرتبة المئينية. وعليه فإن من الممكن حساب الرتبة المئينية المقابلة لكل درجة من درحات الشهادة الثانوية السودانية والشهادات الثانوية الأخرى، وإنشاء جداول لهذه الدول يمكن بواسطتها تحويل أي درجة إلى رتبة مئينية، ومن ثم معادلة الدرجات بناءاً على الرتب المئينية. 2.2 طريقة المعادلات الخطية تعتمد منهجية هذه الطريقة على التنبؤ بأداء الطالب في الجامعة (المحك) باستخدام معدل الثانوية العامة (المنبئ). أفرض أن طالباً من الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى الدول وآخر من الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية حصلا على نفس المعدل في الجامعة، وكان درجة الثانوية للطالب من الدولة الأخرى 80 بينما كان درجة الطالب من الشهادة الثانوية السودانية 75. في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن الدرجة 80 التى حصل عليه الطالب الأول تكافئ الدرجة 75 الذي حصل عليه الطالب الثاني. الإفتراضات العامة لهذه الطريقة لا تختلف عن الإفتراضات التي سبق ذكرها عند الحديث عن الطريقة الأولى مع إضافة افتراض آخر هو وجود علاقة قوية بين المنبئ والمحك لدى طلاب مختلف الشهادات الثانوية، وأن الإختلاف في قيمة المحك لدى الحائزين على نفس درجة المنبئ في شهادة معينة يعود إلى عوامل عشوائية. 2.3 طريقة المعادلات الخطية باستخدام محك خارجي لا تختلف هذه الطريقة عن سابقتها كثيراً ففي الطريقة الحالية يتم استبدال المحك الجامعي باختبار خارجي قد يكون اختباراً للإستعداد للدراسة الجامعية. أو اختباراً للتطور التعليمي يقيس المعارف والقدرات والمهارات التي اكتسبها الطالب خلال سنين دراسته السابقة بدون أن يرتبط محتوى هذا الإختبار بمنهج محدد، أو إختباراً يعكس المحتوى المشترك لمناهج متعددة (من الأمثلة الجيدة لهذه الإختبارات إختبار القدرات السعودي ، واختبار SAT الأمريكي وغيرها من الإختبارات). وقد تستخدم مثل هذه الاختبارات بالإضافة إلى المحك الجامعي بما يفيد في تحييد الإختلافات في ممارسات التصحيح سواءً في اختبارا الثانوية العامة أو الإمتحانات الجامعية. 3- أسس المعادلة العلمية العادلة تهدف هذه الورقة لوضع الأسس التي تبنى عليها معادلة علمية عادلة بين الشهادة السودانية والشهادات غير السودانية و عند الإتفاق علي الأسس يتم تطبيقها. و الأسس هي: 1. الشهادة السودانية هي الأصل في المعادلة ويقاس عليها ما يرد من شهادات أخرى كما و رد في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه. 2. أن تُعادل الشهادة غير السودانية كاملة بالشهادة السودانية ككل لا أن تعادل عينة من الشهادة غير السودانية بالشهادة السودانية. 3. يجب أن تعكس عملية المعادلة خصائص منحنى التعلم وذلك يحتم أن يكون لكل شهادة عدة معاملات حسب أداء كل شريحة من الطلاب و ليس اعتبار معامل واحد كما هو الوضع الحالى. 4. يعتمد في تطوير المعادلة على طريقة "الرتب المئينية (Equi-percentile method) و ذلك لما لها من خصائص إحصائية محبذة مثل الصلابة وعدم الحساسية. ولا يفوتنا في هذه الورقة أن نتعرض الي نظام الحصة (الكوتة) والذى يمثل حالياً مقترح وزارة التعليم العالي في السودان لحل هذه المشكلة. حيث يعتمد نظام الحصة علي عدد المتقدمين من كل شهادة وليست لدية إيجابية غير سهولة تطبيقه وله العديد من السلبيات نذكر منها التالية: 1- ليس لنظام الحصة (الكوتة) أي سند علمي لانه لا يعد من طرق معادلة الشهادات الممنوحة من جهات مختلفة حيث أنه يعتمد على عدد المؤهلين أو المتقدمين فقط ولا يأخذ في الاعتبار اجتهاد وقدرة الطالب التحصيلية و التنافسية أو منحني توزيع كل شهادة. وهي الأسس التي يجب أن يبني عليها أي نظام تنافسي. 2- ليس لنظام الحصة (الكوتة) سند قانوني لأنه لا يقيس الشهادات الأخري بالشهادة السودانية و بالتالي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (419) في جلسته رقم (4) بتاريخ 4 مارس 1990م. و الذى أكد علي القياس. 3- يعتمد نظام الحصص على فرضية أن لكل طالب نفس الاحتمالية في القبول محسوبة كنسبة من عدد المؤهلين أو المتقدمين من الشهادتين (Equally Likely) وهذا يتنافى مع أدبيات القياس إذ أن توزيع العلامات أو قدرات الطلاب تتبع منحني التوزيع الطبيعي. فلا يصح توزيع المقاعد نسبياً بينما في الواقع توزيع نتائج الطلاب تتبع التوزيع الطبيعي. 4- نظام الحصة (الكوته) غير عادل و يعود بالظلم على الطلاب المتميزين في شهادة معينة، فقد يتيح الفرصة لطالب أقل تميزاً في شهادة بالدخول لكلية ويحول دون طالب آخر متميز في شهادة أخرى للإلتحاق بنفس الكلية. 5- يفترض نظام الحصة (الكوتة) أن الإقبال على جميع الكليات متساوي وهذه الفرضية غير صحيحة حيث يوجد إقبال أكبر على بعض الكليات دون غيرها وخاصة كليتي الطب والهندسة بجامعة الخرطوم. 6- التجارب أثبتت أن نظام الحصة (الكوتة) التي طبق في الماضى لزيادة عدد طلاب الأقليات في الجامعات رٌفض قضائياً مع أن هدفه كان الإصلاح ناهيك من نظام وضع للحد من قبول شرائح متميزة من أبناء الشعب السوداني. وبما أن التعليم هو الركيزة الأهم في تطوير ورفاهية الشعوب فلا بد أن تخضع سياسات وقوانين ولوائح التعليم إلى دراسات متأنية مبنية على أسس علمية متينة ومصحوبة بإحصائيات دقيقة وعلية نرجو أن تخضع مراجعة وتقييم سياسات القبول للجامعات السودانية لدراسة علمية متأنية يشارك فيها ذوى الاختصاص من جميع الأطراف ذات العلاقة بالقبول للجامعات السودانية في الداخل و الخارج. و الي حين أن تتم هذه الدراسة و الإتفاق علي صيغة عادلة و علمية يتم تطبيق ما أتفق علية في ورشة مارس 2005م و التي أجازها و زير التعليم العالي. أي تطبيق نظام التمييز و الرتب المئينية. كما نود أن نشير إلى ضرورة إعطاء فرصة كاملة من الوقت للطلاب والطالبات المنتسبين للشهادات غير السودانية قبل تطبيق أي تغيير أو تعديل في سياسات القبول وألا يطبق التعديل أو التغيير في نفس العام الأكاديمي الذي أقر فيه لكي نتوخى العدالة و الإنصاف . و نناشد و زير التعليم العالي الدكتورة سمية أبو كشوة أن لا تحصر نفسها في حلقة ضيقة من مستشاريها في الوزارة وأن تأخذ رأي كل المختصين و التربويين و خاصة ذوى الإختصاص في مجال القياس لمعالجة أمر قومى بهذه الخطورة يمس مستقبل الكثير من الأسر و الطلاب و الإستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية إذا دعت الحاجة و ذلك أسوة بمن سبقوها. ** تمثل هذه الورقة رأي و موقف لجنة التعليم الدائمة بالمملكة العربية السعودية. د/ صالح دفوعة [email protected]