قالت وزارة التعليم العالي انها ستقوم اعتبارا من هذا العام 2014م بتطبيق نظام الكوتة في قبول الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج في مؤسسات التعليم العالي بالسودان وبهذا القرار تكون الوزارة قد قطعت الأمل بصورة مجحفة وظالمة ونهائية امام اعداد غفيرة من الطلاب واقصائهم من الدخول للجامعة وهو حق دستوري لكل طالب سوداني درس بالداخل او الخارج في المنافسة الشريفة بعد معادلة الشهادة التي حصل عليها بصورةعلمية من اجل الدراسة العليا في بلده واختيار الجامعة والكلية والتخصص الذي يريده بناء على رغبته وبناء على تحصيله العلمي والنسبة التي حصل عليها بعد رحلة طويلة وشاقة من التعب والمذاكرة والسهر حيث لم تمنح لهم الدرجات التي تستكثرها وزارة التعليم العالي وتنكرها مجاناً بل كانت نتاج 12 سنة من الدراسة في مرحلتي التعليم الاساسي الثانوي وأن الشهادة التي حصلوا عليها كانت نتاج لنظام تربوي وتعليمي معترف به عالمياً وداخليا درسوا خلالها كل المواد التي تُدرّس في كل دول العالم لمرحلة التعليم الاساسي وكل المواد والمنهج العلمي المطبق في كل دول العالم لمرحة التعليم الثانوي ثم خضعوا بعدها لعدد من الاختبارات الشهرية والدورية والنهائية بل وحسب انظمة التعليم الحديثة في بعض الدول كالسعودية مثل يجلس الطلاب بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية العليا اللامركزية الى امتحانين آخرين هما امتحان القدرات وامتحان التحصيل العلمي وهما امتحانان مركزيان تحت اشراف وتخطيط ومراقبة وزارة التعليم العالي (المركز الوطني للقياس والتقويم). الأختبار التحصيلي: بعد الانتهاء من امتحان الشهادة الثانوية العربية يجلس الطالب مرة اخرى وفي نفس العام لإختبار مركزي يعرف بالاختبار التحصيلي حيث يجلس الطالب للأمتحان في المواد العلمية فقط (الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات) في مقررات الصفوف الدراسية الثانوية الثلاثة من اولى ثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي ويتكون الامتحان التحصيلي من حوالي 160 سؤال موزعة بنسبة (50% من مقرر الصف الثالث و30% من مقرر الصف الثاني 20% من مقرر الصف الأول الثانوي). اختبار القدرات: بالاضافة الى الاختبار التحصيلي يخضع الطالب أيضاً بعد اكمال الصف الثالث الثانوي لإختبار القدرات العامة وهو يعادل ما يعرف عالمياً باختبار الذكاء IQ تقريباً ويشتمل اختبار القدرات على أكثر من 145 سؤال يتعين على الطالب الاجابة على كل سؤال في اقل من أربعين ثانية ويضم اختبار القدرات مجموعتين من الاسئلة المجموعة الكمية وتضم (40% سؤالاً في الرياضيات 24% سؤالاً هندسياً 23% سؤالاً جبرياً 13% سؤالاً تحليلياً وإحصائياً) والمجموعة اللغوية وتتضم اسئلة تتعلق بالاستيعاب وفهم نصوص القراءة وتحليلها وإكمال الجمل والتناظر اللفظي والخطأ السياقي اي معاني الكلمات من خلال سياقها في الكلام. ولقد اطلعت على العديد من الاسئلة في اختبار القدرات وهي بحق اسئلة صعبة جداً جداً وليس من السهولة بمكان الحصول على نسبة مميزة في هذا الأختبار الا للطلاب المتميزين حقاً حتى ولو تم مضاعفة الزمن عددة مرات. نظام الكوتة نسف لجهود الطلاب: بعد كل هذه السلسلة الطويلة من الاختبارات والرحلة الطويلة من السهر والتعب والدموع وفرحة النجاح تأتي وزارة التعليم العالي هذا العام لنسف جهود الطلاب بأعلانها لنظام الكوتة بهدف تضييق فرص القبول الى اقل من 1% من الطلاب الذين كانت تستوعبهم الوزارة في السابق وعلى الوزارة ان تعلن بصورة واضحة من الآن بأنها لن تقبل في الجامعات السودانية الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج حتى يكون اولياء امور الطلاب على بينة من أمرهم والإستعداد منذ وقت مبكر اجرائيا وماديا ومعنوياً لترتيب دراسة ابناءه بالصورة التي تضمن مستقبلهم طالما تريد الدولة التخلي عن هذه المهمة بوضعها لمزيد من العقبات امام استيعاب الطلاب السودانيين بالداخل اذ لا يعقل ان يحصل الطالب على معدل عالي ومتميز بعد كل هذه الاختبارات المذكورة ويجد التقدير العلمي من الجهات التربوية والتعليمية بالخارج ويتم ترشيح العديد منهم لجوائز التفوق العلمي والشهادات التقديرية ثم لا يجد الطالب السوداني التقدير اللازم في بلده بل لا يجد فرصة اصلا ً في الدخول للجامعات السودانية وتكون الشهادة والتقدير الذي حصل عليه مثار للسخرية وعدم التقدير بسبب السياسات التي تنتهجها الوزارة ومكتب القبول الموحد للتعليم العالي بالسودان وزيادة نسبة تضييق دخول الطلاب السودانيين للجامعات السودانية عاماً بعد آخر. الوزارة تتراجع: لا احد يدري حتى الآن على وجه التفصيل الطريقة التي ستقوم بها الوزارة بتطبيق نظام الكوتة (الحصة الممنوحة للمغتربين) الذي سبق وان اعلنت الوزارة بنفسها وفاته عام 2005م وصفته بالظلم وقالت في وقتها انه لا يعد من طرق معادلة وقياس الشهادات الممنوحة من جهات مختلفة وليس له سند علمي ولا ادري كيف تصف الوزارة القرار في وقت سابق بعدم العلمية ثم تعود لتطبيقه هذا العام اللهم الا اذا ارادت الوزارة الضغط على اولياء امور الطلاب بالبحث عن مصادر أخرى للدراسة الجامعية بالقطاع الخاص الحكومي او الأهلي بالسودان او البحث عن أي مصادر أخرى خارج السودان للدارسة الجامعية في ظل الغلاء الفاحش جداً لارسوم الدراسة الجامعية بالسودان التي تصل الى سبعين مليون جنيه للدراسة في بعض كليات الطب الخاصة وهو ما يعادل تقريباً حوالي 30 ألف ريال ؟؟ شكراً لجهاز المغتربين ولكن.. ومع شكرنا الجزيل للاستاذ/ حاج ماجد سوار امين عام المغتربين لوقفته الصلبة ضد القرار في مؤتمره الصحفي الذي عقد في في نهاية مايو الماضي ومناشدته رئاسة الجمهورية للتدخل بالغاء القرار معلناً رفض الجهاز القاطع له وبين أن الجهاز لم تتم استشارته فيه ووصفه بأنه لا يستند إلى حجة ومبررات علمية، ولم تتم دراسته دراسة منطقية، الشىء الذي سوف يؤدى إلى نسف استراتيجية جهاز المغتربين تجاه أبناء السودانيين بالخارج، والرامية إلى تعزيز هويتهم وربطهم بالوطن وإدماجهم فيه من خلال المجتمعات الجامعية داخل السودان الا اننا نطالب الجهاز بأستمرار الضغط طالما انهم على قناعة بكل هذه السلبيات والسلبيات الآخرى لقرار الكوتة المجحف ومع ذلك نستغرب لصمت مجالس الجاليات السودانية بالخارج بما في ذلك صمت المجلس الاعلى للجاليات؟؟؟؟؟؟؟ وكأن الامر لا يعنيهم في شي خاصة مع اقتراب موعد التقديم الالكتروني للجامعات الذي سيكون بعد اعلان الشهادة السودانية في منتصف يوليو القادم حتى يعرف الطلاب وأولياء امورهم مصير القرار وكيفية تطبيقه بل ومصير مستقبلهم العلمي بعد نهاية مرحلة التعليم الاساسي والثانوي بالخارج وعدم ضياع مستقبلهم ما بين مناشدة رئاسة الجمهورية وصمت الوزارة وصمت الجهات الاخرى التي كأن الأمر لا يعنيها في شي وان الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج هم خارج دائرة اهتمامها ورعايتها وليستعد الطلاب وأولياء امورهم البحث عن مصادر للتعليم العالي في دول اخرى. والله المستعان عبدالرحيم وقيع الله [email protected]
