بعد توقيع اعلان باريس فاجأت الجبهه الثوريه الشعب السوداني مرة أخرى بتوقيع اتفاق آخر في اديس أبابا وبمشاركة أحزاب بعضها مشاركة في السلطه كالحزب الاتحادي الديمقراطي, لكن اللافت للنظر كان ظهور الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الان, وقد حاولت (الراكوبة) ان تحاوره من أديس أبابا لكن مشغولياته الكثيرة حالت دون ذلك ووعد بالرد على الاسئله حال وصوله الى الخرطوم وقد وفى الرجل بوعده وله الشكر على ذلك, لكن اللقاء لم يأتي ساخنا لان ارسال الاسئله والاجابة عليها في عدم وجود المحاورلاتتيح فرص اضافة الاسئله التي تتفرع عن الاجابات, العشم ان نحاور الدكتور غازي في متسع من الوقت. اذا رفضت الحكومه هذا الاتفاق ماهو الموقف الذي يلي ذلك؟ أي طرف يرفض الاتفاق، سواء الحكومة او المعارضة، سيكون قد أضاع فرصة للتوافق الوطني وهذا سيعني جمود الحالة السياسية على حالتها الراهنة وعدم إيجاد حلول للمشكلات السياسية هل من وقعوا يمثلون كل المعارضه وكيف يمكن الحاق البقيه؟ لا يمثلون كل المعارضة، ولكن الاتفاق يفتح الباب لتمثيل قطاع أوسع من المعارضة وهذا يقربنا من هدف توحيد القوى السودانية على تعاقد سياسي جديد نحل من خلاله أزمات البلاد. وأتوقع ان تكون استجابة المعارضة أفضل بسبب هذا الاتفاق الذي اذا طبق فسيساهم في ردم هوة الثقة بين القوى السياسية عموما التوقيع على اي وثيقه مع الجبهه الثوريه يعني الصاق تهمة الخيانه قبل تحرككم هل كان هناك اي لقاء مع اي من قيادات المؤتمر قبل تحرككم؟ لم يكن ما وقعناه يتطلب الأذن من المؤتمر الوطني، وقيادات من المؤتمر نفسه علقت على الوثيقة التي وقعت بأنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التي صدرت من لجنة ال 7+7. الوثيقة التي وقعت تقول بصورة أساسية أنه كيما يجري حوار حقيقي ينبغي الالتزام بالمبادئ والإجراءات المذكورة في الوثيقة لماذا لم تقبلوا التوقيع كجبهه ثوريه وحزب أمه واحزاب 7 زائد 6 ؟ نحن كنا مخولين للتصرف كمندوبين للجنة ال 7+7 وليس من منطلق رؤيةالأحزاب السياسية التي ننتمي إليها، لذلك كان واجباً أن تكون قراراتنا مراعية لمبدأ التوافق الجماعي. وحيث ان بعض أعضاء اللجنة تحفظ على التوقيع مع الجبهة (رغم انه لم يتحفظ على الحوار مع الحركات المسلحة) فقد اقترحت الوساطة الترتيب الذي جرى. لكنني أتفهم ما يرمي إليه سؤالك واعتقد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية فلا بد من معالجة مسألة الاعتراف هذه قبل الشروع في الحوار. تصحيح بسيط وهو ان اللجنة هي لجنة ال (7+7) وخروج أعضاء منها لا يلغي المقاعد التي شغلوها انتم في حركة الاصلاح الان لم يعرف الشارع حتى الان قوتكم وحجمكم ماهي القواعد التي تنطلقون منها؟ لدينا شعبية واسعة في الشارع خاصة بين الشباب، وحتى الان لم تؤخذ علينا مآخذ تؤثر على مصداقيتنا، ولدينا قدرة على تحريك الأجندة السياسية في الساحة والتواصل البناء مع القوى السياسية دون تمييز. المحدد الرئيسي لانتشارنا هي الإمكانات المادية التي تمكننا من التحرك على مستوى جميع ولايات السودان، لكننا واثقون من انه اذا شاركنا في انتخابات حرة ونزيهة فسننافس مع احزاب الصدارة كيف للحكومه ان ترضخ لرأيكم كيف يمكن ان نقول انكم تضغطون على الحكومه.؟ نحن نضغط على الحكومة بالوسائل السياسية التي يمنحنا لها الدستور رغم أننا نعلم بالتقييد الكبير من قبل الحكومة على تلك الوسائل. حركتنا السياسية ومبادراتنا وتواصلنا مع القوى السياسية في الساحة وبياناتنا المشتركة وتعاوننا في الدعوة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذه كلها وسائل مشروعة للضغوط، ونحن نفتخر بأننا كنا أول حركة سياسية تخترق حواجز منع الندوات العامة قبل صدور القرار الرئاسي 158 وبعده. حتى مشاركتنا في الحوار القائم، رغم المآخذ عليه، في أديس أبابا كما ترى هي كلها مبادرات سياسية تشكل ضغوطا إيجابية على الحكومة