رفض تحالف قوى الاجماع الوطني، تصريحات وزير العدل، محمد بشارة دوسة ، التي اعلن فيها عدم وجود حاجة الى المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان، وحرض مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي، بعدم الاستجابة لطلب الوزير، ورأى ان انتهاكات حقوق الانسان في البلاد لا تزال مستمرة و»على اشدها»، بينما رفض المؤتمر الوطني دعوة احزاب المعارضة ببقاء المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان، ووصم موقفها ب»غير الوطني»،مؤكدا بأن حقوق الانسان محمية بقيم المجتمع والدستور والقانون. واعتصم امس، تحالف قوى المعارضة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، بدار حزب المؤتمر الشعبي، لنحو اربع ساعات، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، وناشطي دارفور، مطالبين بالافراج الفوري عن الموقوفين من قيادات الاحزاب السياسية، اوتقديمهم الى محاكمة عادلة. وتمسك تحالف المعارضة، بالمضي قدما في التحرك لاسقاط الحكومة، واعلن تبنيه لعمل تعبوي مستمر ومتواصل خلال الايام القادمة في الخرطوم والولايات، ودعت مجموعة تستخدم الانترنت اطلقت على نفسها حركة شباب من اجل التغيير (شرارة)، دعت الشباب وجميع السودانيين الى الخروج في تظاهرات يوم 21 مارس المقبل، للاطاحة بالنظام. وقالت مسؤولة التعبئة في تحالف قوى الاجماع الوطني، مريم الصادق، ان المعارضة طلبت من شرطة ولاية الخرطوم، التصديق بقيام مسيرة سلمية الثلاثاء المقبل الثامن من مارس المقبل بغرض تأييد الشعوب التي انتفضت على حكوماتها واقتلعت انظمتها، واضافت ان المسيرة ستتوجه نحو سفارات كل من تونس، ومصر، وليبيا بالخرطوم، ورأت ان الحكومة لا تزال تمارس اسوأ انواع انتهاكات حقوق الانسان، وقالت «آن الاوان للقيام بالفعل» واضافت ان المعارضة غير محتاجة الى وجود تبريرات وحيثيات لمواجهة النظام. في سياق موازٍ، قال الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، ان الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني والاعتقالات التي تتم في وضح النهار كشفت عن الوجه الحقيقي للمشروع الحضاري لحزب المؤتمر الوطني.