دفعت لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة بمذكرة للبرلمان تطالب فيها بسداد إيجار أراضيهم التي تمثل 42% من المشروع بأثر رجعي منذ العام 1967 وحتى الآن، وانتقدت اللجنة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م واتهمته بمخالفة أحكام الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان بتعديه الواضح على حقوق الملاك بغير وجه حق. وقال رئيس لجنة ملاك الأراضي المملوكة ملكاً حراً في مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في قانون المشروع لعام 2005م، إن المذكرة تضمنت عيوب ومثالب قانون 2005م خاصة فيما يلي المواد 2 "1" والمادة 3 والمادة 12"2" "أ ب ج" والمادة 29، واعتبر النعيم أن هذه المواد تشتمل على مشاكل بالنسبة للأراضي المملوكة ملكاً حراً، لأنها خالفت أحكام الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان بتعديها على حقوق الملاك بغير وجه حق. وقطع النعيم بعدم ممانعة الملاك في إيجار أراضيهم للدولة لأي عدد من السنوات شريطة أن تلتزم بدفع استحقاقات الإيجار منذ عام 1967 وحتى اليوم "أكثر من 45 عاماً"، لاسيما بعد أن انتهاء العقد المبرم بين الملاك والدولة في عام 67 والمستمر منذ العام 1927م واتهم النعيم وزارة المالية بالتلكؤ في دفع استحقاقات الملاك بعد التوصية التي أقرها وزير العدل ودفع بها لوزير المالية بناء على مخرجات لجنة عدلية شكلت في وقت سابق من وزارات المالية والعدل والزراعة بجانب مشروع الجزيرة والمراجع العام، وولاية الجزيرة والنائب العام وأشار الى أن اللجنة حددت قيمة المستحقات بما مجمله الآن 2 مليون و700 للفدان الواحد، مشيراً الى أن نصيب الملاك يبلغ 42% من مساحة المشروع البالغة (2) مليون فدان، وأضاف النعيم أن وزير العدل أقر التوصيات ورفعها لوزير المالية ولكن لم يعمل بها بسبب ضعف في الأضابير. الجريدة
