مسيرة قضية ملاك الجزيرة امتدت لسنوات و لم يجني منها الملاك سوي الوعد السراب وانتهت بهم الي القضاء، هاهم أهلها يعودون بها الي الواجهة لكن هذه المرة بلهجة ساخنة تتحدث بلغة قاطعة وحاسمة لن نتازل عن (ارضنا )هم "مواطنون أصحاب ملك حر بمشروع الجزيرة منذ تأسيسه" وتبلغ جملة أرضهم 960 ألف فدان والتي تمثل حوالي 40% من جملة أراضي المشروع التي تبلغ 2.480 مليون فدان. وظلت هذه القضية تراوح مكانها منذ العام 1968، الي أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً في الثامن عشر من يونيو 2008 معنون لوالي الجزيرة لتسليم ملاك الأراضي الحر حقوقهم كاملة، إلا أن والي الجزيرة السابق والوالي الحالي الزبير بشير طه أعلنا أنهما غير مسؤولين عن مشروع الجزيرة باعتبار المشروع مشروعاً قومياً ومسؤولة عنه الحكومة الاتحادية شأنها شأن المشاريع القومية المروية الأخرى، الرهد، والسوكي، وحلفا الجديدة. ومن هنا انطلقت لجنة الملاك في كل الاتجاهات بحثاً عن حق تكفله لهم الأوراق القانونية التي بأيديهم واتجهوا بملفاتهم المتضمنة توجيه رئيس الجمهورية الي كل جهات الاختصاص، وعلى أبواب كل وزارة أو جهة من شأنها أن تعيد لهم حقوقهم، وعلى حسب قول أعضاء لجنة الملاك التي فوضها مؤتمر الملاك العام الماضي بطيبة الشيخ عبد الباقي لمتابعة القضية. وخطوات اللجنة السابقة كانت محطتها وزارة العدل التي كونت لجنة لإعداد تقرير التعويض عن الأراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين، وكُونت اللجنة من خمسة عشر عضواً بجانب عضوية ممثلين لوزارتي المالية والزراعة وإدارة مشروع الجزيرة وديوان المراجع العام وممثلين لملاك الأراضي واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وجاء تقرير اللجنة بحسب الملاك متطابقاً وفق المادة (34) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي جوزت عدم نزع الملكية الخاصة إلا وفق قانون المصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. وأوصى التقرير بأن تكون المساحة المستحقة للتعويضات تبلغ نحو (498.447) فداناً مملوكة ملكاً حراً لبعض المواطنين تعادل أربعين في المائة من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة (2.2) مليون فدان. وحددت اللجنة كما قالت المصادر قيمة التعويض للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918- 2005 بمبلغ (178.6) جنيهاً. وحددت قيمة الفدان المؤجر خلال فترة الثلاث سنوات 2006 الى 2008ب (49.2) جنيهاً وتبلغ الجملة (2.2) مليون جنيه. أما في حال النزع يطالب المزارعون بمبلغ (4.840) جنيهاً للفدان الواحد. أما جملة قيمة الأراضي المملوكة ملكاً حراً بالمشروع تبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه للفدان. ومع أن هذا التقرير أصبح سنداً للملاك وتوجيهاً قضائياً بأحقية مطلبهم وأُضيف اليه توجيه رئيس الجمهورية بصرف المستحقات، إلا أن هذا لم يسعف الملاك في استرداد حقوقهم. وتقول لجنة "مبادرة ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين" أن العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير, وأكدوا على أن التوصيات ظلت حبيسة الأدراج لسنوات عديدة لأن الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدى لهذا الملف،. وذكر أن المستعمر أجر الأراضي المملوكة منذ العام 1927 بعقد كانت مدته أربعين عاماً انتهت في عام 1967م، ويشير رئيس اللجنة أحمد النعيم انه ورغم قبولهم لقيمة التعويض الضعيفة حسب قوله،خلال اتصال هاتفي مع الجريدة إلا أنه "ورغم ذلك لم تقدر ظروفنا"، مضيفاً أن وزير العدل السابق محمد علي المرضي قام بتحويل توصية اللجنة التي شكلتها وزارته لتحديد قيمة التعويض لوزارة المالية وعلق على تلك التوصيات "على أن تتخذ وزارة المالية ما تراه مناسباً"، وهو ما اعتبره وجود جهات حريصة على إعطاء الملاك لحقوقهم. وكشف عن اجتماعهم مع وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن ووزير الزراعة السابق البرفيسور الزبير بشير طه، ووزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات الذي اعتذر لهم بأن الأمر خرج من وزارته وحول للمالية، كما التقت اللجنة بوالي ولاية الجزيرة الذي رحب في البداية باللجنة ولكنه في خاتمة المطاف لم يفعل أي شيء. وتقول اللجنة أنها لم تترك حيلة لمقابلة المسئولين المختصين في أي مكان، لكن كل ذلك فشل ولم يتحصلوا على تعهد والتزام يعيد لهم حقوقهم. وأشار لتسلم الرئيس البشير في التاسع من مارس 2008م خلال حضوره لاعياد الحصاد بقرية "كمل نومك" لمذكرة من عضو اللجنة الفريق الركن اسحق عبدالله عمر والتي حوت مطالبهم، مبيناً أن البشير قام بتوجيه الجهات التنفيذية برد حقوق الملاك، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ تلك التوجيهات الرئاسية رغماً عن تضمينها في الميزانية العامة. ومضى لاكثر من ذلك حينما أشار لواقعة مقابلة اللجنة لوزير المالية وتسليمه توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة قضيتهم، بل زاد عليها وزير المالية السابق "ان قضيتكم خاسرة" رغم الوثائق التي تثبت حقوقهم منذ عام 1927م وكانت المحكمة الدستورية قد قبلت الطعن المقدم لها من الملاك ضد حكومة السودان ومشروع الجزيرة، والخاص بعدم دُستورية قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، والذي اعتبرته مذكرة الطعن تعدياً على أراضي المُلاك، حيث قام بنزعها بصورة تخالف القانون والدُّستور شمل الطعن الذي اعتمدته المحكمة الدستورية، حرمان المُلاك من حقهم في إيجارة أراضيهم لفترة 43 عاماً. وبعد مشاوير السنين هذه تبقى مشوار القضاء هو الفيصل في الأمر بحيث يتجه الملاك عملياً لتكميل المسار القانوني ومن بعد يقولون أن لديهم خياراتهم، وحذر متحدثون عن الملاك مما وصفوه ب (المماطلة) والتسويف الذي تنتهجه الحكومة إزاء قضية ملاك أراضي المشروع. وقال رئيس لجنة الملاك أحمد النعيم إنّهم في اللجنة وصلوا لأي مسؤول لديه علاقة بحقوقهم لكنّهم لم يجدوا إلا تهرباً ومماطلة، وتعهد النعيم بمواصلة اللجنة لمسارها القانوني إلى نهايته وعلى ضوئه ستقرر الخطوة القادمة. الجريدة [email protected]
