تركت لجنة اطباء السودان، الباب مفتوحاً امام كافة الخيارات، بما فيها الدخول في اضرابات مفتوحة، وتقديم الاستقالات الجماعية للاطباء، والهجرة للعمل خارج البلاد، وكشفت عن مغادرة نحو (1000) من الاطباء العموميين، ونحو (900) من نواب الاختصاصيين الى خارج البلاد خلال الفترات الماضية، وشكت اللجنة مما وصفتها ب( مماطلة وزارة الصحة) في تحريك مذكرة الاطباء التي تحوي جميع المطالب، منذ فبراير من العام الماضي. وبحث اجتماع مطول استمر نحو ست ساعات، ضم اتحاد اطباء السودان، ولجنة الاطباء امس، وجهات نظر الطرفين حول كيفية معالجة الازمة، وقال رئيس لجنة اطباء السودان، الدكتور احمد الابوابي، في تصريحات عقب الاجتماع، ان لجنته طرحت موقفها من مطالب الاطباء للاتحاد، واشار الى احراز تقدم في وجهات النظر بين الطرفين، وافاد بأن كافة الخيارات مفتوحة امام التعامل مع وزارة الصحة خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان اللجنة ستطرح ما تم التوصل اليه مع اتحاد الاطباء على جميع الاطباء ليقرروا الخطوة المقبلة. وقال عضو اتحاد اطباء السودان، الدكتور سيد قنات، ان الاتحاد اكد على ( معقولية ومشروعة مطالب الاطباء)، ولفت الى ان الفرصة لا تزال مواتية امام قيادة وزارة الصحة الجديدة للتعامل مع مطالب الاطباء، والتي لم تنفذ حتى الان منذ فبراير من العام المنصرم، بجدية. وشدد قنات، على ضرورة الجلوس والحوار مع وزارة الصحة ( من اجل وضع حد فاصل لمعاناة الاطباء والمرضى والمهنة)، واكد ان تحرك الاطباء الاخير والتلويح بالاضراب ليس تحركا سياسيا وانما مطلبيا. ورأى ان ضخ مبالغ مالية من قبل وزارة الصحة بمجرد تحرك الاطباء «يعطي صورة سالبة للوزارة وموقفها من مشاكل الاطباء» واعتبر ان تلك الخطوة تدل على ان هنالك مبالغ داخل خزينة وزارة الصحة لم يتم تحريكها الا بعد تهديد الاطباء بالدخول في الاضراب.