الخرطوم «القدس العربي»: أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرارا بصدور صحيفة «الصيحة «الموقوفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات منذ السادس من تموز/ يوليو الماضي. أعلن ذلك وزير الإعلام السوداني أحمد بلال في تصريحات للصحافيين عقب لقاء جمع البشير بآلية «7+7» المسؤولة عن إنجاح الحوار الوطني، وقال إن السماح للصحيفة بالصدور يجيء ضمن متطلبات بناء الثقة وبسط الحريات. وأعلن الاتحاد العام للصحافيين السودانيين ترحيبه بتوجيه الرئاسة بعودة صحيفة «الصيحة»،مؤكدا أنه يتماشى مع تعزيز الحريات في الساحة الصحافية ويعبر عن تقدير لدور الصحافة ومسؤولياتها تجاه المجتمع. وقال صلاح عمر الشيخ الأمين العام لإتحاد الصحافيين السودانيين «إنّ الاتحاد يسعى لإيجاد بيئة صحافية مستقرة ويعمل على تعزيز الحريات لضمان ممارسة المهنة بمسؤولية ومصداقية». وكان عشرات الصحافيين نفذوا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مأني المجلس القومي للصحافة ،مستنكرين استمرار إغلاق صحيفة «الصيحة». وشارك الطيب مصطفى ناشر الصحيفة في هذه الوقفة وتم رفع العديد من الشعارات الرافضة لتكميم أفواه الصحافيين وإفقارهم، سُلّمت مذكرة الى رئيس مجلس الصحافة ركزت بنودها على إيقاف إنتهاك الدستور والقيود تعاني منها الصحافة والصحافيون من الأجهزة الأمنية. وإلتزمت إدارة الصحيفة بدفع رواتب العاملين فيها كاملة منذ لحظة إيقافها، ثم بادر الصحافيون بالتخلي عن نصف الراتب مشاركة للناشر في الخسائر الناجمة عن الإيقاف. وكان جهاز الأمن أوقف الصحيفة في العشرين من أيار/ مايو الماضي ثم أذن لها بالصدور قبل أن يوقفها من جديد بعد صدور عدد واحد فقط عقب السماح لها بمعاودة الصدور، و معروف أن ناشر صحيفة «الصيحة» من قدامى الإسلاميين وقادة الرأي والفكر في حكومة الإنقاذ وسبق أن شغل منصب مدير الهيئة القومية للإتصالات وكان مديرا لجهاز التلفزيون القومي وهو خال الرئيس عمر البشير، لكنه أصبح مناوئا للحكومة وكوّن حزبا باسم منبر السلام العادل وخرج في تظاهرات أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، منددا برفع الدعم عن الوقود، وتم التضييق عليه وخلعه من موقعه كرئيس لمجلس إدارة صحيفة الإنتباهة في واقعة لا تزال قيد المحاكم. وكان الطيب مصطفى «ناشر الصحيفة» كتب في صدر العدد رقم «71» وهو أول عدد بعد 45 يوما من الإيقاف الأول، موضحا أن قوة صحيفته تتمثل في التصدي للفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب وأفقروه «على حد تعبيره» وذلك في إشارة واضحة للحكومة وأكد إلتزامهم بالدستور والقانون،وتم إيقاف الصحيفة بعد هذا العدد. وتتم مصادرة الصحف في السودان بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدون الحصول على إذن قضائي، ودون سند قانوني، وبلغ عدد طبعات الصحف التي صادرتها سلطات الأمن بعد الطباعة خلال الأشهر الماضية (48) طبعة. ويعاني الصحافيون أيضا من قرارات إدارية تصدر من قضاة ووكلاء نيابة بحظر النشر في قضايا مهمة ،وفي كثير من الأحداث تلزم السلطات الصحف بنشر بيانات الشرطة أو الأمن فقط، وتتعرض الصحف التي تخالف ذلك للإيقاف وعقوبات أخرى منها الحرمان من الإعلان،كما تمنع السلطات بعض الكتاّب من الكتابة بقرارات شفاهية لرؤساء التحرير والناشرين،وتعاني الصحافة السودانية من الرقابة الأمنية والقرارات الإدارية والضغوط الإقتصادية. ولم تقتصر مضايقة الصحافيين على النسخ الورقية فقط، بل ظلت الصحافة الإلكترونية تعاني،حيث تعرضت مواقع سودانية شهير مثل «الراكوبة وسودانيز أون لاين» للإغلاق والتهكير المتعمد عدة مرات.
