الخرطوم (سونا) أكد د. التجاني عبد القادر أحمد الخبير المالي والاقتصادي أن للدولة دور في المساهمة في تخفيف أعباء المعيشة ودعم الفئات الفقيرة من غير تأثير على كفاية الأداء والأعمال في مؤسسات الخدمة المدنية من خلال مؤسسات مختصة هدفها خيري، ودعم مؤسسات الضمان الاجتماعي بما يخدم هدفها من تقديم المساعدات والمنح المالية للمحتاجين. وقال الخبير الاقتصادي في منتدى عن ( الخدمة المدنية والإعاشة) إقامه مركز التنوير المعرفي ان العلاقة التعاقدية في مؤسسات الخدمة المدنية ينبغي أن تقوم على "الأجر مقابل العمل"، مما يطور ويحسن من الأداء، فلا توظف الدولة إلا من تحتاج إلى عملهم بناءاً على كفاءتهم، وهذا يجعل العمل في الخدمة المدنية مفيداً ومحققاً لغرضه. وقال ان دورالدولة يتمثل في التخطيط الاستراتيجي في مجال الاقتصاد، والاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي وكبح جماحها بالمؤسسات الخيرية من خلال الدعم المباشر للفئات المحتاجة، مشيراً الي ان هذا النظام تعمل به الدول المتقدمة اقتصادياً الآن. وقال إن انفاق الدولة لجزء من إيراداتها أو التنازل عنها لدعم أسعار السلع حتى تباع بأسعار زهيدة ، مناسبة للجمهور يتسبب في إشكالات وسلبيات اقتصادية عديدة منها، يستفيد الأغنياء من هذا الدعم العام للسلع والخدمات أكثر من الفقراء، وان السلع المدعومة تشجع على التهريب، وذلك لأن أسعارها المتدنية مقارنة بأسعارها الاقتصادية الحقيقية بدول الجوار، يكون دافعاً لتحقيق ربح عالٍ مما يشجع على التهريب ويساعد عليه. واضاف ان سياسة الدعم تتناقض وتتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة، فضلاً عما تسبب سياسة الدعم من تشوهات اقتصادية، وعدم عدالة في توزيع وإعادة توزيع الثروة، مما يزيد الأغنياء غنىً ويزيد الفقراء فقراً، لذلك فإن البديل هو إعادة توجيه الموارد المالية للدعم إلى مستحقيها من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، بشكل متدرج، عن طريق الدعم المباشر. وأكد ان من متطلبات سياسة التحرير الاقتصادي ، تحديد الأولويات لخروج الدولة المتدرج من النشاط الاستثماري والتجاري، والخروج المتدرج من الدعم الاقتصادي العام ،عقد العمل في الخدمة المدنية (الأجر مقابل العمل)، عقد العمل ليس للإعاشة - الإعاشة من خلال الدعم الخيري، تبني سياسة الدعم المباشر، تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي ودعمها ، إيجاد فرص العمل بمشاريع القطاع الخاص.
