سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقها وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي منذ عشر سنوات ويزيد بغرض إصلاح الاقتصاد الوطني أثارت الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض لها وسط الاقتصاديين والسياسيين والمراقبين للشأن الاقتصادي بالبلاد، في وقت شهدت فيه الساحة متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ولعل كثرة الأصوات المنادية بضرورة إلغاء هذه السياسة عقب انفصال الجنوب وما شهده من نكسات اقتصادية ومشاحنات سياسية بين الدولتين وانهيار اقتصادهما، نجد أن هذه الأصوات وصلت إلى أحد المسؤولين بالدولة اخرها مطالبة مساعد رئيس الجمهورية جلال يوسف الدقير بضرورة تبني سياسات ورؤى واضحة للتقليل من النتائج السلبية لسياسة التحرير الاقتصادي سياسة متوحشة اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد مالك أن توجيهات الدقير جاءت نتيجة لنداءات متكررة من قبل الأصوات الاقتصادية، ووصف سياسة التحرير الاقتصادي بالسياسة المتطرفة والتي تدعو إلى رأس مالية متوحشة تتحدث عن التحرير الكلي والمطلق الذي لا يحده شرع ديني أو أخلاقي أو اجتماعي أو حكومي، وقال إن السياسة بُنيت على روشتة صندوق النقد الدولي وهي عبارة عن خطاب نوايا يوقع عليه وزير المالية بالإنابة عن الحكومة هو خطاب سري وتنفذ كل بنوده على الاقتصاد والتي يمكن إجمالها في التحرير الشامل والخصخصة بأن تتخلى الحكومة عن مؤسساتها العامة بجانب تحرير تجارة الصادر والوارد من غير تحكُّم الدولة وتحرير العملة وتخفيض الأجور والإنفاق الحكومي، وأكد في حديثه ل«الإنتباهة» أن تطبيق السياسة أدى إلى نتائج مزعجة وكارثية في المجال الاقتصادي وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات إضافة إلى ارتفاع معدل الوارد وتراجع معدل الصادر مما نتج عنه انفتاح في السوق واختفاء القدرة التنافسية للسلع المحلية وأُغلقت المصانع بسبب المنافسة الحرة، أما فيما يتعلق بالجانب الزراعي فأشار مالك أن هنالك ضررًا كبيرًا لحق بالمشروعات الزراعية الكبرى منها مشروع الجزيرة والمناقل والذي تحطم تمامًا بسبب تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي فبيعت السكة حديد والمخازن التابعة للمشروع وتسريح العمالة وبدأت الدولة تتبنى مشروعات صغيرة وتسند المشروعات الكبيرة لجهات خارجية جعلت من السودان سوقًا للبيع والشراء، وقال إن الدولة لجأت إلى التراجع عن سياسة التحرير ولكنه تراجع جزئي تحت الضائقة المعيشية التي تعاني منها الدولة وطالب بضرورة مراجعة كل السياسات المالية والاقتصادية لاسيما سياسة تحرير الجنيه باعتبارها الأسوأ إضافة إلى اللجوء إلى سياسة متوازنة ومحاربة الربا والاحتكار خاصة الشركات العابرة للقارات والتي انتشرت في السودان وقامت باحتكار السلع. تقليل حدة الفقر وكيل وزارة المالية الأسبق د. شيخ حمد المك قال إن سياسة التحرير الاقتصادي أفرزت أوضاعًا اجتماعية سيئة للمواطنين بالرغم من مجهودات الدولة لتقليل آثارها في فترات سابقة بوضع سياسات للحد من الآثار السالبة للتحرير فأدخلت نظام التأمين الصحي والتوسع فيه وإدخال العلاج المجاني للحوادث والعمليات العاجلة ودعم استهلاك الأسر الفقيرة للكهرباء، ودعا المك الحكومة لتبني سياسات جديدة لمواصلة الدعم الاجتماعي والدعم المباشر للأسر الفقيرة بإعطائهم منحًا مباشرة وقال إنه ضد دعم السلع لجهة أنها يستهلكها الفقير والغني على حد سواء منوهًا بضرورة الدعم المباشر للأسر الفقيرة وقال إن نسبة الفقر بالبلاد بلغت «46%». لا توجد سياسة مطلقة «سياسات التحرير تخضع للتقييم والمراجعة لمعرفة السلبيات ومعالجتها»، هذا ما ذهب إليه الخبير إبراهيم قنديل، وقال إن المشكلة تتلخص في القطاع الخارجي ومن ثم موارد النقد الأجنبي التي تحتاج إلى مراجعة، وأضاف: لا توجد سياسة تحرير اقتصادي مطلقة حتى في الدول الغنية وإنما توجد قيود ومراجعات من وقت لآخر، وقال إن سياسة التحرير المطلق فتحت باب الاستيراد على مصراعيه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد داعيًا إلى معالجة آثارها التي أجملها في ارتفاع نسبة التضخم وسعر الدولار و السلع إضافة إلى وجود فجوة في الميزان التجاري وشدَّد على ضرورة مراجعة سياسة التحرير الاقتصادي وإيجاد الضوابط لتقيل السلبيات التي خلَّفتها ويرى قنديل أن زيادة الإنتاج والإنتاجية إحدى المعالجات، واعتبر أن البرنامج الإسعافي الثلاثي خطوة صحيحة لحل المشكلة، بجانب زيادة القيمة المضافة عن طريق التصنيع، وقال إن قانون الاستثمار لا يحل المشكلة التي تتركز في العقبات الإدارية. تحرير مزيَّف الخبير حسن ساتي قال إن القضية ليست قضية التحرير الاقتصادي وإنما تحرير سياسي لجهة نجاح التجربة في البلاد الأوربية التي تتمتع بالديمقراطية، واعتبر أن التحرير السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة لتحقيق التقدم في كل مجالات المجتمع المدني في حال أُسس على نظم سليمة، وأكد فشل سياسة التحرير في ظل احتكار السلطة والثروة ووصفها بالمزيفة واعتبرها اسمًا يخدم مصالح الطبقات العليا مؤكدًا خلقها تدهورًا وركودًا في الاقتصاد بجانب ارتفاع نسبة التضخم التي يعاني منها الفئات الضعيفة، وأكد أن السودان يحتاج لمبلغ «3» مليارات دولار لدفع فاتورة الغذاء المستورد سنويًا، وقال إن الصادرات بما فيها الذهب لا تتجاوز هذه الفاتور داعيًا إلى تحرير سياسي يراقب حركة الاقتصاد.