بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين "إجرائي" والحقوق محفوظة    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ست عقبات حاكمة في طريق الحوار الوطني.. الحكومة تحتكر تعريف الخطوط الحمراء وتفصلها على مقاساتها وتنكل بخصومها على أساس ذلك.


بسم الله الرحمن الرحيم
مضت قرابة الأشهر التسعة على خطاب "الوثبة" الشهير في 27 يناير، بداية هذا العام ولم يكتسب الحوار بعد قوة دفع ذاتية تحرره للانطلاق نحو غاياته، وما يزال عدد من القضايا موضع خلاف . وعموما يفتقد الحوار إلى الحيوية والقدرة على تحريك الأجندة والخيارات السياسية في وقت تلح فيه الهموم والتحديات على السودان وأهله كي ما يسارعوا إلى توافق وطني يجددون به مؤسسات حكمهم . ما يهدف إليه هذا المقال هو تعزيز وعي الجمهور وفهمه لمجريات الحوار والعقبات التي تعطل سيره، وعسى أن يؤدي ذلك إلى استمداد قوة الدفع للحوار من قبل الجمهور وتعميق الإيمان به لدى المتحاورين . وفي ما يلي ست عقبات أو تحديات رئيسة تواجه الحوار .
أولا، الاتفاق على مفهوم الحوار وغاياته: يتبدى موقفان متباينان لمفهوم الحوار وغاياته.الموقف الأول هو أن غاية الحوار الوصول إلى تعاقد جديد بين السودانيين جميعاً لإعادة تأسيس البنيات والنظم السياسية بما ينشئ دولة عادلة ونظاماً حراً وفاعلاً يمكن أن تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها السودانيون بثقة واطمئنان. الموقف الثاني هو أن الحوار مبادرة سياسية تكميلية، ليس فيها وعد قاطع بالتجديد، يعقبه التغيير. وما يقوله بعض قادة المؤتمر الوطني ، تلميحاً أحياناً وتصريحاً أحياناً أخرى، من أنهم هم من أطلق الحوار، وهو حوار مطروح للقوى السياسية الراغبة خلال قيد زمني محدد، فالانتخابات تقترب متسارعة وهي ستجبّ كل حوار، من الممكن أن يفسر بأنه فهم تكتيكي للحوار ليس معنيا بالخيارات الإستراتيجية التي تحدد مصير السودان. هذان مفهومان ، أو موقفان ، متهادمان ، أي يهدم أحدهما الآخر، ولا مستقبل للحوار دون الإجماع على أن الحوار خيار إستراتيجي يضحى في سبيله بالمصالح الحزبية .
ثانيا، الواجب الحيادي لرئيس الجمهورية: عندما اخترع المتحاورون في اجتماع السادس من أبريل فكرة لجنة التسيير أسموها (لجنة 7+1+7)، لكنهم نسخوا الواحد لفظاً بينما أثبتوه كتابة ، فأصبحوا ينطقونها لجنة (السبعة زائد سبعة). بيد أن (الواحد)، وليس (السبعة والسبعة) هو مربط الفرس، لأنه - لك أن تخمن - ليس سوى السيد رئيس الجمهورية. والمعنى الدقيق لوضع (الواحد) بين (السبعتين) هو أن الواحد سيكون حكما عدلاً بين (السبعتين) لا خصماً لأي منهما. باختصار، وافق المجتمعون على قيادة رئيس الجمهورية للجنة التسيير بشرط مستتر، لكنه ظاهر الدلالة، بأن يكون الرئيس محايداً بين الطرفين وأن ينحاز إلى الموقف الموضوعي لا الموقف الحزبي.
ثالثاً، شمول الحوار واستيعابه لجميع الأطراف. لا يوجد خلاف، أقله في الصعيد النظري، على أن شمولية الحوار تعنى أنه لا توجد بقرات مقدسة، وأن كل القضايا المتعلقة بأسس الدولة الحديثة مطروحة للجدل الحر والموضوعي. أما الاستيعاب فيشير إلى ضرورة مشاركة كل القوى السياسية المؤثرة في الحوار، بمن في ذلك القوى الحاملة للسلاح.
وللأسف فإن الحوار الجاري قد خسر بعض أهم أطرافه بدلا من أن يكسب أطرافاً جديدة. فمثلا خرج حزب الأمة من الحوار مقدماً مرافعة موضوعية في تبرير قراره. برغم ذلك فقد فتحت الوثيقة التي وقعت في أديس أبابا طاقة من الأمل لو أحسن استثمارها في إقناع المجموعات المسلحة بالمشاركة في الحوار الجاري. لكن المشهد الحالي، حتى الآن، يعزز نظرية المؤامرة التي تقول بأن الحوار ما هو إلا ذريعة لتجميع أطراف متجانسة الأفكار متشابكة المصالح – بتعبير آخر الفصائل الإسلامية - مع إهمال الفصائل الأخرى. ولن تكون هناك علة أقتل للحوار الوطني الشامل وأضيع للمصالح الوطنية من تحقق هذه النبوءة.
رابعاً، بناء الثقة: الحكومة والمعارضة بشتى فصائلها على طرفي نقيض، تتميز العلاقة بينهما – ولأسباب موضوعية – بسوء الظن وفقدان الثقة واتهام النوايا. وكل من ألم بشيء من خبرات التفاوض يعلم أن مناخاً كهذا لا يسمح حتى ببدء التفاوض، دعك من إحراز أي نجاح فيه.
لذلك يلجأ المفاوضون إلى ما يسمونه إجراءات بناء الثقة، وهي إجراءات تنفخ في الجو المحيط نفحة من السماحة والتفاؤل. لا شيء مطلوب في سبيل بناء الثقة أكثر من ضمان الحقوق الدستورية التي تتيح لكل المواطنين حرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم. وقد تعهدت الحكومة علنا بضمان ذلك الشرط لتنكص عنه بعد فترة وجيزة بإجراء عدد من اعتقالات السياسيين ومصادرة الصحف التي كان لها دوي في الساحة السياسية ودمرت ما تبقى من جسور الثقة المتهالكة.
وهنا تبرز عقدة مستعصية إذ لا يخرج الأمر من أن يفسر بأن أجهزة الأمن تستبيح تفسير معنى الحقوق والحريات وفق هواها، أو أن السياسيين يتظاهرون بعدم قدرتهم على السيطرة على أجهزة الأمن، وكلا التفسيرين مشكل. على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها، ولا عيب في أن تطالب هي بدورها بإجراءات بناء ثقة من قبل المعارضة. هذا مطلب عادل، ويمكن الوصول إليه من خلال حوار وتوافق حول الثوابت الوطنية.
بعض هذه الثوابت مضمن في الدستور، وبعضها يمكن التوافق عليه عرفاً بين القوى السياسية. أما أن تحتكر الحكومة تعريف الثوابت الوطنية تحت اسم الخطوط الحمراء وتفصلها على مقاساتها وتنكل بخصومها على أساس تلك التعريفات الانتقائية فهو أمر غير مقبول، وهو سيؤدي حتما إلى فشل الحوار.
خامساً، تأكيد مبدأ الانتقال: تنفر الحكومة نفوراً شديداً – لأسباب مفهومة - من استخدام تعبير "الانتقال" لأنه يشي بعدم مشروعية أجهزتها القائمة.
لكن بغض النظر عن نفور الحكومة وتخوفها، تتأكد الحاجة إلى تعريف الانتقال وتوصيفه في إطار المشروعية المتفق عليها. هناك ضرورة، إذا حدث اتفاق سياسي، لقيام أجهزة انتقالية، أو يمكنك استخدام أي اسم بديل، مثل فترة "وسيطة" أو "ذات مهام خاصة"، يجري خلالها تطبيق الاتفاقات العملية المؤدية إلى ما أسميناه في المقدمة "إعادة تأسيس بنيات السياسة".
وهذه الإجراءات المتفق عليها ستجرى وفق الدستور، أو يمكن اقتراح تعديلات دستورية لها بما يزيل تخوف الحكومة من الفراغ الدستوري. إذا حدث اتفاق على المضامين وبقيت الإجراءات المؤدية إليها يمكن عندئذ وصف الإجراءات الدستورية المطلوبة لضمان أن تكون الفترة الانتقالية، أو الوسيطة، أو ذات المهام الخاصة، جزءاً لا يتجزأ من المشروعية الدستورية. هكذا، بتوافق تام، بلا "تفكيك" من قبل المعارضة ولا "إقصاء" من قبل الحكومة.
سادساً، ضمانات تنفيذ الاتفاق: هذه مسألة مهمة متفرعة من المسألة السابقة، أي بناء الثقة، وخلاصتها أن كل القوى السياسية تقريباً ترى ألا نجاح للحوار إلا إذا توفرت فيه ضمانات قوية لسلامة المشاركين، خاصة من حملة السلاح، ولتنفيذ بنوده المتفق عليها في نهاية الحوار. والموقف الذي تتبناه الحكومة الآن هو أن الضمانات هي أدبية فقط، أي يكفي منها "كلمة شرف" من قبل الحكومة. لكن هذا لن يقنع معظم القوى السياسية وبعضها قد انضم للحكومة من خلال اتفاقات سابقة ما يفتئون يتبرمون ويتضجرون من قلة الوفاء بها. ويتضح من ذلك أن الضمانات المطلوبة يجب أن تكون محصنة بإرادة قوية وقدرة على تطبيق الاتفاقات على أرض الواقع. ويبدو أن الحل لن يكون بالتنازل عن أيهما، إذ لا بد لبعض من ضمانات داخلية بينما لابد لبعض آخر لا بد من ضمانات خارجية. مثال للضمانات الداخلية هي أن تتكون لجنة حكماء، مثلاً من سبع شخصيات وطنية يتفق عليها، تكون أحكامها فيصلاً في الخلافات. ويجوز أن يكون لتلك اللجنة وضع دستوري من خلال الإجراءات الدستورية التي سيتفق عليها. أما الضمانات الخارجية فالخيار الوحيد المتاح فيها هو استخدام التفويض الذي يحمله الرئيس أمبيكي من خلال قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتاريخ 10 مارس 2014 والذي ينص على دعوة الرئيس أمبيكي لمساعدة الأطراف على إجراء الحوار الوطني. هذا الاقتراح يحمل في طياته تطميناً إضافياً للحكومة لأنه يمكنها من خلاله تسوية بعض القضايا الشائكة مع المجتمع الدولي . خلاصة الحكم في أمر الحوار هو أن الفرصة التاريخية لإجراء تصالح تاريخي وتأسيس بنية حكم جديدة على أساس تعاقدي بين السودانيين ما تزال فرصة قائمة. وهي وإن كانت محفوفة بالمكاره والتحديات ، ومن بينها العوائق الست المذكورة أعلاه، إلا أن الوصول إليها رهن فقط بتوفر الإرادة السياسية وقيم الزعامة الشامخة .
الدكتور / غازي صلاح الدين العتباني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.