كتب مركز خدمات حزب البشير الصحفي والممول من خزينة الدولة : قلل حزب المؤتمر الوطني من دعوات أحزاب قوى الإجماع الوطني التي تحاول تحريض المواطنين بالخروج للتظاهر، متهماً المعارضة بإستخدام دوافع تخريبية والترتيب لها تحت ستار المظاهرات السلمية. وأوضح عضو المكتب السياسي الدكتور نزار خالد محجوب في تصريح ل(smc) ان الأحزاب السياسية بعد أن فشلت في ترتيب أوضاعها الداخلية بالاضافة للهزائم المتتالية التي لحقت بها في الانتخابات السابقة تحاول الآن إستخدام أساليب التظاهر والخروج للشارع. وقال لم تتفق بعد لوضع آلية مشتركة حول الحوار مع الحكومة وأضاف قائلاً: (إذا كانت المعارضة لديها قضية محددة وواضحة فلا مانع من أن تخرج للشارع وفقاً للوائح والقوانين التي تنظم ذلك الأمر محذرا من مغبة المساس بالامن القومي للمواطن عبر لافتات تغيير النظام الدستوري القائم مبيناً بأن هنالك جهات مختصة ستتعامل مع أي محاولات تحريضية وفوضوية بالطرق المتبعة. من جانبه قال إسماعيل حاج موسى الخبير القانوني أن تصرف أحزاب المعارضة بالخروج في مسيرة دون أخذ إذن من الشرطة يعد خرقاً للقانون موضحاً أن الدستور شاركت فيه ذات الأحزاب التي تود التظاهر بدعاوي عدم دستورية النظام الان وقال: حتي إذا أراد حزب المؤتمر أن يسير مسيرة كحزب عليه أن يأخذ الإذن من وزارة الداخلية. مبيناً أنه في حالة تسيير مسيرة سليمة بإذن من وزارة الداخلية فإنه يتطلب من الشرطة عندها حماية المواطنين وأضاف : أحزاب المعارضة بهذا الاتجاه قصدت أن تتحدى القانون والسلطة. من جانبها طالبت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني القوى السياسية المعارضة الفصل بين العمل الشرعي القانوني والغير قانوني مبينة ان المسيرات لديها لوائح ونظم ينبغى أن تتبع موضحة ان هذه القوى إذا لم تلتزم بذلك يعتبر خروجها لهذه المظاهرات غير مشروع وحينها يتم التعامل معها بالقانون. وقال العميد محمد مركزو رئيس اللجنة في تصريح ل(smc) إن المعارضة تريد بهذه المظاهرة إشاعة الفوضى والزج بالأبرياء لمواجهة القانون مؤكداً ان الخروج لأي مسيرة أو تظاهرة يجب أن يتم عن طريق الإذن وليس الإخطار محملاً المعارضة المسئولية والنتائج التي قد تنجم عن هذه المظاهرات.