قال حزب المؤتمر الوطني السوداني ان أحزاب قوي الاجماع الوطني المعارضة في السودان ، وبعد أن فشلت في ترتيب أوضاعها الداخلية بالاضافة للهزائم المتتالية التي لحقت بها في الانتخابات السابقة تحاول الآن إستخدام أساليب التظاهر والخروج للشارع. وقلل حزب المؤتمر الوطني السوداني من دعوات أحزاب قوى الإجماع الوطني التي تحاول تحريض المواطنين بالخروج للتظاهر ، متهماً المعارضة بإستخدام دوافع تخريبية والترتيب لها تحت ستار المظاهرات السلمية. وأشار عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني د.نزار خالد محجوب في تصريح صحفي أن الأحزاب المعارضة لم تتفق بعد لوضع آلية مشتركة حول الحوار مع الحكومة السودانية ، وأضاف "إذا كانت المعارضة لديها قضية محددة وواضحة فلا مانع من أن تخرج للشارع وفقاً للوائح والقوانين التي تنظم ذلك الأمر محذرا من مغبة المساس بالامن القومي للمواطن عبر لافتات تغيير النظام الدستوري القائم " ، مشيراً الي أن هنالك جهات مختصة ستتعامل مع أي محاولات تحريضية وفوضوية بالطرق المتبعة. من جانبه قال القيادي بالوطني ، الخبير القانوني إسماعيل حاج موسى أن تصرف أحزاب المعارضة بالخروج في مسيرة دون أخذ إذن من الشرطة يعد خرقاً للقانون ، مشيراً الي أن الدستور شاركت فيه ذات الأحزاب التي تود التظاهر بدعاوي عدم دستورية النظام الان ، وقال أنه حتي إذا أراد حزب المؤتمر أن يسير مسيرة كحزب عليه أن يأخذ الإذن من وزارة الداخلية. وقال حاج موسي أنه في حالة تسيير مسيرة سليمة بإذن من وزارة الداخلية فإنه يتطلب من الشرطة عندها حماية المواطنين وأضاف "أحزاب المعارضة بهذا الاتجاه قصدت أن تتحدى القانون والسلطة". من جانبها طالبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني القوى السياسية المعارضة الفصل بين العمل الشرعي القانوني والغير قانوني ، وقالت ان المسيرات لديها لوائح ونظم ينبغى أن تتبع موضحة ان هذه القوى إذا لم تلتزم بذلك يعتبر خروجها لهذه المظاهرات غير مشروع وحينها يتم التعامل معها بالقانون. وقال رئيس لجنة الأمن البرلمانية العميد محمد مركزو في تصريح صحفي إن المعارضة تريد بهذه المظاهرة إشاعة الفوضى والزج بالأبرياء لمواجهة القانون ، مؤكداً ان الخروج لأي مسيرة أو تظاهرة يجب أن يتم عن طريق الإذن وليس الإخطار محملاً المعارضة المسئولية والنتائج التي قد تنجم عن هذه المظاهرات.