إعتقلت الشرطة الثلاثاء 8 مارس (29) شخصاً معظمهم نساء، من بينهم د. مريم الصادق المهدي، وعدد قليل من الرجال في مسيرة مناهضة للإضطهاد والعنف ضد المرأة السودانية بشارع الزعيم الأزهري بأم درمان. وقال اللواء إبراهيم عثمان نائب مدير دائرة الجنايات إن الشرطة ألقت القبض على (25) إمرأة، و(4) رجال في مظاهرة بشارع الزعيم الأزهري بواسطة النيابة، وأضاف عثمان أن الشرطة فتحت بلاغات ضد المتظاهرين تحت مواد الإخلال بالسلامة العامة، وأكد الإفراج عن جميع المعتقلين بالضمان الشخصي. وعلى صعيد آخر قلل حزب المؤتمر الوطني من دعوات أحزاب قوى الإجماع الوطني التي تحاول تحريض المواطنين بالخروج للتظاهر، متهماً المعارضة بإستخدام دوافع تخريبية والترتيب لها تحت ستار المظاهرات السلمية. وأوضح عضو المكتب السياسي الدكتور نزار خالد محجوب في تصريح ل(smc) ان الأحزاب السياسية بعد أن فشلت في ترتيب أوضاعها الداخلية بالاضافة للهزائم المتتالية التي لحقت بها في الانتخابات السابقة تحاول الآن إستخدام أساليب التظاهر والخروج للشارع. وقال "إذا كانت المعارضة لديها قضية محددة وواضحة فلا مانع من أن تخرج للشارع وفقاً للوائح والقوانين التي تنظم ذلك الأمر. من جانبه قال إسماعيل حاج موسى الخبير القانوني أن تصرف أحزاب المعارضة بالخروج في مسيرة دون أخذ إذن من الشرطة يعد خرقاً للقانون موضحاً أن الدستور شاركت فيه ذات الأحزاب التي تود التظاهر بدعاوي عدم دستورية النظام الان وقال: حتى إذا أراد حزب المؤتمر أن يسير مسيرة كحزب عليه أن يأخذ الإذن من وزارة الداخلية. مبيناً أنه في حالة تسيير مسيرة سليمة بإذن من وزارة الداخلية فإنه يتطلب من الشرطة عندها حماية المواطنين وأضاف : أحزاب المعارضة بهذا الاتجاه قصدت أن تتحدى القانون والسلطة. وقال العميد محمد مركزو رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني في تصريح ل(smc) إن المعارضة تريد بهذه المظاهرة إشاعة الفوضى والزج بالأبرياء لمواجهة القانون مؤكداً ان الخروج لأي مسيرة أو تظاهرة يجب أن يتم عن طريق الإذن وليس الإخطار محملاً المعارضة المسئولية والنتائج التي قد تنجم عن هذه المظاهرات.
