عقب الموقف البطولي الذي اتخذته الدكتورة عائشه البصري الناطقه الرسميه باسم قوات اليوناميد في ابريل الماضي مميطة اللثام عن جرائم كبيرة كانت ترتكب في دارفور وان مسئولين كبار في بعثة الاممالمتحدة كانوا يغضون الطرف عن ذلك وبعد ان رفعت تقاريرها المدعمه بالوثائق والمستندات , وعقب صدور تقرير الاممالمتحدة خلال الاسبوع الماضي فقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا مطالبين بضرورة اتخاذ اجراءات ضد مسئولين كبار في الاممالمتحدة في دارفور, وقد وجد تقرير الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي أن المسئولين كانوا يغطون على جرائم كانت ترتكب من قبل قوات نظام الخرطوم. الراكوبه توجهت بسؤالها لكل من الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والاستاذ مني أركو مناوى حول الموقف فجاءت اجابتهما على النحو الاتي: الدكتور جبريل ابراهيم قال : منذ المبتدأ، كان الأحرى بالأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة التحقيق في التهم الموجهة ضد البعثة المشتركة للأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي في دارفور "اليوناميد" من خارج المنظمة الأممية حتى لا تتهم اللجنة أو المنظمة الأممية بالتحيّز إلى البعثة و العمل على ستر عورات المنظمة الأممية و قادتها. الامر الثاني, فالشواهد و الوقائع التي أوردتها اللجنة في محاضر تحقيقها، تؤكد بجلاء بأن قيادة البعثة المشتركة تواطأت مع نظام الخرطوم، و تسترت على جرائمها، و حجبت حقائق الأوضاع و الجناة في دارفور عن مجلس الأمن الدولي، و منعت وصول المعلومات إلى الاعلام بإصرار و عناد شديدين. و مع هذا كله، خلصت اللجنة إلى أنه لم تكن عند البعثة نيّة واضحة للتستّر!!! هذه النتيجة التي خلصت إليها اللجنة لا تمتّ إلى المقدمات و الأدلة الدامغة بصلة! عليه، نحن مع الرأي الرافض لطريقة تشكيل اللجنة في الأساس، و النتائج التي توصّلت إليها باعتساف غير مقبول و ليّ لعنق الحقيقة. و ندعو إلى تشكيل لجنة جديدة مستقلة لإجراء تحقيق جادّ و شفّاف توطئة لتقديم الجناة فيها للعدالة. و موقفنا هذا مطابق تماماً مع موقف أمريكا و بريطانيا و فرنسا، و من قبل ذلك و بعده مع موقف الدكتورة الشجاعة صاحبة الفضل - بعد الله - في التنبيه لجرائم البعثة في حق إنسان دارفور. أما الاستاذ مني أركو مناوي فقد قال: ماقامت به الدكتورة عائشه البصري موقف لاتوصفه الكلمات لانه موقف بطولي لايصدر الا من أصحاب المواقف المشرفه والذين أصبحوا قله في هذا الزمان. وموقف بريطانيا وفرنسا وأمريكا يستحق الاشادة به ولازلنا نطالب بأوضاع أفضل للبعثه الموجودة في دارفور ويجب ان لاتكون اليوناميد طرفا أساسيا في التحقيق ولابد من تشكيل لجنة دوليه محايدة من اطراف ليست متورطة فيما حدث ومن غير اللائق ان تتحول اليوناميد الى اداة من أدوات الحكومة السودانيه وهذه مسئولية مجلس الامن. ونحن نطالب المجتمع الدولي بضرورة أخذ الامر مأخذ الجد وسرعة التحرك في هذا الامر..
