((الهلال في أختبار الجاموس الجنوبي))    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا .. للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
سليمان حامد الحاج نشر في الراكوبة يوم 18 - 11 - 2014

الخلافات التي دارت في إجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، شملت قضايا محورية تتعلق بالديمقراطية ومستقبلها المظلم في السودان إذا ما تمت إجازتها. وهي تكشف حقيقة ما ذهبنا إليه عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة بدرية سليمان التي شاركت في وضع قوانين سبتمبر المسماة زوراً بالإسلامية.
على رأس هذه القضايا التي دار الخلاف حولها، التعديلات المتعلقة بإسقاط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات وما يتعلق بالحكم اللامركزي. كذلك التعديلات المقترحة الخاصة بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار. وهي تعديلات تعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائداتها.
وهي مقترحات لتعديلاتٍ خطيرةٍ لأنها تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في أهم قضايا البلاد.
لقد وُضع هذا الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد بعد حرب ضروس إستمرت لعدة سنوات فقد فيها شعب السودان مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. وهو أيضاً ثمرة لجهد وضع أمامه قضايا التعدد العرقي والديني والثقافي والأثني، إلى جانب مشاكل التهميش وإفرازاته المختلفة في معظم ولايات السودان خاصة فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والتنمية وغيرها.
إنفصال الجنوب وحذف ما يتعلق به من بنود في هذا الدستور لا يعني بأي حال من الأحوال أي تغيير في وضع ولايات السودان الأخرى التي لازالت تعاني التهميش في كل شئ أبشع مما كان يمارس في الجنوب الذي انفصل بسببها وغيرها من الأسباب المعلومة.
مازال ما جاء في الدستور بإدراك واضعيه بالتعدد المشار إليه آنفاً، والإلتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتوجه بالحكم نحو تعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وتقديراً لمؤتمرات الحوار الشامل التي أنعقدت قبل وضع الدستور وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005م وتباشير الإتفاقيات –وقتها- والتي كان من المؤمل فيها إنهاء النزاعات في البلاد، أعلن اعتماد هذا الدستور قانوناً أعلى تحكم به البلاد وإحترامه وحمايته.
لهذا فإن أي تعديل لهذا الدستور يجب أن تشرك فيه كل القوى السياسية التي ساهمت في وضعه. ولهذا فهو ملك للشعب وليس للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يشاء منفرداً.
. قسم رئيس الجمهورية ملزمٌ:-
إِنَّ تعميم الحديث عن فشل تجربة الحكم اللامركزي فيه كثير من التضليل. وهو لا يعزى لخطأ في الدستور تستوجب تعديله ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة في كل السودان بدلاً من الحق الديمقراطي لإنتخابهم وإقالتهم بواسطة جماهير الولاية. بل يعزى للفشل في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وممارساته المخالفة للدستور. وتذهب التعديلات المقترحة إلى أبعد من ذلك عندما تسقط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات. وهذا بمثابة تقنين دستوري للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية على كل الولايات في البلاد. فكما ذكر بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور فإن حق التقاضي مكفولٌ بموجب الدستور وإسقاطه يتطلب تعديل قوانين متعلقة بالحريات لحذف هذا الحق منها أهم من ذلك كله أن قَسَمْ رئيس الجمهورية جاء فيه عند توليه هذا المنصب ضمن ما جاء فيه (وأوطَّد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي)، فهل تعيين الولاة لوضع دعائم الولايات يعمق من مشاكلها في غياب الإنتخاب الديمقراطي؟..
أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار فإن التعديل الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائدها فهو يستوجب تعديل المواد (185) من الدستور الخاصة بالمبادئ الهادية للتوزيع العادل للثروة العامة. والمادة (186) المتعلقة بموارد الأراضي وإعادة (187) الخاصة بالمفوضية القومية للأراضي والمادة (187) الخاصة بمهام وواجبات المفوضية والعلاقة بينها وبين الولايات المختلفة. وتعديل المادة (198) الخاصة بتكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل الولايات. كذلك تعديل المادة (205) الخاصة (بديوان المراجعة القومي) والتي تنص على منحه سلطات الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية. وتعديل المادة (204) التي تلزم كل مستويات الحكم بالخضوع للمعايير المحاسبية والمساءلة المالية للتأكد من إنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصَّصة لمستوى الحكم المعين، ولمراقبة إيداع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة. ولا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم، بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية. وفوق ذلك كله تعديل المادة (111) الخاصة بالموازنة العامة البند (3) الذي ينص على (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً. ثم يجيز مشروع الإعتماد الإجمالي. فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الإحتياطي القانوني إلا بقانون إِعتماداتٍ ماليةٍ).
هذا الكم المهول من مواد وبنود الدستور، إضافة لتعديلات ملزمة في القانون الجنائي بعد هذه التعديلات في الدستور، كل هذا لتقنين سلطة الفرد بديلاً لكل المؤسسات والمفوضيات وديوان المراجع العام والمجالس التشريعية للولايات الخ... الآنف ذكرها والتي لم نأت على ذكرها.
هذا يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقال سابق عن الأسباب الحقيقية لكل التعديلات المقترحة للدستور ومن بينها إصدار المزيد من القوانين التي تقضي على البقية الباقية من الحقوق الديمقراطية وبصيص الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ونواصل متابعتنا لأداء لجنة تعديل الدستور.
الميدان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.