(O) ما يزال حكم الانقاذ في حالة حرب ولأن الحرب تقوم علي الخديعة والمكر منذ قصة الذهاب للقصر رئيسا ودخول السجن حبيسا فقد ظلت لا تتورع ان تكذب بشأن مشروع الجزيرة بإطلاق الوعود الزائفة بإعادته سيرته الاولي. في كمل نومك طلب من المزارعين تحضير الخزائن لحفظ الاموال وشراء البكاسي لان المشروع سينطلق نحو مجده . النائب الاول علي عثمان تولي بنفسه ملف المشروع واعدا بأنه سيكون كتابا مفتوحا و تم تشكيل عدة لجان الاولي لدراسة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح (لجنة البروف عبدالله عبدالسلام ) والثانية لجنة التقييم برئاسة دكتور تاج السر وكانت كلها لجان (مضللة ) لمعرفة الحقيقة حتي تمكن الحكومة من الاسراع في تدمير المشروع وليس العكس كما يظن المزارعون. (O) الهدف الاستراتيجي هو الاستيلاء علي المشروع عبر مخطط ممنهج بدأه الخبير (رست) في إطار المعونة الامريكية المقدمة لحكومة عبود في الستينات الرامية لسحب يد الدولة من دعم المشروع وتركه للبنوك والرأسماليين وفي ذات الاتجاه طبق نميري الحساب الفردي اهم اسباب تردي المشروع . سارت لجان الانقاذ لتنفيذ هذا المخطط والذي توج بتوصيات لجنة الكندي و توصيات لجنة عبدالله احمد عبدالله وتوصيات لجنة دكتور تاج السر 1994 والتي تدور كلها في التمهيد للاستيلاء علي المشروع عبر تفتيت ملكية الارض وفصل شبكة الري الصغري عن الكبري ورفع يد الدولة عن المشروع وإدخال شركات المساهمة العامة .. (O) مزارعو مشروع الجزيرة يعتزون بتاريخهم النضالي الطويل ويفتخرون بذلك ، دافعوا ببسالة عن الوطن ضد المستعمر كما فعل يوسف احمد المطفي ورفاقه في وقفته الشجاعة امام السكرتير الاداري البريطاني. تلك القيادة التاريخية جعلت مشروع الجزيرة رائدا وصامداً حتي الآن يعتمد عليه الاقتصاد القومي بنسبة 80% ولم يثروا ولم يتسببوا في تدهوره إلي ان جاءت الانقاذ ، التي مكّنت ادارات واتحادات الفساد و أجازت قانون 2005 الذي قنن لتدهور المشروع و تم القضاء علي ما تبقي بآلية فساد ( اسطوري) في شركة الاقطان ونهب منظم لسكة حديد المشروع والهندسة الزراعية والمحالج ومؤسسة المزارعين التعاونية وقوزكبرو الذي تجسده القولة الشهيرة (الشيوعيين سووهو والاسلاميين سفوهو) علي كل لسان . (O) قيادات أتحاد المزارعين امتلكوا 19 شركة من مجموع 23 شركة علي نطاق المشروع لم يك من بينهم صاحب خبرة او من هو مؤهل لذلك ليقوموا بتدمير المقطع الهندسي لقنوات الري بسبب الحفر الجائر من أجل حفنة من الجنيهات احدثوا اضرار جسيمة بالمشروع لا يمكن علاجها بسهولة . كل ملفات الفساد في مشروع الجزيرة المتهمون فيها قيادات اتحاد المزارعين ولا يوجد بينهم وطني واحد ، شيوعي تائب أو اهتدي لم توجه لهم تهم السرقة ولم تتدخل الحكومة لقفل ملفات قضاياهم و فضائحهم كما تفعل الانقاذ مع قياداتهم وسط المزارعين الآن . قيادات اتحاد المزارعين ومنسوبي المؤتمر الوطني هم وحدهم المسئولون عن تدمير مشروع الجزيرة وليس أحد سواهم . رئيس الجمهورية وحده لا شريك له من يملك تقرير مصير المشروع. يا كمال النقر .. مدرسة الشكابة الابتدائية تنفي استخراجها لشهادة اكمال سنة رابعة لأي أحد، أُمِي أو أبي !! [email protected]