طالبت أحزاب المعارضة السودانية -التي قررت الدخول في حوار مع الحكومة اليوم الاثنين- بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعلان العفو العام لأجل تهيئة المناخ للحوار الوطني. واتهمت تلك الأحزاب الحكومة بالنكوص عن وعدها بتهيئة المناخ السياسي باعتقالها مجموعة كبيرة من السياسيين بعضهم تجاوزت أعمارهم الثمانين عاما، معلنة أنها سلمت الحكومة قوائم بأسماء عشرات المعتقلين في سجون الحكومة. الحوار هو الحل وقال رئيس التحالف والقيادي بحركة "الإصلاح الآن" حسن عثمان رزق إن مجموعته لا تزال ترفض مبدأ اعتقال الناس بسبب آرائهم السياسية، "بل وضد الإجراءات الاستثنائية التي تتبعها الأجهزة الأمنية بحق الآخرين، والرقابة التي تفرض على الصحف والمصادرات التأديبية التي توجه بحقها". وأشار رزق إلى أن المجموعة مارست عبر لجنة "7+7" ضغوطا مكثفة على الحكومة بإجراء كثير من الاتصالات كي يتم الإيفاء بمتطلبات تهيئة المناخ دون جدوى، داعيا الأجهزة الأمنية إلى أن تعمل ضمن سلطة الحكومة "حتى لا تصبح من أسباب فشل الحوار". وقال في مؤتمر صحفي إن الإفراج عن المعتقلين قد يقابل بالإفراج عن نحو ألف معتقل حكومي بالخارج، وإن من شأن ذلك أن يرسل إشارات إيجابية للحركات بدعم الحوار، مشيرا إلى أنه لا توجد حكومة تستطيع إنهاء التمرد بشكل نهائي وحاسم، "وهذا لم يحدث في العالم من قبل". وكشف رزق عن قرار التحالف بالاتصال بالحركات المسلحة بغض النظر عن موافقة الحكومة من عدمها لقناعة أحزابه بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل قضايا السودان. وحذر رزق من إجراء أي انتخابات لا يتم الاتفاق عليها داخل طاولة الحوار مع الأحزاب، مؤكدا أن الانتخابات لن تعنينا في شيء "إن قامت الحكومة بإجرائها بمعزل عن الآخرين". وتابع قوله إن الأممالمتحدة رفضت تمويل هذه الانتخابات لأنها تعلم أنها "مهزلة وليست حقيقية". هروب إلى الأمام واتهم عضو التحالف رئيس المجلس القومي لحزب التضامن طه ياسين الحكومة بالتهرب من استحقاقات الحوار إلى الانتخابات "التي سيتصدرها حزب المؤتمر الوطني بطبيعة الحال"، مشيرا إلى أن أحزاب الحوار "لن تلعب دور المحلل في هذه العملية الانتخابية أبدا". أما الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر فقد دعا إلى تقديم قضية الحريات على كافة القضايا المطروحة الآن. وفي السياق، منعت السلطات السودانية اليوم الاثنين سياسيين ونشطاء مجتمع مدني من تسليم مذكرة لوزير العدل للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، من بينهم رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني اعتقل في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري كلا من فاروق أبو عيسى والناشط الحقوقي أمين مكي مدني والسياسيين فرح عقار ومحمد الدود بحجة توقيعهم على ميثاق نداء السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت المذكرة إن جهاز الأمن قد درج على الاعتقال التعسفي للأشخاص لمواقفهم السياسية في مخالفة واضحة للقانون والدستور ولكل المواثيق الدولية الأخرى. ورأت أن اعتقال المذكورين يعتبر "مواصلة لنهج الجهاز في تقييد حرية الرأي والتعبير بالبلاد"، مستنكرة استمرار اعتقالهم. وكانت لجنة تضامنية مع المعتقلين سلمت أمس الأحد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مذكرة بالمطلب ذاته. وأشارت المذكرة إلى الانتهاكات الفظيعة التي تطال حقوق الإنسان في السودان ومواصلة الاعتقالات في مناطق الحرب والنزاعات والعاصمة الخرطوم.
