بيان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان: القاهرة في 7 ديسمبر 2014 بيان عاجل-السودان اعتقال أمين مكي مدني وأبو عيسى **** أقدمت أجهزة الأمن السودانية مساء أمس على اعتقال الحقوقي البارز الدكتور أمين مكي مدني عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وعضو التحالف العربي من أجل السودان، وعلى المحامي فاروق أبو عيسي الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، ورئيس هيئة قوى الاجماع الوطني في السودان والدكتورفرح ابراهيم العقار رئيس منظمة السلام المهندس محمد الدود نائب رئيس منظمة السلام وذلك مساء أمس السبت 6 ديسمبر 2012 وذلك على خلفية قيامهم مع قيادات حزبية وسياسية وقيادات مجتمع مدني بالتوقيع منذ يومين على مذكرة تفاهم بين كافة القوى الوطنية السودانية تحت اسم" نداء السودان" والتي تهدف إلى العمل السلمي المعارض للسلطة السودانية وتوحيد الصفوف في مواجهة القهر والقمع والتنكيل بالحقوق والحريات وصولا إلى تغيير النظام وتحقيق الديمقراطية الشعبية… وحال العودة إلى السودان تم إلقاء القبض علي أبو عيسي باعتباره من الموقعين على نداء السودان، وأمين مكي مدني ممثل منظمات المجتمع المدني في الوثيقة المذكورة وكذا الناشطين فرح العقار ومحمد الدود. إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يدين اعتقال الدكتور أمين مكي مدني ورفاقه من قبل أجهزة الأمن السودانية ويؤكد على مخالفة هذا المسلك لكافة المواثيق الدولية التي تعلى من قيمة الحريات الشخصية والسياسية وغيرها وتكفل حرية الرأي والتعبير وتحظر الاعتقال التعسفي دون توجيه ثمة اتهامات.. فإنه يؤكد على تضامنه الكامل واللامحدود مع معتقلي الأمس وتهيب بالسلطات السودانية بضرورة الإفراج الفوري عنهم. والبدء في إجراءات قانونية وإدارية تعلى من قيمة الحقوق والحريات وتؤسس للديمقراطية والحكم الرشيد وتداول السلطة في انتخابات حرة نزيهة وفق المعايير الدولية. …………………………………. المنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة في 7 ديسمبر/كانون أول 2014 السودان المنظمة تدين اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني وتحذر من تدهور الحالة الصحية للدكتور أمين مكي مدني في الاحتجاز تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لقيام السلطات الأمنية السودانية باعتقال كل من الدكتور "أمين مكي مدني" عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق والأستاذ "فاروق أبو عيسى" الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب والعضو الأسبق باللجنة التنفيذية للمنظمة، والأستاذ "راشد عياش" والأستاذ "إبراهيم الصافي". وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية مشاركة المعتقلين في اجتماع المعارضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي تم خلاله التواف قعلى توحيد جهود المعارضة وقوى المجتمع المدني في مواجهة نظام الحكم الديكتاتوري الذي زاد من وتيرة القمع للمعارضين وقتل المحتجين السلميين خلال تظاهرات خريف 2013. ويشغل الدكتور "مدني" رئاسة تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان، وكان وزيراً للإسكان في حكومة الائتلاف الديمقراطي بزعامة السيد "الصادق المهدي خلال الفترة من 1986 – 1989، وانتخب عضوا في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لخمس دورات متتالية، وعضوا بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان لخمسة دورات ثم رئيساً للمجلس لدورتين بين عامي 2004 و2011. وشارك في تأسيس مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة، ومبعوثاً للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيساً لقسم حقوق الإنسان في بعثتي الأممالمتحدة في كل من العراق وكوسوفو. وشارك الأستاذ "أبو عيسى" في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون أول 1983، واحتضن مقر المنظمة المؤقت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة لعدة شهور، وانتخب عضواً في مجلس الأمناء المنظمة ولجنتها التنفيذية لست دورات متتالية، وانتخب في السودان سكرتيراً عاماً لتجمع الأحزاب السوداني المعارضة الذي يضم 13 حزباً. وتعرب المنظمة عن خشيتها من أن يكون اعتقال قيادات المعارضة والمجتمع المدني في السودان مقدمة لحملة قمع إضافية، كما تحذر من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الدكتور "أمين مكي مدني" في الاحتجاز. وإذ تدين المنظمة قيام السلطات السودانية باعتقال هؤلاء الرموز، فإنها تطالب بالإفراج فوراً عن الموقوفين وغيرهم من سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أية جريمة بخلاف التعبير عن أرائهم بحرية والتزموا بالنشاط السلمي في الشأن العام. * * * ………………………………….. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدين الاعتقالات السياسية التي شملت اثنين من أعضائه ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً الخرطوم في 7 ديسمبر 2014 في حين يقف العالم على أبواب الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قامت السلطات السودانية باعتقال اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب نشطاء سياسيين آخرين.يدين المرصد السوداني لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاعتقال غير المبرر لرئيسه السابق وعضو مجلس أمنائه الدكتور أمين مكي مدني وعضو مجلس الأمناء السابق الأستاذ فاروق أبو عيسى؛ وكلاهما محاميان بارزان. الأستاذ فاروق أبوعيسى هو رئيس هيئة قيادة التحالف السياسي المعارض" قوى الإجماع الوطني"، بينما يرأس الدكتور أمين مكي مدني كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية. وقد تمّ اعتقالهما في منتصف ليلة أمس 7 ديسمبر على خلفية توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" التي وقّع عليها تحالفان سياسيان كبيران هما قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة، ومبادرة المجتمع المدني. ولا يرى المرصد أيِّ مخالفة للقانون في التوقيع على وثيقة سياسية تدعو إلى العمل السياسي السلمي. ومن هذا المنطلق فهو يطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة بأسرع ما يمكن، حيث أن حرية التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي يكفلهما القانون والدستور السوداني.يعبر المرصد عن قلقه بشكل خاص على سلامة وحياة السيدين الدكتور أمين والأستاذ فارق، اللذان يتلقيان بالفعل علاجاً دائماً، ويحتاجان للمتابعة الطبية المنتظمة ويؤكد المرصد على مسؤولية السلطات في توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمتين. ………………………………… بيان شبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الإنسان: بيان عاجل الجزائر العاصمة 7 ديسمبر 2014 الموافق ل19 صفر 1436 ه شبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الانسان بقلق بالغ تلقينا نبأ اقدام اجهزة الأمن السودانية في تصرف فاضح وخرق غير مبرر لكل المواثيق الدولية التي تحمي نشطاء حقوق الانسان باعتقال الاساتذة والزملاء الحقوقيين الدكتور أمين مكي مدني عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وعضو التحالف العربي من أجل السودان، وعلى المحامي فاروق أبو عيسي الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، ورئيس هيئة قوى الاجماع الوطني في السودان والدكتورفرح ابراهيم العقار رئيس منظمة السلام المهندس محمد الدود نائب رئيس منظمة السلام وذلك مساء أمس السبت 6 ديسمبر 2012 وذلك على خلفية قيامهم مع قيادات حزبية وسياسية وقيادات مجتمع مدني بالتوقيع منذ يومين على مذكرة تفاهم بين كافة القوى الوطنية السودانية تحت اسم" نداء السودان" والتي تهدف إلى العمل السلمي المعارض للسلطة السودانية وتوحيد الصفوف في مواجهة القهر والقمع والتنكيل بالحقوق والحريات وصولا إلى تغيير النظام وتحقيق الديمقراطية الشعبية… ان شبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الانسان اذا تهيب بالضمائر الحية في العالم على ضرورة استنكار والتنديد بهذه الجريمة البشعة في حق نشطاء قاموا فقط بالتعبير عن رأيهم السياسي وهو الحق المكفول بموجب المواثيق الدولية والدستور السوداني نفسه وتؤكد الشبكة على ضرورة اطلاق سراح الزملاء الاساتذة فورا و تلح على ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتعبر عن اشنغالها العميق وتضامنها المطلق مع الموقوفين نسخة من البيان ترسل الى سفارة السودان …………………………………… المركز الإفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي بيان مهم حول حملة الإعتقالات بالخرطوم استبشرنا في المركزي الإفريقي بكل تقارب بين الفرقاء السودانيين، ورحبنا بما حدث في العاصمة الإثيوبية الأسبوع المنصرم من اتفاق بين قوى الإجماع الوطني، والجبهة الثورية، وحزب الأمة القومي، وقادة منظمات المجتمع المدني، سيما وأن هذا التقارب هو اتصال لحلقات الوفاق والتراضي الوطني الذي يرتجيه السودانييون بكل مكوناتهم وتدعمه الأسرة الدولية. كما رحبنا بعدم اعتراض السلطات الأمنية بالخرطوم لوفد القيادات التي وصلت السودان مساء الجمعة الموافق ( 5 ديسمبر)، قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلا أن كل توقعاتنا بتفهم الحكومة السودانية لضرورة التواصل بين المكونات الأساسية للشأن السوداني خابت وباءت كل تلك الأماني بالخسران باعتقال السادة: 1. الأستاذ فاروق أبو عيسى – رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني. 2. الدكتور فرح العقار. 3. الأستاذ أمين مكي مدني. 4. المهندس محمد الدود. وآخرين. بالإضافة إلى مصادرة صحيفة المجهر السياسي عدد اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري. ونتوقع مواصلة حملة المصادرات و الاعتقالات التي ستطال كل من شاركوا في التوقيع على نداء السودان بالعاصمة الإثيوبية من قادة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهذا سيجد منا الآتي: - الرفض التام لأي نوع من أنواع التضييق والسجن والتكميم للأفواه التي طالت أولئك المعتقلين وستطال غيرهم. - أي إجراء يتخذ في سبيل التضييق على الحريات الإعلامية والسياسية سيعرقل مسيرة التحول الديمقراطي. - كل الخطوات المتخذة ضد قادة القوى السياسية بالداخل ستعيق التقدم في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المسلحة في دارفور لما لهذه التكوينات من تفاهمات وتحالفات بينها. - نطالب الحكومة السودانية بإيقاف حملات التضيق على الحريات وتعليق العمل بأي قانون يضيق على الحريات العامة. - نطالب الحكومة السودانية باطلاق سراح المعتقلين فورا ليضطلعوا بدورهم المنشود في إقامة التحول الديمقراطي الكامل والاسهام في الوصول لاتفاقيات سلام عادل شامل. - سنتحرك نحن في المركز بهمة وجد للاتصال بكافة الجهات ذات الصلة للإسراع باطلاق سراح المعتقلين. د. عبد الناصر سلم حامد مدير المركز- رئيس قطاع السودان والصومال 7 ديسمبر 2013. …………………………. بيان صحفي حول إعتقال الأستاذ الدكتور أمين مكي مدني وقيادات من المعارضة السودانية قامت سلطات الأمن السودانية وعلى خلفية توقيع (نداء السودان) الأربعاء 3 ديسمبر 2014 بأديس أبابا؛ بأعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الأستاذ فاروق أبو عيسى، والقانوني، الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم. بالإضافة إلى أنباء عن إعتقال قيادات أخرى وقعت كذلك على الوثيقة. إن أي عملية إعتقال أو إحتجاز قسري، لأي إنسان، تمثل مخالفة صريحة ومباشرة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. وإنتهاكا لنصوص كل من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005، وقانون الأمن الوطني لسنة 2010؛ على الرغم من تحفظنا على الأخيرين لمخالفتهما لأساسيات حقوق الإنسان في بعض النقاط. تتمثل النقاط القانونية، المختارة من الوثائق المذكورة أعلاه، والتي تخالفها عملية الإعتقال، في ما يلي: أولا – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً؛ المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة؛ ثانيا – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 9 (1): لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه؛ المادة 9 (2): يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه؛ المادة 9 (3): يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. ثالثا: دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 الحرية الشخصية: 29 لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. حرية التجمع والتنظيم: 40 (1) يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. رابعا – قانون الأمن الوطني لسنة 2010 حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 51 (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك. 51 (2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية . 51 (3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته. يمثل إعتقال الخبير في مجال حقوق الإنسان، الأستاذ/ الدكتور أمين مكي مدني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان؛ والذي تقلد مناصب عدة منها على سبيل المثال المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ومفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين في كل من جنيف وتنزانيا؛ يمثل إعتقاله صدمة للعاملين من أجل إنفاذ حقوق الإنسان في السودان. ويثبت عدم إلتزام الحكومة السودانية لا بالقوانين الدولية ولا التشريعات السودانية، ويعزز من صحة كل المزاعم والإتهامات الموجهة للحكومة السودانية. إن الحكومة السودانية، وبمقتضى النقاط المذكورة أعلاه، فقط، وإنفاذا للمادة 40 من دستور السودان الإنتقالي والخاصة بحق التنظيم؛ يجب عليها أن تفرج فورا، عن القياديين المعتقلين، وكل المعتقلين السياسيين الذين لم توجه إليهم تهمة أو تهم، تتوجب علي إثرها المحاكمة. نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج 7 ديسمبر 2014. …………………………………… التحالف العربي من أجل السودان يدين إعتقال قادة سياسيين ونشطاء حقوقيين يدين التحالف العربي من أجل السودان بأشد العبارات لإعتقال السلطات الأمنية كل من، المحامي والخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان د.أمين مكي مدني عضو ومؤسس بالتحالف العربي من أجل السودان، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى، د. فرح ابراهيم العقار رئيس منظمة السلام وغايات التنمية والتعمير والقيادي بالقوى الوطنية للتغير( قوت)، ومساعده المهندس محمد الدودو، على خلفية توقيعهم على وثيقة " نداء السودان". كما يعبر التحالف عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الصحية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون. إن التحالف العربي من أجل السودان إذ يستنكر ويندد بهذه الإعتقالات التعسفية التي تعد إنتهاكاً واضحاً وصريحاً للدستور السوداني لعام 2005ولمواثيق حقوق الإنسان، يطالب بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين على أساس سياسي. إن الحوار حول قضايا البلاد ليست حكراً على المؤتمر الوطني فهو حق مكفول لجميع الأحزاب، فلايوجد مبرر لهذه الحملة، كما أن المعتقلين لم يرتكبوا جرماً ولم يقترفوا ذنباً وإن كان لقاؤهم بالحركات المسلحة في أديس أبابا جريمة فإن الحزب الحاكم يجلس ويتحاور معها فماهو المبرر لإعتقالهم. إن إعتقال هؤلاء القادة السياسين والنشطاء الحقوقيين يؤكد على عدم جدية النظام في فتح باب الحوار، ويشكك في دعوة الرئيس عمر البشير التي أطلقها في يناير الماضي بإتاحة الحريات العامة ضمن شروط تهيئة مناخ الحوار للأحزاب لممارسة نشاطها وللمشاركة في البحث عن معالجات لقضايا البلاد للخروج من الأزمات الحالية التي يعاني منها الوطن، ويخالف قرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي رقم 456 الداعي لمشروع الحل الشامل، والذي وسع من صلاحيات الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق، من الوساطة على المفاوضات بين الحركة الشعبية شمال السودان والحكومة، إلى ضم ملف دارفور ومن ثم الإشراف على الحوار الشامل، وضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطنى الجامع بمشاركة القوى السياسية المدنية والمسلحة. ويهيب التحالف العربي من أجل السودان بجميع منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، وكل المعنيين بالدفاع عن الحريات العامة والقوى السياسية والصحفيين، بالإنضمام لحملة التحالف للضغط على السلطات في السودان من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين على أساس سياسي. …………………………………………. المكتب القيادي لمؤتمر البجا يندد باعتقال الشرفاء اثبت اعتقال الشخصيات القيادية بالمعارضة اول أمس ان النظام لم يكن جادا فيما سماه الحوار الوطني. القيادات في اديس قامت بحوار شامل حول الازمة السياسية في جو ديموقراطي واتفقت كل الأحزاب الوطنية والحركات المسلحة وقوي المجتمع المدني بالاجماع علي تفكيك النظام وإعادة الحياة الديموقراطية ووقف الحروب والفساد والاستبداد والخراب, مما عكس بجلاء احلام جماهير الشعب السوداني قاطبة. الانقاذ تدعي اجراء حوار سمته وطنيا يكون تحت سيطرتها، وهي لازالت مصرة علي قبضتها الحديدية وتكميم الافواه وقالت ويا للسخرية انها تريد تحت هذه الظروف حوارا!!. هي تنقض علي رقابنا وتكتم الانفاس وتقول تعالوا حاورونا. ما هكذا يتم حوار يا انقاذ. الحوار الحقيقي تم الأسبوع الماضي في اديس بمشاركة كل الكيانات السياسية واتفق الجميع على تفكيك النظام. فهل ستتقيد بقرارات حوار اديس؟! امامك خيارين يا سفاح اما ان تكسح جاي ولا جاي وتهرب الي حيثما تريد او تنتظر مصيرك المحتوم عندما تهب الجماهير غير عابئة برصاصك وتفعل فيك كل ما فعلته ثوار ليبيا في القذافي. هل تدري يا مشير ماذا فعل ثوار ليبيا بالقذافي؟ نفس المصير ينتظرك . وياويلك في ذلك اليوم, نراه قريبا وترونه بعيدا. متي صارت المناداة بالحرية والديموقراطية جريمة يعاقب عليها القانون يا مشير؟ إنك في النهاية لن ولن يجرؤ على تقديم الابطال لمحاكمة وحتى ان كانت صورية، فالعالم كل العالم يرقب وينتظر ليعلن تضامنه مع الابطال. اعتقالك لقيادات جاءت تنشد السلام والحرية يبرهن على وهن نظامك، الذي ترتجف كلما التقت القيادات لتتباحث في الازمة السودانية. مؤتمر البجا يدين بشدة سياسة الاعتقالات والإرهاب والتخويف ويناشد كتل الشعب لتتكاتف تحت راية نداء السودان لرمي النظام في مزبلة التاريخ. د. ابومحمد ابوآمنة عن المكتب القيادي لمؤتمر البجا.
