حرّكت شركة كومون المُشرفة على إدارة صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم، بلاغات جنائية ضد النائب البرلماني محمد الحسن الأمين، وخاطبت رئيس برلمان البشير للموافقة على رفع الحصانة عنه، وذلك على خلفية هجوم محمد الحسن الامين المكثف على شركة كمون التي يديرها يوسف محمد الحسن الذي يعمل كواجهة لكمال عبد اللطيف ووزير الدفاع بالنظر عبدالرحيم محمد حسين. وتعود اسباب المشكلة الى الطلب الذي قدمه محمد الحسن الامين الى البرلمان لاستدعاء وزير الدفاع بالنظر عبد الرحيم محد حسن لمساءلته عن ممارسات شركة كمون في صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم، وهو ما اغضب الشركة التي نشطت بشدة وقامت باستدعاء بعض رؤساء تحرير الصحف وبعض كتاب الاعمدة، ووجهتهم بضرورة انتقاد النائب البرلماني محمد الحسن الامين الذي اتهم شركة كمون بتحصيل اموال طائلة من المغادرين عبر صالة كبار الزوار دون وجه، وقال انها تفرض رسوما خارج اطار القانون الذي استنه البرلمان لتنظيم عمل المطار. وفعلا شرع بعض كتاب الصحف في الرد على محمد الحسن الامين بصورة كورالية، وضعت هؤلاء الكتاب تحت اتهامات بالانحياز لصالح كمون ومديرها يوسف محمد الحسن الذي قال عنه محمد الحسن الامين انه يتكسّب بطرق شرعية. ورجح مراقبون تحدثوا ل (الراكوبة) أن الصراع بين قيادات البشير حول نهب المال العام وصل مرحلة متقدمة يتم عبرها إستخدام (الضرب تحت الحزام) بصورة علنية وكذلك إستعمال الأسلحة المشروعة وغيرها، مشيرين الى أن محمد الحسن الأمين أضحى كرتاً محروقاً ولا قيمة له وسط أوراق و(كوتشينة) المؤتمر الوطني. لكن النائب البرلماني محمد الحسين الامين نفى ان يكون البرلمان قد اتخذ اي اجراءات لرفع الحصانة عنه، وقال لصحيفة (التيار) الصادرة في الخرطوم، انه لا يزال يتمتع بالحصانة الممنوحة له بموجب الدستور. وجدد الامين اتهاماته لشركة كمون بالاستيلاء على اموال الشعب السوداني بطرق غير شرعية، بجانب العمل في مطار الخرطوم دون وجه حق. وقال الامين: "لن انكسر ولن انحني امام المرجفين وآكلي مال الشعب"، وشكك في اموال شركة كمون ووصفها بالمشبوهة التي تستجوب مساءلتها تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه. وتعهد بالتحرك قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في قضية كمون، منوها الى ان الصحفيين الذين دافعوا عن الشركة بعضهم مرتشيين واصحاب منافع ومصالح مع الشركة.