أقرَّ خبراء اقتصاديون بارتفاع حاد في معدلات التضخم نتيجة لسياسة التحرير الاقتصادي الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، مؤكدين أنه على الرغم من جهود الحكومة في معالجة ما أفرزته القرارات الاقتصادية والسياسية إلا أن هنالك مشكلات وسلبيات متعددة صاحبت أداء المؤسسات في نقص الميزانيات وعدم التنسيق، ودعا الخبراء إلى ضرورة صياغة سياسية اقتصادية واجتماعية شاملة، في وقت كشف فيه المستشار الإقليمي لاتحاد دول الأسكوا بالأمم المتحدة د. خالد عايش خلال مخاطبته الملتقى التشاوري حول السياسية الاجتماعية في السودان أمس، أن السودان مرشح بأن يكون من الدول الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية حال تنفيذ السياسات الاجتماعية وتضمين الشرائح الضعيفة وإصلاح السياسات المالية الشاملة لإحداث نقلة نوعية للصادرات والمنتجات ذات القيمة المضافة والتخطيط الحضري، بجانب جودة خدمات الرعاية الصحية الأولوية والتعليم عبر الكفاءات. ومن جهته شدد نائب وكيل وزارة الرعاية د. علي محمد خير على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر وأهمية وجود سياسة اجتماعية واضحة وأخرى تحدد العلاقات مع دول العالم الخارجي. الانتباهة