صابر :إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب ليس وارداً لحسابات تجارية عابدة المهدي : القطاع الخارجي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالانفصال الخرطوم : عبدالوهاب جمعة دعا مختصون لوضع سياسات وتبني خطط وحوافز تشجع التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب بعد الانفصال في المجالات الزراعية والخدمية مع ضرورة تسهيل وتشجيع الحراك السكاني والحيواني المعتاد عبر الحدود بين البلدين دعما للتعاون الاقتصادي والتعايش الاجتماعي وتبادل المنافع ، والتعاون والعمل المشترك بين حكومتي الشمال والجنوب والسعي لاعفاء ديون السودان المتراكمة ، وتشجيع المصارف في الشمال والجنوب في كلا البلدين ، وتشجيع القطاع الخاص في الشمال والجنوب وتحفيزه، وعددت وزيرة الدولة بالمالية السابقة عايدة يحيى المهدي لدى تقديمها ورقة في ندوة « التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب » التي اقامتها المنظمة الوطنية لدعم الوحدة أمس الأول بدار اتحاد أصحاب العمل ، العديد من مجالات التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب والتي تقتضي مراعاة المحافظة علي الموارد النفطية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين بجانب الاهتمام بالسياسات النقدية والعملات والعمل سويا لحل مشكلة ديون السودان الخارجية وقضايا تجارة الحدود ، واكدت عايدة ان انفصال الجنوب سيؤدي الي نقصان 75 % من إنتاج السودان للبترول مما يقود الي تدهور الناتج المحلي الاجمالي بما يتراوح ما بين 15 الي 20 % وان اكثر القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بذلك هي القطاع الخارجي وموازنة الحكومة مما يكون له اثره الكبير علي الاقتصاد ككل ، والمحت عايدة الي ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية ستظل ضعيفة ومتدنية لزيادة المخاطر وعدم اليقينية للمجالين الاقتصادي والسياسي علي حد سواء ، وطالبت بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بتطبيق سياسة سعر صرف مرنة ضمن حزمة واسعة من الاصلاحات الهيكلية النقدية والمالية وان الاثر الاكبر ستتأثر به الموازنة الحكومية لعام 2012 لان الانفصال الفعلي سيبدأ بعد التاسع من يوليو . فيما اكد محافظ البنك المركزي السابق دكتور صابر محمد الحسن ان للانفصال اثارا سالبة علي الاقتصاد خصوصا القطاع الخارجي والمالية العامة ، ودعا صابر لعدم التخوف من ذلك باعتباره شيئا غير مدمر وليس نهاية التاريخ للاقتصاد السوداني ، والمح الى أن السودان تعرض للأزمة المالية العالمية ونجح في امتصاصها ، ويمكن الان للاقتصاد ان يتلافي مخاطر الانفصال ، وكشف صابر ان الواردات ستنخفض بانفصال الجنوب لان الواردات الجنوبية تقدر بحوالي 20 % من واردات السودان ، وموضحا ان تصدير بترول الجنوب عبر دول اخري غير مطروح لا علي المدي القصير او المتوسط وان قيام مصفاة للنفط في الجنوب ليس واردا لحسابات تجارية، ورجح صابر ان التعاون الاقتصادي بين الدولتين هو الاحتمال الارجح خصوصا في مجالات النفط ، واكد صابر علي ضرورة قيام اصلاحات اقتصادية جذرية تشمل خفض الانفاق وترشيده وترتيب الاولويات في المالية العامة . ورأى صابر ان الديون الخارجية ليست مشكلة للشمال فقط بل هو مشكلة للدولتين لان اي خلاف يحل ثنائيا ما عدا الديون فانها تتطلب وجود طرف ثالث هم الدائنون . 140 ألف طن سكر إنتاج مشروع الرماش الخرطوم : الصحافة تمت الموافقة في اجتماع لمساهمي مشروع سكر الرماش بولاية سنار امس بمباني شركة سكر كنانة على تكوين ادارة المشروع برئاسة صندوق المحاصيل الذي يساهم في رأس مال المشروع. ويهدف المشروع لإنتاج 140 ألف طن سكر في العام , بجانب إنتاج الايثانول والكهرباء حيث يبدأ التشغيل التجريبي للمصنع خلال موسم 2013 - 2014م. يذكر أن مشروع سكر الرماش كان قد أعدت له دراسة تفصيلية بواسطة شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية وقامت بالترويج لهذا المشروع. تفعيل اتفاقيات الاستثمار الثنائية للنهوض بالاستثمار القومي الخرطوم: اشراقة الحلو تنظم وزارة الاستثمار بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب دول اسيا بالامم المتحدة «الاسكوا» ووزارة التعاون الدولي الورشة الوطنية للمفاوضات الخاصة باتفاقيات الاستثمار الثنائية خلال الفترة من 10-14 ابريل الجاري. وقال عوض الكريم بلة وكيل وزارة الاستثمار في تصريحات صحفية ان الورشة تأتي في اطار جهود الوزارة لتخطيط ووضع السياسات للنهوض بالاستثمار القومي، وابان ان الهدف منها تدريب المشاركين للالمام بالمفاهيم الاساسية في مجال اتفاقيات الاستثمار الثنائية وطريقة ابرامها لمنح المزيد من الضمانات والتسهيلات للمستثمرين وتشجيع الدخول في شراكات، و قال ان الورشة سيكون لها مردود جيد و اعتبرها مرصدا للمعلومات والخبرة، مشيرا الى ان منظمة« الاسكوا» تقوم بصياغة السياسات القطاعية لاتفاقيات الاستثمار بالاضافة الى عملها مع المكاتب الاممية والمنظمات الاقليمية والدولية خاصة جامعة الدول العربية و مجلس التعاون الخليجي ، وقال ان تهيئة المناخ الجاذب تتطلب مسؤولية قومية تكاملية تعطي الرعاية المبنية على النظرة الشاملة لكافة قطاعات الاستثمار وتضافرها ومعالجة التضارب وصولا الى مناخ استثماري معافى، وقال ان الاستثمار يمثل مرتكزا اساسيا لاحداث التنمية الاقتصادية من خلال استدعاء رؤوس الاموال الاجنبية والوطنية ، معلنا ان الفترة القادمة ستشهد جذب العديد من الاستثمارات في كافة المجالات . بنك الاستثمار المالي يعقد جمعيته العمومية الاسبوع المقبل الخرطوم : الصحافة قال المدير العام لبنك الاستثمار المالى الدكتور طه الطيب أحمد ان البنك حقق نسبة ارباح مقدرة للعام 2010م مقارنة بالعام المنصرم 2009م مشيدا بما حققه من تصنيف مرضى وفق مؤشرات الرقابة الوقائية الصادرة عن بنك السودان المركزى مما يدل على استقرار بيئة العمل المالية والتشغيلية فى البنك. وقال فى تصريحات صحفية ان البنك سيعقد جمعيته العمومية الثالثة عشرة فى الحادى عشر من ابريل الجارى ببرج الفاتح ومن المتوقع ان تناقش الجمعية جملة من الموضوعات ابرزها تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك للعام 2010م والمصادقة على الحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية فى الحادى والثلاثين من ديسمبر 2010م والموافقة على توصية مجلس الادارة لتوزيع الارباح على المساهمين للعام 2010م وانتخاب مجلس الادارة للدورة الجديدة . وكشف ان البنك سيعقد اجتماعه فوق العادة للموافقة على توصية مجلس الادارة لرفع رأس المال الاسمى للبنك . ارتفاع أسعار المعدات الزراعية والصناعية الخرطوم: الصحافة ارتفعت أسعار المعدات الزراعية والصناعية بصورة ملحوظة بشارع الجمهورية بالخرطوم، حيث كشفت جولة(الصحافة) عن ارتفاع سعر قشارة الفول السوداني من 3500 جنيه الى 4500 جنيه، وأرجع التجار ارتفاع أسعارها الى زيادة أسعار الحديد عالميا ومحليا لجهة أن القشارات تصنع محليا فيما ارتفع سعر المعصرة مقاس خمسة أطنان من 6500 جنيه الى 8000 جنيه، وار تفع سعر فلتر الزيت من 4 آلاف جنيه الى 4800 جنيه بينما وصل سعر قشارة الذرة الى 6500 جنيه عوضا عن 4500 جنيه نسبة لانعدامها أو قلة المعروض منها بالسوق حسب افادات التجار وقفز سعر طاحونة الذرة من 3500 جنيه الى 4500 جنيه وكذا عجانة الخبز من ألف جنيه الى 1200 جنيه فيما وصل سعر المفرمة الكهربائية الى 1550 جنيها عوضا عن 750 جنيها في السابق وسحانة البهارات من 400 جنيه الى 800 جنيه . وقال مدير شركة الجمهورية للاستثمار جمال عزام ان الزيادة في أسعار طلمبات سحب المياه تعتبر قليلة ولم تتجاوز 15% من الأسعار القديمة قبل الزيادات الأخيرة حيث وصل سعر طلمبة الديزل مقاس 2 بوصة 2500 جنيه وطلمبة الكهرباء 1200 جنيه. وعزا عزام ارتفاع أسعار المعدات الى ارتفاع سعر صرف الدولارالجمركي الذي صحبه ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام بصورة عامة. ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية يدعو إلى الالتزام بالهوية الخرطوم : الصحافة اكد ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية الذى بدأ اعماله بالخرطوم امس» تحت شعار الخرطوم عاصمة للصناعة المالية الاسلامية»على اهمية وحاجة العالم الى المنتجات الاسلامية التى بدأت تتزايد يوما بعد يوم، وقال الخبراء الماليون ان حاجة العالم بدأت تتزايد للمنتجات المالية الاسلامية عقب الأزمة المالية العالمية الاخيرة، مشيرين الى وجود اكثر من 70 مليار دولار تتم ادارتها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية . وقال الدكتور عز الدين خوجة الاقتصادى ان الصناعة المالية الاسلامية مازالت تواجه بتحديات، داعيا الى اهمية وجوب وقفة لتقييمها ومعرفة مدى تلبية رغبات الجمهور، وقال لابد من وضع نقاط معينة للتطرق ومعرفة كيفية تلبية رغبات الجمهور، وهل نجحنا فى ذلك ام ان هنالك عثرات، مبينا ان التحدى ما زال كبيرا، والجدير بالنظر الى هذه الملتقيات باعتبار ان المنتجات الاسلامية المالية هى الشغل الشاغل للكثيرين فى العالم ، واضاف ان الالتزام والضبط الشرعى فى المؤسسات المالية يعتبر من الاهمية بمكان، وقال لايمكن الاستمرار فى النمو للبنوك الاسلامية، اذا فقدت البنوك التزامها بهويتها الاسلامية، وقال ان تزايد اهتمام العالم بالمنتجات الاسلامية فى الاونة الاخيرة يجعلنا نبحث عن ضرورة الارتقاء بخدماتنا المالية الاسلامية باعتبار ان العالم بدأ ينظر للمنتجات المالية الاسلامية كبديل ولذلك اذا فقدنا الاهتمام بالمنتجات سيضعنا الامر فى موقع كثير من الانتقادات من قبل الخبراء فى الدول الغربية. ومن جانبه ، قال البروفسور محمد سر الختم عضو الهيئة الشرعية للمنتجات المالية، ان الاقتصاد الاسلامى هو تطبيق فى الواقع العملى اما الاخر فهو نظرى فقط لايمت للواقع بصلة، وقال ان البنوك فى دول غير السودان دائما ما تخضع للبنوك المركزية بها التى تحكم بطرق غير اسلامية ، باعتبار ان المركزى لايلتزم بالامور الشرعية . والى ذلك وصف عثمان حمد محمد خير مدير عام سوق الاوراق المالية الأزمة المالية العالمية بانها نتاج للمنتجات التقليدية التى تكون دون اصول تثبت منتجاتها ، مؤكدا ان المنتجات المالية الاسلامية تتميز بوجود منظم داخلى بها لحفظ الاوراق، وتوقع حمد ان تسلط الندوة الضوء على الجوانب القانونية والادارية والهندسة المالية ودورها فى تطوير المنتجات المالية ، مؤكدا ان السودان اصدر اول اوراق مالية اسلامية فى العالم تصلح لادارة السيولة داخل الجهاز المصرفى وتصلح لاستدانة الدولة دون ان يؤثر ذلك على معدلات التضخم .
