اوصد القيادي بحزب البشير "نافع علي نافع"، الباب نهائيا امام اي امكانية لتأجيل الانتخابات، وقطع في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، بأن الحوار لن يقود إلى حل البرلمان أو إلغاء الانتخابات الرئاسية. وهي الخطوة التي ستحرج حزب الترابي كثيرا، بعد ان طالب امينه السياسي كمال عمر في اكثر من تصريح بتأجيل الانتخابات، قائلا انهم لن يشاركوا فيها، لانها ستكون منقوصة. واشار مراقبون تحدثوا ل (الراكوبة) إلى ان يكون نافع يبحث عن ادوار جديدة، بعدما تم ابعاده من كابينة القيادة التي ظل فيها ردحا من الزمان، الامر الذي جعله يقبع في الخطوط الخلفية لحزب البشير، بسبب صعود العكسر وسيطرتهم على الحزب. واستنكر د. نافع دعوة الأحزاب بتأجيل الانتخابات بذريعة عدم الاستعداد لها، مشيراً إلى أن موعد الانتخابات معلوم منذ أربع سنوات، معتبراً أن لا صلة بين الحوار الوطني والانتخابات، لافتاً إلى أن الحوار يمكن أن يكتمل الآن لو جدت فيه القوى السياسية، ويمكن أن يستمر لما بعد الانتخابات ولا حرج في ذلك، ويمكن في أي موعد أن يتم النظر في مخرجاته وتنفيذها، وقال "ولكن لماذا تفترض أن الحوار يمكن أن يفضي إلى ما يحل البرلمان أو إلى ما يحل الحكومة". ورأى مراقبون ان حديث نافع بمثابة نعي لحوار الوثبة لكونه قطع الطريق امام قيام حكومة انتقالية متفق حولها، مهمتها تهيئة المناخ امام قيام الانتخابات في ظل تساوي فرص المرشحين، بعيدا عن احتكار حزب البشير لوسائح الاعلام في حملاته الانتخابية، وبعيدا عن تكريس اموال وموارد الدولة في تلك الحملات. واشار إلي أن تكوين حكومة وفق مخرجات الحوار لا يشترط أن يحل البرلمان أو أن تعاد الانتخابات الرئاسية. وقال "لماذا تفترض إن الحوار سيفضي إلى نتائج تحتم إلغاء ما تسفر عنه الانتخابات"، وزاد: "أنا أعتقد أن الحوار لن يؤدي إلى هذه النتيجة"، مشيراً إلى أن هناك حركات مسلحة ربما تشارك في الحوار بعد أن أبدت رغبتها، وأبدت الحكومة رغبتها، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بأن تذلل لها كل ما يعيق مشاركتها في الحوار. وكانت احزاب المعارضة السودانية قد طالبت باجراء حوار وطني لا يستثني احدا، بما في ذلك الحركات التي تحمل السلاح، واشترطت للدخول فيه قيام حزب البشير بالغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين على ذمة قضايا سياسية، لكن حزب البشير ظل يتمنّع ويمارس سياسة شراء الوقت، وذلك من خلال انتهاج طريقة "تشتيت الكورة"، للوصول الى محطة الانتخابات دون ان يقوم ببدء الحوار الوطني. وقال نافع إنه لا يُفضِّل عودته عضواً بالبرلمان لكن أمر عودته مرهون بمؤسسات الحزب، وأضاف: "إن أعفيت من الترشح للبرلمان والله لن أندم عليها". موضحاً أن الوجود في المواقع القيادية ليس شرطاً لتقديم الخدمة، وأردف: "لو جاء أي زول بيسد فرقتك" لكن مراقبين سخروا من تصريحات الرجل، وقالوا إن نافع يحاول بكل السبل العودة الى قيادة حزب البشير، بعد ان تم ابعاده رفقة علي عثمان محمد طه وعوض الجاز واسامة عبد الله وكمال عبد اللطيف، في القرارات اليت وُصفت حينها بانه انقلاب ابيض قاده العسكر داخل السلطة، انتهى الى ابعاد طاقم الانقاذ القديم، والاتيان بشباب بض التجربة ممن يعرفون باولاد البشير. وانتقد نافع اشتراط رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي لعودته للبلاد باعتذار المؤتمر الوطني له قائلاً: "المهدي إن قال إلا يعتذروا ليه نقول ليهو أقعد محل قاعد". وطالبه بالبقاء بالخارج إذا كان مصراً على الاعتذار له كأحد شروط عودته للبلاد. لكن حزب الامة تمسك بضرورة اعتذرا حزب البشير لرئيسه الصادق المهدي، وقال ان الاخير لن يدخل الى السودان ما لم يتقدم الحزب الحاكم بما يفيد اعتذراه عن اعتقال المهدي وتخوينه، وشدد حزب الامة على ان حديث قادة حزب البشير حول انهم لن يعتذروا للمهدي، عبط سياسي يكشف عن العقلية التي تتحكم في مفاصل الدولة.